ألزم مجلس الوزراء، وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية، وهيئات المدن، بتصميم وتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بأعلى درجات الإتقان، والتعاقد مع الشركات والمؤسسات ذات الكفاية العالية، ومطابقة تلك التصاميم للواقع، تفادياً لإعادة التصميم بعد بدء التنفيذ.



وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على مقاولي تنفيذ وصيانة وتشغيل مشروعاتها المتعلقة بتصريف مياه الأمطار والحماية من السيول وأعمال الصيانة للطرق والعبّارات، والتأكيد على المقاولين بتنفيذ جميع التزاماتهم التعاقدية دون تهاون أو تقصیر، والالتزام بأعمال الصيانة وفق البرامج المحددة لها.



ولفت إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في حل ما يواجه تنفيذ مشروعات الحماية من السيول وتصريف الأمطار من مشكلات، وفي إدارة أخطار الفيضانات والإجراءات المتبعة في حماية المدن والتجمعات السكانية من أخطار السيول والفيضانات.



ونوه مجلس الوزراء بناءً على تقرير لجنة التحقيق في موضوع الكوارث التي نتجت عن الأمطار على مدينة الرياض عام 1435 هـ، إلى ضرورة الاستفادة من أساليب حفر الأنفاق العميقة لتنفيذ خطوط تصريف السيول داخل المدن، اعتماداً على توفير التقنيات والخبرات في هذا المجال، وتفادياً للتأثير على شوارع المدينة وطرقها أثناء التنفيذ.



وأكد على أهمية مراجعة أسلوب ومنهجية إدارة السيول المتبعة، واتباع الحلول المستدامة وأنظمة التصريف الخضراء، وتحديثهما وفق أسس علمية، وتكثيف البحوث والدراسات العلمية في مجال تصريف السيول وفقاً لطبيعة وخصائص كل منطقة من الناحية الجغرافية والمناخية.