المصدر -
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أن المجلس لعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار والحفاظ على السلم والأمن في المنطقة والعالم، حيث انخرط خلال السنوات الأربعين الماضية بشكل بنّاء مع المجتمع الدولي، وأوفى بالتزاماته في مكافحة الإرهاب وتبني سياسة طاقة مسؤولة ومتوازنة للغاية تأخذ في الحسبان مصالح كلٍّ من المنتجين والمستهلكين، كما استجاب للنداءات الإنسانية والإنمائية اللازمة.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الحادية عشرة -الذي ينظمه عن بعد مركز الخليج للأبحاث وجامعة كامبريدج- أن دول المجلس تسعى لتنفيذ خطط تنمية وطنية تركز على تنمية رأس المال البشري والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستويات المعيشة الجيدة والتطوير الشامل للبُنى التحتية لدعم خطط التنمية، مشيراً إلى أنه رغم التحديات خلال السنوات الأربعين الماضية إلا أن مسيرة المجلس ظلت قوية وراسخة أمامها.
وبيّن أن المستقبل يحمل تحديات جديدة وحقيقية تواجه منطقه الخليج، إضافة إلى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وتتمثل في أمن المنطقة الذي يُعد ذا أهمية بالغة لأمن العالم، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تسليط الضوء، واستمرار مجلس التعاون في التزامه بالحفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيزه، مشيراً إلى أن عام 2020 غيّر مجرى الحياة، حيث إن عالم ما بعد جائحة كورونا لن يكون العالم نفسه في ما قبلها، الأمر الذي يتطلب العمل الجماعي لمواجهة تحديات جديده وغير مسبوقة للسنوات القادمة، والعمل على استكشاف الفرص الجديدة.
وشدد معاليه على أن مجلس التعاون يقف بحزم لدعم الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن أشد الداعين إلى احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو الأمر المؤسف الذي لم تلتزم به إيران في سلوكها لزعزعة استقرار المنطقة، ناهيك عن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية الإيرانية، ودعمها للميليشيات، وهو ما يجب أن تتضمنه محادثات فيينا التي يجب أن لا تكون مقصورة على إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عزم دول المجلس على مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية وحماية المصالح الوطنية، ومواصلة الجهود المشتركة في تنفيذ الخطط من أجل مستقبل أفضل لدول المجلس والمنطقة كافة.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الحادية عشرة -الذي ينظمه عن بعد مركز الخليج للأبحاث وجامعة كامبريدج- أن دول المجلس تسعى لتنفيذ خطط تنمية وطنية تركز على تنمية رأس المال البشري والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستويات المعيشة الجيدة والتطوير الشامل للبُنى التحتية لدعم خطط التنمية، مشيراً إلى أنه رغم التحديات خلال السنوات الأربعين الماضية إلا أن مسيرة المجلس ظلت قوية وراسخة أمامها.
وبيّن أن المستقبل يحمل تحديات جديدة وحقيقية تواجه منطقه الخليج، إضافة إلى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وتتمثل في أمن المنطقة الذي يُعد ذا أهمية بالغة لأمن العالم، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تسليط الضوء، واستمرار مجلس التعاون في التزامه بالحفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيزه، مشيراً إلى أن عام 2020 غيّر مجرى الحياة، حيث إن عالم ما بعد جائحة كورونا لن يكون العالم نفسه في ما قبلها، الأمر الذي يتطلب العمل الجماعي لمواجهة تحديات جديده وغير مسبوقة للسنوات القادمة، والعمل على استكشاف الفرص الجديدة.
وشدد معاليه على أن مجلس التعاون يقف بحزم لدعم الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن أشد الداعين إلى احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو الأمر المؤسف الذي لم تلتزم به إيران في سلوكها لزعزعة استقرار المنطقة، ناهيك عن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية الإيرانية، ودعمها للميليشيات، وهو ما يجب أن تتضمنه محادثات فيينا التي يجب أن لا تكون مقصورة على إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عزم دول المجلس على مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية وحماية المصالح الوطنية، ومواصلة الجهود المشتركة في تنفيذ الخطط من أجل مستقبل أفضل لدول المجلس والمنطقة كافة.
