المصدر - أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أليوم، أمراً رئاسياً يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، فيما أكد أن التدابير الاستثنائية المتخذة كانت ضرورية لضمان استمرارية الدولة، مشدداً على أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط، كما أكد حرصه على الحريات والحقوق.
وأدى غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية، اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي طبقاً للفصل 89 من الدستور. وغرسلاوي شغل منصب مستشار خاص لدى سعيد، وهو من فريق حملته لانتخابات الرئاسة عام 2019، وتخرج في كلية الحقوق بتونس.
وأكد الرئيس التونسي أن تكليف رضا غرسلاوي بإدارة وزارة الداخلية يعكس احتراماً لدستور البلاد، مشدداً على أنه يحتكم للقانون والدستور ويحترم الحريات وحقوق الإنسان.
ونوّه قيس سعيد بحرصه الشديد على استقرار تونس في ظل الظرف الدقيق الذي تعيشه الآن، موضحاً أن «الدولة التونسية ليست دمية تحركها الخيوط، وهناك من يحاول فعل ذلك سواء من الفاسدين أو جماعات الضغط».
من جهته، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه يعكف على إعداد خريطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة، وسيقدمها للرئيس سعيد.
شوارع هادئة
وبدت شوارع المدن التونسية هادئة، أمس، بعد أن قررت الأحزاب الرئيسة هذا الأسبوع تجنب أي احتجاجات أو مواجهات كبيرة في الوقت الراهن، وبعد أن فرض سعيد إجراءات صارمة لمكافحة «كوفيد19». وأيّد الاتحاد التونسي للشغل قرارات الرئيس سعيد الأخيرة، التي تضمنت تدابير استثنائية، وحيّا المؤسّسة العسكرية.
ووصف الاتحاد قرارات سعيّد بـ«التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّياً من الخطر الداهم وسعياً إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة».
وقال مسؤولون نقابيون، إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس، وأجرى سعيد محادثات مع الاتحاد الثلاثاء في أحد اجتماعاته الرئيسية الأولى بعد الأزمة.
إضاءة
وحصل الاتحاد على جائزة نوبل للسلام عام 2013 تقديراً لعمله في إطار «رباعي» من منظمات المجتمع المدني ساعد في إنهاء أزمة ديمقراطية سابقة.
وأثارت الإجراءات التي اتخذها سعيد تظاهرات تأييد فورية، الأحد في المدن الكبرى، حيث تزايد غضب الناس من أداء الحكومات الإخوانية المتعاقبة على مدار 10 سنوات فاقمت أزمات البلاد، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والتعامل مع أزمة «كوفيد19».
وأظهر استطلاع رأي نشرته وسائل الإعلام التونسية، أول من أمس، أعدته شركة «إمرهود»، التي جاءت نتائج استطلاعاتها قبل انتخابات 2019 قريبة جداً من النتائج الفعلية، أن تسعة من كل عشرة تونسيين يؤيدون إجراءات سعيد.
وكان فشل حركة النهضة الإخوانية والحكومات التي أفرزتها في التعامل جدياً على مدى سنوات مع مشكلات البلاد، التي اشتدت بسبب جائحة «كوفيد19»، أثار غضب المواطن التونسي العادي وأكسب قرارات سعيد دعماً قوياً، لكن الناس تريد أن ترى نتائج.
وأدى غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية، اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي طبقاً للفصل 89 من الدستور. وغرسلاوي شغل منصب مستشار خاص لدى سعيد، وهو من فريق حملته لانتخابات الرئاسة عام 2019، وتخرج في كلية الحقوق بتونس.
وأكد الرئيس التونسي أن تكليف رضا غرسلاوي بإدارة وزارة الداخلية يعكس احتراماً لدستور البلاد، مشدداً على أنه يحتكم للقانون والدستور ويحترم الحريات وحقوق الإنسان.
ونوّه قيس سعيد بحرصه الشديد على استقرار تونس في ظل الظرف الدقيق الذي تعيشه الآن، موضحاً أن «الدولة التونسية ليست دمية تحركها الخيوط، وهناك من يحاول فعل ذلك سواء من الفاسدين أو جماعات الضغط».
من جهته، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه يعكف على إعداد خريطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة، وسيقدمها للرئيس سعيد.
شوارع هادئة
وبدت شوارع المدن التونسية هادئة، أمس، بعد أن قررت الأحزاب الرئيسة هذا الأسبوع تجنب أي احتجاجات أو مواجهات كبيرة في الوقت الراهن، وبعد أن فرض سعيد إجراءات صارمة لمكافحة «كوفيد19». وأيّد الاتحاد التونسي للشغل قرارات الرئيس سعيد الأخيرة، التي تضمنت تدابير استثنائية، وحيّا المؤسّسة العسكرية.
ووصف الاتحاد قرارات سعيّد بـ«التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّياً من الخطر الداهم وسعياً إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة».
وقال مسؤولون نقابيون، إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس، وأجرى سعيد محادثات مع الاتحاد الثلاثاء في أحد اجتماعاته الرئيسية الأولى بعد الأزمة.
إضاءة
وحصل الاتحاد على جائزة نوبل للسلام عام 2013 تقديراً لعمله في إطار «رباعي» من منظمات المجتمع المدني ساعد في إنهاء أزمة ديمقراطية سابقة.
وأثارت الإجراءات التي اتخذها سعيد تظاهرات تأييد فورية، الأحد في المدن الكبرى، حيث تزايد غضب الناس من أداء الحكومات الإخوانية المتعاقبة على مدار 10 سنوات فاقمت أزمات البلاد، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والتعامل مع أزمة «كوفيد19».
وأظهر استطلاع رأي نشرته وسائل الإعلام التونسية، أول من أمس، أعدته شركة «إمرهود»، التي جاءت نتائج استطلاعاتها قبل انتخابات 2019 قريبة جداً من النتائج الفعلية، أن تسعة من كل عشرة تونسيين يؤيدون إجراءات سعيد.
وكان فشل حركة النهضة الإخوانية والحكومات التي أفرزتها في التعامل جدياً على مدى سنوات مع مشكلات البلاد، التي اشتدت بسبب جائحة «كوفيد19»، أثار غضب المواطن التونسي العادي وأكسب قرارات سعيد دعماً قوياً، لكن الناس تريد أن ترى نتائج.
