كشفت مصادر مطلعة أن شهر شعبان المقبل سيشهد بدء تطبيق غرامات التدخين في مختلف المواقع الحكومية والخاصة وذلك بعد انتهاء الجهات المختصة من إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين.واتضح أن اللائحة أعطت جميع منسوبي الجهات الحكومية ومسئولي الأمن والسلامة في عدد من الجهات، صفة "مأموري الضبط الإداري" لضبط ما يقع من مخالفات أحكام هذا النظام في جميع مرافق الجهات التي ينتسبون إليها، ورفع ذلك إلى المختص بإيقاع العقوبة.واللائحة حددت 19 موقعًا يحظر فيها التدخين أو بيع السجائر أو أي منتج يدخل التبغ الخام أو المُصنَّع في تكوينه. ومن هذه الأماكن، المساجد، والوزارات، والمطارات، وأماكن التسلية، والمنشآت التعليمية والصحية والخيرية والرياضية والأدبية، وقاعات الأفراح واستقبال الفنادق، والبنوك، ووسائل النقل العام، ومواقع إنتاج البترول أو المواد الكيميائية، ومحطات الوقود.ولفتت إلى أنه باستثناء المساجد والمنشآت التعليمية والصحية والرياضية، فإنه يجوز تحديد أماكن للمدخنين في الأماكن العامة، بشرط توافر عدة ضوابط؛ منها ألا تقل المساحة الكلية للمكان العام عن 200 متر، وتوضع لوحات تبين المكان المخصص للتدخين، وكذا لوحات تحذيرية، وأن يكون المكان المخصص معزولًا، وله أبواب آلية الإغلاق، وألا يستخدم لغرض آخر غير التدخين.وعن العقوبات، كشفت اللائحة التي نشرت الصحيفة نصها، أن عقوبة مخالفة نظام مكافحة التدخين غرامة مقدارها 20 ألف ريال، كما يعاقب كل من يدخن في المواقع المحظورة بغرامة 200 ريال.