المصدر - يمثل منفذ جديدة عرعر نقطة وصل هامة بين الجانبين السعودي والعراقي، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين وبوابة رئيسية لدول الخليج على العراق.
وعلى مدى تاريخها ترى المملكة العراق عمقًا استراتيجيًا لها، وتربط أمنها بأمن العراق ضمن وحدة عربية، حيث تشهد العلاقات بين البلدين انطلاقة جديدة نحو أوجه تعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.
وقد توصلت لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي، إلى اتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر من الجانب السعودي، ووزير النقل ناصر الشبلي من الجانب العراقي.
وأوضحت اللجنة أن الاتفاق إعادة التأهيل سوف تكون عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية، ويأتي ذلك ضمن مسيرة التعاون بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والجهود المبذولة، من أجل تعزيزها بما يحقق التطلعات المشتركة للجانبين، ومتابعة تنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها.
يذكر أنه قد عُقِد في شهر نوفمبر من العام الماضي، اجتماع مجلس التنسيق "السعودي العراقي" بالرياض، وتضمن إبرام تسع اتفاقيات بين البلدين، من بينها التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، والبناء على ما سبق وأن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية.
وعلى مدى تاريخها ترى المملكة العراق عمقًا استراتيجيًا لها، وتربط أمنها بأمن العراق ضمن وحدة عربية، حيث تشهد العلاقات بين البلدين انطلاقة جديدة نحو أوجه تعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.
وقد توصلت لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي، إلى اتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر من الجانب السعودي، ووزير النقل ناصر الشبلي من الجانب العراقي.
وأوضحت اللجنة أن الاتفاق إعادة التأهيل سوف تكون عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية، ويأتي ذلك ضمن مسيرة التعاون بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والجهود المبذولة، من أجل تعزيزها بما يحقق التطلعات المشتركة للجانبين، ومتابعة تنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها.
يذكر أنه قد عُقِد في شهر نوفمبر من العام الماضي، اجتماع مجلس التنسيق "السعودي العراقي" بالرياض، وتضمن إبرام تسع اتفاقيات بين البلدين، من بينها التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، والبناء على ما سبق وأن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية.
