المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الخميس 26 ديسمبر 2024

وظائف على ورق.. مرشدو باصات يلجأون لوزارة الحج: استبدلنا بأجانب!

#تحت_الأضواء  : النقابة تمتنع عن الرد وتبرر سبب عدم ردها على "سبق"  في قضية  وظائف على ورق .. من المسئول ؟
بواسطة : 24-07-2021 05:10 مساءً 18.5K
المصدر -  
في قضية أشغلت الرآي العام حول تلك المدونة التى نشرتها " صحيفة سبق " بعد أن تقدم لها عدد من الشباب والفتيات السعوديين والتى ذكرته سبق في صفحتها ألأولى اليوم وقالت فيه ..

لجأ عدد من الشباب السعوديين إلى وزارة الحج والعمرة، يشكون فيها "النقابة العامة للسيارات" بعد أن وقّعت معهم عقودًا لأعمال موسمية خلال فترة الحج، ليتفاجؤوا بفصلهم واستبدالهم بأجانب قبيل بدء الموسم؛ على حد قولهم.

وفي شكوى تَلَقّتها "سبق" قال فيها الشباب المتضررون: نحن مجموعة شباب سعوديون، وقّعنا عقودًا مع النقابة العامة للسيارات كعمل موسمي فترة الحج ‏(مرشدين) والتزما بمضمون تلك العقود؛ وحضرنا بحسب الرسائل النصية لموعد التجمع ‏بحي النسيم؛ حينها اعتذروا عن ذلك الموعد بحجة عدم توفر باصات تكفي العدد، إلى جانب عدم وجود تصاريح عمل في المشاعر المقدسة، وظللنا على هذه المراجعات والوعود، لنلجأ في نهاية المطاف إلى المسؤولين في مقر النقابة للسيارات الكائن في حي أم الجود، ووعدونا المسؤولين بصرف مبالغ مالية مقابل العقود التي تم إبرامها معنا، والعودة إلى بيوتنا لنبقى على انتظار اتصال أو رسائل.

وأضافوا: عند عودتنا إلى بيوتنا وصلتنا رسائل تفيد بفصلنا؛ بحجة أننا لم نحضر وأننا انسحبنا؛ وهذا بهتان وافتراء وغير صحيح، وعند تواصلنا لم نجد جوابًا ولا مبررًا، وتم استبدالنا بأجانب من الجنسية البرماوية؛ على حد قولهم.

وأشاروا إلى أنهم تقدموا لطلب التوظيف الموسمي بناءً على تصريحات قبيل موسم الحج بتوظيف 1800 شاب سعودي جامعي؛ غير أنه تم فصل غالبيتهم فصلًا تعسفيًّا.

ولفت المتضررون إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى وزارة الحج والعمرة؛ مطالبين المسؤولين فيها بضرورة فتح ملف تحقيق حول الحادثة، ومحاسبة المتسببين.

فيما امتنعت النقابة العامة للسيارات عن الرد على استفسار "سبق" بحجة أنها ردت على وسيلة إعلامية أخرى!

هنا من المسئول ومن هي الجهة التى تنصف هاؤلاء المواطنين وهل هناك إجابة من الجهة المعنية حول هذه القضية ؟

مالمانع من ظهور النقابة العامة ووزارة الحج من الإجابة على تساؤلات الصحافة وابداء رأيها وتبرئة ساحتها او انصاف المواطنين المعنين .