المصدر -
فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات مالية بـلغت أكثر من مليون و 250 ألف ريال لمخالفة نظام التتبع الدوائي "رصد".
وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها نفذت 135 جولة رقابية على منشآت المستحضرات الصيدلانية في جميع مناطق المملكة، رصدت من خلالها مخالفات عدم توفر الأدوية وعدم التسجيل في نظام "رصد"، إضافة الى عدم التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.
ويعمل "رصد" على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، لمراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة، بالإضافةً إلى توفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة، كما يهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها، وضمان عدم تداولها وتمكين المستهلك من التحقق عن مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.
وتسعى "الهيئة" من خلال "رصد" إلى ضمان توفر الأدوية، وذلك بالحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، ودعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها نفذت 135 جولة رقابية على منشآت المستحضرات الصيدلانية في جميع مناطق المملكة، رصدت من خلالها مخالفات عدم توفر الأدوية وعدم التسجيل في نظام "رصد"، إضافة الى عدم التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.
ويعمل "رصد" على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، لمراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة، بالإضافةً إلى توفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة، كما يهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها، وضمان عدم تداولها وتمكين المستهلك من التحقق عن مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.
وتسعى "الهيئة" من خلال "رصد" إلى ضمان توفر الأدوية، وذلك بالحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، ودعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر.
