المصدر - تتسبب الإعلانات المزعجة عبر وسائل التواصل المختلفة في ضغوط ومضايقات للعديد من رواد هذه المواقع، إلا أن هذا سوف يكون فصل من الماضي بحلول الخميس المقبل، حيث يدخل قرار ضوابط الإعلانات العقارية الذي أصدرته الهيئة العامة للعقار حيز التنفيذ.
وبموجب القرار المنتظر تطبيقه سيتم إحكام السيطرة على الإعلانات العقارية عبر تطبيق الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى وفقًا للضوابط الجديدة المعلَنة من قِبل الهيئة العامة للعقار، كما سيتم توقيع عقوبات رادعة على كل من يخالف القرار.
ضوابط الإعلانات العقارية.. أبرز عقوبات
ويشمل القرار إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المعلِن من النشر لمدة لا تتجاوز عامًا، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة، وإعلان ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية، وإعلان ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.
كما تشمل الضوابط التي تم إصدارها أن يكون المعلِن سعودي الجنسية، وأن يتم تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطًا عقاريًّا بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمن الإعلان اسم المعلن وصفته، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في السعودية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قد أصدر في الرابع من يونيو الماضي «ضوابط الإعلانات العقارية» التي تهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يعزز من موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.
وبموجب القرار المنتظر تطبيقه سيتم إحكام السيطرة على الإعلانات العقارية عبر تطبيق الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى وفقًا للضوابط الجديدة المعلَنة من قِبل الهيئة العامة للعقار، كما سيتم توقيع عقوبات رادعة على كل من يخالف القرار.
ضوابط الإعلانات العقارية.. أبرز عقوبات
ويشمل القرار إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المعلِن من النشر لمدة لا تتجاوز عامًا، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة، وإعلان ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية، وإعلان ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.
كما تشمل الضوابط التي تم إصدارها أن يكون المعلِن سعودي الجنسية، وأن يتم تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطًا عقاريًّا بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمن الإعلان اسم المعلن وصفته، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في السعودية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قد أصدر في الرابع من يونيو الماضي «ضوابط الإعلانات العقارية» التي تهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يعزز من موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.
