المصدر - أمرت النيابة العامة المصرية ، بحبس متهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لتعذيبه زوجته بدنيًّا والتعدي على أبنائه واستغلالهم جميعًا في أعمال التسول بالقوة والعنف والتهديد.
وأوضحت النيابة العامة- في بيان، اليوم الخميس- أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تبينت تداول تصوير للمجني عليها ظهرت فيه آثار تعدي المتهم عليها ومنها حلقه شعرها، فأثار ذلك سخطًا عامًّا بين الناس مطالبين بملاحقة المتهم، وتلقت النيابة العامة إخطارًا رسميًّا بالواقعة في السابع والعشرين من يوليو الماضي، فأمر النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة.
وتوصلت التحقيقات إلى إدمان المتهم موادَّ مخدِّرة ومُسكِرات، واعتياده التعدي على المجني عليها وأبنائهما لإرغامهم على التسول منذ سنوات لتوفير ما يُدمنه، ثم على إثر خلاف بين الزوجين احتجزها المتهم بغرفةٍ خلال عطلة عيد الأضحى المنقضي من غير مأكل أو مشرب سوى ما يُبقيها حيّة، ووالى تعذيبها بصور مختلفة حتى سمعت جارةٌ لها ما كان يصدر من المتهم من سباب وتعدٍّ، واستغاث بها طفلٌ من المجني عليهم لنجدة والدته، فعلمت مكان احتجازها ورأت آثار التعذيب عليها فأبلغت الشرطة وأُلقي القبض على المتهم.
وكانت إجراءات التحقيق قد تضمنت إثبات مصلحة الطب الشرعي توافق إصابات المجني عليها مع ما شهدت به من كيفية تعدي المتهم عليها، وتأكيد تحريات الشرطة وشهادة ثلاثة جيران للمجني عليها- منهم السيدة التي أغاثتها- استخدام المتهم لها في التسول بالقوة والعنف والتعذيب البدني، وإدمانه المخدرات والمسكرات، واحتجازه وتعذيبه المجني عليها مؤخرًا.
وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم، فأقرَّ باعتدائه على المجني عليها بعصا خشبية وحلقه شعرها وتعاطيه المخدرات والمسكرات أثناء هذا التعدي، منكرًا احتجازها أو استغلالها وأبنائهما في التسول بالعنف والتهديد، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يوم إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وفي هذا السياق، تشدد النيابة العامة على تصديها الحازم لشتى صور التعدي على المرأة والأبناء بما يمسُّ كرامة الأسرة التي هي من كرامة سائر المجتمع، خاصة تلك الوقائع التي يتذرع الجناة فيها بممارستهم حقوقهم في تأديب زوجاتهم وأبنائهم، فلا التأديب يُفضي إلى التعذيب، ولا ربّ الأسرة بسلطانه بمنأًى عن العقاب إذا ما حادَ عن الصواب، فلكلٍّ حقٌّ شرعةً وأصلًا ومنهاجًا، ولكل متعدٍّ عقابٌ وجزاءٌ وفاقٌ.
وأوضحت النيابة العامة- في بيان، اليوم الخميس- أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تبينت تداول تصوير للمجني عليها ظهرت فيه آثار تعدي المتهم عليها ومنها حلقه شعرها، فأثار ذلك سخطًا عامًّا بين الناس مطالبين بملاحقة المتهم، وتلقت النيابة العامة إخطارًا رسميًّا بالواقعة في السابع والعشرين من يوليو الماضي، فأمر النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة.
وتوصلت التحقيقات إلى إدمان المتهم موادَّ مخدِّرة ومُسكِرات، واعتياده التعدي على المجني عليها وأبنائهما لإرغامهم على التسول منذ سنوات لتوفير ما يُدمنه، ثم على إثر خلاف بين الزوجين احتجزها المتهم بغرفةٍ خلال عطلة عيد الأضحى المنقضي من غير مأكل أو مشرب سوى ما يُبقيها حيّة، ووالى تعذيبها بصور مختلفة حتى سمعت جارةٌ لها ما كان يصدر من المتهم من سباب وتعدٍّ، واستغاث بها طفلٌ من المجني عليهم لنجدة والدته، فعلمت مكان احتجازها ورأت آثار التعذيب عليها فأبلغت الشرطة وأُلقي القبض على المتهم.
وكانت إجراءات التحقيق قد تضمنت إثبات مصلحة الطب الشرعي توافق إصابات المجني عليها مع ما شهدت به من كيفية تعدي المتهم عليها، وتأكيد تحريات الشرطة وشهادة ثلاثة جيران للمجني عليها- منهم السيدة التي أغاثتها- استخدام المتهم لها في التسول بالقوة والعنف والتعذيب البدني، وإدمانه المخدرات والمسكرات، واحتجازه وتعذيبه المجني عليها مؤخرًا.
وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم، فأقرَّ باعتدائه على المجني عليها بعصا خشبية وحلقه شعرها وتعاطيه المخدرات والمسكرات أثناء هذا التعدي، منكرًا احتجازها أو استغلالها وأبنائهما في التسول بالعنف والتهديد، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يوم إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وفي هذا السياق، تشدد النيابة العامة على تصديها الحازم لشتى صور التعدي على المرأة والأبناء بما يمسُّ كرامة الأسرة التي هي من كرامة سائر المجتمع، خاصة تلك الوقائع التي يتذرع الجناة فيها بممارستهم حقوقهم في تأديب زوجاتهم وأبنائهم، فلا التأديب يُفضي إلى التعذيب، ولا ربّ الأسرة بسلطانه بمنأًى عن العقاب إذا ما حادَ عن الصواب، فلكلٍّ حقٌّ شرعةً وأصلًا ومنهاجًا، ولكل متعدٍّ عقابٌ وجزاءٌ وفاقٌ.
