المصدر -
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم /الخميس/، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وذكرت اللجنة - في بيان اليوم - أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل ارتفاعاً طفيفاً ليصل 4.9٪ في يونيو 2021 من 4.8٪ في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي. وتوقعت اللجنة أن يستمر التأثير السلبى لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب.
وأرجعت الارتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الى 3.4٪ من 1.7٪ في مايو 2021؛ ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية.
وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6٪ في يونيو 2021 من 6.3٪ في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014. وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.8٪ في يونيو 2021 مقابل 3.4٪ في مايو 2021.
وتشير البيانات المبدئية الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.8٪ خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 3.6٪ خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.
واستمر نمو الناتج بتكلفة عوامل الانتاج في الارتفاع طبقاً للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوماً بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالاضافة الى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي. وبالإضافة الي ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.
ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب. في حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت انها ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وذكرت اللجنة - في بيان اليوم - أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل ارتفاعاً طفيفاً ليصل 4.9٪ في يونيو 2021 من 4.8٪ في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي. وتوقعت اللجنة أن يستمر التأثير السلبى لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب.
وأرجعت الارتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الى 3.4٪ من 1.7٪ في مايو 2021؛ ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية.
وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6٪ في يونيو 2021 من 6.3٪ في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014. وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.8٪ في يونيو 2021 مقابل 3.4٪ في مايو 2021.
وتشير البيانات المبدئية الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.8٪ خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 3.6٪ خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.
واستمر نمو الناتج بتكلفة عوامل الانتاج في الارتفاع طبقاً للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوماً بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالاضافة الى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي. وبالإضافة الي ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.
ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب. في حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت انها ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
