أكد النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجناة في جرائم الاتجار بالأشخاص، مبيناً أن ضحايا هذه الجرائم يتلقون رعاية واهتمامًا خاصًا من قبل جهات الرعاية المختصة.

جاء ذلك في حديث له، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، الموافق اليوم (الجمعة) 30 يوليو 2021م.

وقال "المعجب" إن الدولة السعودية دأبت منذ تأسيسها على حماية الحقوق والحريات من كل أشكال الجناية والاستغلال، حيث أكد على ذلك النظام الأساسي للحكم وكل الأنظمة المعمول بها في المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية

وأضاف أن المملكة خصصت نظاماً مستقلاً يعنى بهذه الجريمة، وهو "نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، والذي تتولى النيابة العامة إقامة الدعوى الجزائية بحق مخالفيه، وكذلك تتولى التفتيش والرقابة على أماكن إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، حمايةً للضمانات المقررة لهم.

وأشار إلى أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص نص على عدد من العقوبات الجزائية المشددة لمن يقوم بأي من الأوصاف الجرمية المنصوص عليها في النظام، وكذلك على كل الإجراءات الرعائية للمجني عليهم.

واختتم تصريحه بأن النيابة العامة خصصت دائرة مستقلة تختص بالتحقيق بهذه الجريمة، وتتولى الإجراءات النيابية المتعلقة بها