المصدر -
أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج ورق الكرتون (ورق فلوتنج – ورق تستلاينر) والمندرجة تحت البنود الجمركية التالية (48051910؛ 48051920؛ 48051990؛ 48052400؛ 48052500؛ 48051100) من التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذات منشأ أو المصدرة من ألمانيا، وفرنسا، والهند، والتي تقدم بها مصنع الاتحاد للصناعات الورقية وشركة الظفرة لصناعة الورق باسم الصناعة الخليجية، وذلك وفقآ لأحكام المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون الموحد.
وأوضح سعادة الأستاذ خليفة بن سعيد العبري، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، والمنشور بالنشرة الرسمية للمكتب في العدد 33 الصادر بتاريخ 12 أغسطس 2021م. وأن هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
من جانبه صرح سعادة الأستاذ ريحان مبارك فايز، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية أن المكتب قام بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، ودعا سعادته الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة الرسمية والتي يمكن طلب الاشتراك بها.
وأوضح سعادة الأستاذ خليفة بن سعيد العبري، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، والمنشور بالنشرة الرسمية للمكتب في العدد 33 الصادر بتاريخ 12 أغسطس 2021م. وأن هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
من جانبه صرح سعادة الأستاذ ريحان مبارك فايز، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية أن المكتب قام بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، ودعا سعادته الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة الرسمية والتي يمكن طلب الاشتراك بها.