المصدر - تحت عنوان «كأنهم ليسوا بشراً»، سلط تقرير حقوقي، صادر اليوم السبت، الضوء على ما وصفه بـ «الأوضاع المأساوية للمهاجرين في اليمن»، مشيراً إلى أن «الحوثيين لا يتعاملون مع المهاجرين كبشر، ويتنصلون من المسؤولية، بما يترتب عليه خسائر فادحة في أرواحهم».
التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كشف عن تضاعف عدد المهاجرين بين عامي 2000 إلى 2020، من 17 مليوناً إلى 34 مليوناً، هرب غالبيتهم من النزاعات المسلحة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط أو من الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، أو التماساً لتحسين الظروف الاقتصادية لشخصه أو لأسرته.
وأوضح التقرير وجود ما يقرب من 41 ألف مهاجر في اليمن غالبيتهم من الجنسيات الإثيوبية والصومالية والإريترية، بينما تناقص عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ كان العدد قد وصل في العام 2019 إلى 138 ألف مهاجر.
وأفاد التقرير أن اليمن يعد بمثابة بلد العبور الأول للمهاجرين لا سيما المهاجرين الأفارقة من منطقة القرن الأفريقي، نظراً لقرب دول منشأ هؤلاء المهاجرين من سواحل اليمن، باعتبارها بوابتهم إلى دول الخليج العربي أو أوروبا، ويصل هؤلاء المهاجرون في الغالب على متن قوارب كبيرة، وأحياناً يستخدمون سفن تهريب بمقابل مادي يصل أحياناً إلى 500 دولار عن كل مهاجر.
وأشار التقرير إلى الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون في اليمن، مبرزاً وضع الحوثيين المهاجرين الأفارقة أمام خيارات جميعها سيئ، فإما استغلالهم في أعمال قتالية ضد القوات الحكومية، أو دفع رسوم خروج من مراكز الاحتجاز، أو الترحيل القسري إلى المحافظات الجنوبية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ووفق التقرير، لم يخضع المسؤولون عن الإساءات ضد المهاجرين للمساءلة في اليمن إلا في حالات قليلة للغاية «لا ترقى لأن نعتبرها من قبيل الممارسات السائدة، لأن السائد فيما يتعلق بهذه الانتهاكات هو الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة حتى على بعض الجرائم التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية».
كان آخر تلك الانتهاكات في مارس الماضي، عندما وقع حريق مرفق المهاجرين التابع لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية في صنعاء والذي اندلعت فيه النيران والأدخنة بعد إطلاق قنابل دخانية من قبل مجندين وحراس المرفق التابعين لجماعة الح
التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كشف عن تضاعف عدد المهاجرين بين عامي 2000 إلى 2020، من 17 مليوناً إلى 34 مليوناً، هرب غالبيتهم من النزاعات المسلحة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط أو من الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، أو التماساً لتحسين الظروف الاقتصادية لشخصه أو لأسرته.
وأوضح التقرير وجود ما يقرب من 41 ألف مهاجر في اليمن غالبيتهم من الجنسيات الإثيوبية والصومالية والإريترية، بينما تناقص عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ كان العدد قد وصل في العام 2019 إلى 138 ألف مهاجر.
وأفاد التقرير أن اليمن يعد بمثابة بلد العبور الأول للمهاجرين لا سيما المهاجرين الأفارقة من منطقة القرن الأفريقي، نظراً لقرب دول منشأ هؤلاء المهاجرين من سواحل اليمن، باعتبارها بوابتهم إلى دول الخليج العربي أو أوروبا، ويصل هؤلاء المهاجرون في الغالب على متن قوارب كبيرة، وأحياناً يستخدمون سفن تهريب بمقابل مادي يصل أحياناً إلى 500 دولار عن كل مهاجر.
وأشار التقرير إلى الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون في اليمن، مبرزاً وضع الحوثيين المهاجرين الأفارقة أمام خيارات جميعها سيئ، فإما استغلالهم في أعمال قتالية ضد القوات الحكومية، أو دفع رسوم خروج من مراكز الاحتجاز، أو الترحيل القسري إلى المحافظات الجنوبية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ووفق التقرير، لم يخضع المسؤولون عن الإساءات ضد المهاجرين للمساءلة في اليمن إلا في حالات قليلة للغاية «لا ترقى لأن نعتبرها من قبيل الممارسات السائدة، لأن السائد فيما يتعلق بهذه الانتهاكات هو الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة حتى على بعض الجرائم التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية».
كان آخر تلك الانتهاكات في مارس الماضي، عندما وقع حريق مرفق المهاجرين التابع لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية في صنعاء والذي اندلعت فيه النيران والأدخنة بعد إطلاق قنابل دخانية من قبل مجندين وحراس المرفق التابعين لجماعة الح
