المصدر -
عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي بداية الجلسة، رحب مجلس الوزراء، باستضافة المملكة (منتدى مبادرة السعودية الخضراء) و (قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) في أكتوبر القادم، وذلك انطلاقاً من دورها الريادي في مواجهة أزمات المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة التحديات الرئيسة للبيئة، والتصميم على إحداث تأثير عالمي دائم، في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليمياً ودولياً.
وعدّ المجلس في هذا السياق، إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن نية تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنه يعكس جانباً من جهود المملكة في المنطقة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتدادًا لمساعيها الرامية إلى الإسهام بتحسين البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن التطور الحضري.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل المحادثات والاجتماعات بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، للمضي قدماً في تطوير وتعزيز العلاقات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التنسيق تجاه القضايا الدولية.
وأشاد المجلس، بما تحقق من خطوات لتوثيق أواصر التعاون بين المملكة وجمهورية العراق الشقيقة، في إطار أعمال المجلس التنسيقي لترسيخ العلاقات على المستوى الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات، وتحقيق كل ما من شأنه الإسهام في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات ومتغيرات إقليمية وعالمية.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما توليه المملكة من حرصٍ على تعزيز دورها في المنظمات الإقليمية والدولية لدعم الاقتصاد العالمي ونموه وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال تناوله نتائج الاجتماع الوزاري العشرين لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، وما أبرزته الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت أعمالها في العاصمة الأوزبكية طشقند من إسهام المملكة بشكل كبير في جهود التصدي لجائحة كورونا وآثارها على الدول والشعوب الإسلامية.
وأكد المجلس، أن تصنيف المملكة العربية السعودية، الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021م، يعد ثمرة للدعم والتمكين من الدولة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها على مستوى البنية التحتية للاتصالات، والتنظيمات والتشريعات، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الضخمة في هذا المجال.
وتناول مجلس الوزراء، جملة من الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها، مشدداً على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ووقف الأعمال العدائية التي تمارسها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية، ومثمناً في هذا الصدد كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتصدي وإحباط تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ باستكمال ما يلزم، لإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على قبول المملكة الانضمام إلى الاتفاق التعاوني المشار إليه.
ثانياً:
تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية وبنك إنجلترا (هيئة السياسات الاحترازية) في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
اعتماد الحساب الختامي للدولة لعام مالي سابق.
خامساً:
الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي.
سادساً:
تعيين الدكتور/ عبدالله بن مستور آل مرزوق عضواً ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.
سابعاً:
الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن زيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية منصور بن عبدالله بن بين الروقي إلى وظيفة (مدير عام إدارة شؤون الوافدين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية فهيد بن مشنان بن مبارك الدوسري إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.
ـ ترقية زيد بن إبراهيم بن محمد الشبل إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ـ ترقية المهندس/ فارس بن عبدالعزيز بن عبدالله بن فارس إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.
ـ ترقية محمد بن أحمد بن محمد الناخبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الملغاة)، والهيئة العامة للطيران المدني، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وفي بداية الجلسة، رحب مجلس الوزراء، باستضافة المملكة (منتدى مبادرة السعودية الخضراء) و (قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) في أكتوبر القادم، وذلك انطلاقاً من دورها الريادي في مواجهة أزمات المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة التحديات الرئيسة للبيئة، والتصميم على إحداث تأثير عالمي دائم، في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليمياً ودولياً.
وعدّ المجلس في هذا السياق، إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن نية تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنه يعكس جانباً من جهود المملكة في المنطقة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتدادًا لمساعيها الرامية إلى الإسهام بتحسين البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن التطور الحضري.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل المحادثات والاجتماعات بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، للمضي قدماً في تطوير وتعزيز العلاقات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التنسيق تجاه القضايا الدولية.
وأشاد المجلس، بما تحقق من خطوات لتوثيق أواصر التعاون بين المملكة وجمهورية العراق الشقيقة، في إطار أعمال المجلس التنسيقي لترسيخ العلاقات على المستوى الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات، وتحقيق كل ما من شأنه الإسهام في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات ومتغيرات إقليمية وعالمية.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما توليه المملكة من حرصٍ على تعزيز دورها في المنظمات الإقليمية والدولية لدعم الاقتصاد العالمي ونموه وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال تناوله نتائج الاجتماع الوزاري العشرين لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، وما أبرزته الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت أعمالها في العاصمة الأوزبكية طشقند من إسهام المملكة بشكل كبير في جهود التصدي لجائحة كورونا وآثارها على الدول والشعوب الإسلامية.
وأكد المجلس، أن تصنيف المملكة العربية السعودية، الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021م، يعد ثمرة للدعم والتمكين من الدولة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها على مستوى البنية التحتية للاتصالات، والتنظيمات والتشريعات، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الضخمة في هذا المجال.
وتناول مجلس الوزراء، جملة من الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها، مشدداً على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ووقف الأعمال العدائية التي تمارسها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية، ومثمناً في هذا الصدد كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتصدي وإحباط تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ باستكمال ما يلزم، لإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على قبول المملكة الانضمام إلى الاتفاق التعاوني المشار إليه.
ثانياً:
تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية وبنك إنجلترا (هيئة السياسات الاحترازية) في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
اعتماد الحساب الختامي للدولة لعام مالي سابق.
خامساً:
الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي.
سادساً:
تعيين الدكتور/ عبدالله بن مستور آل مرزوق عضواً ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.
سابعاً:
الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن زيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية منصور بن عبدالله بن بين الروقي إلى وظيفة (مدير عام إدارة شؤون الوافدين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية فهيد بن مشنان بن مبارك الدوسري إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.
ـ ترقية زيد بن إبراهيم بن محمد الشبل إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ـ ترقية المهندس/ فارس بن عبدالعزيز بن عبدالله بن فارس إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.
ـ ترقية محمد بن أحمد بن محمد الناخبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الملغاة)، والهيئة العامة للطيران المدني، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
