خلال جلسة تصويت يوم الثلاثاء لبرلمان المملكة المتحدة على مشروع قرار أعدته حكومة بوريس جونسون لتقليل نسبة الدخل القومي المخصصة لصالح المساعدات الخارجية من 0.7% إلى 0.5% أى بقدر 4 مليارات جنيه إسترليني، قالت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى إنها "لأول مرة منذ وجودها في البرلمان لقرابة الربع القرن" سوف تصوت ضد مشروع قرار أعدته حكومة تنتمى لنفس حزبها وهو حزب المحافظين، وذلك بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سي.
وقالت ماى للهيئة: "مع انخفاض الدخل القومي ينخفض انفاقنا على المساعدات بالتبعية. أما تقليل النسبة من 0.7% الى 0.5% هو ضربة مزدوجة فهذا يعنى عدد أقل من الفتيات يتلقين التعليم و عمالة أطفال وجوع وعدد وفيات أكثر".
وأضافت: عندما سألت رئيس الوزراء بوريس جونسون متى يمكن أن تعود النسبة الى 0.7% كان الرد بعد 4 أو 5 سنوات ولكن ربما فى وقت أقرب لأن الاقتصاد يتعافى بشكل جيد. يبدو أن الحكومة تقول لنا أن تقليل النسبة العام القادم بسبب أن الاقتصاد اداؤه سيء ولكن فى نفس الوقت تقول لنا أن الاقتصاد أداؤه جيد للدرجة التى تمكنا من الرجوع الى نسبة 0.7%. الحكومة تريد تقليل النسبة على أية حال وأشك بشدة فى أن النسبة ستعود مرة أخرى كما كانت بعد 5 سنوات.. الحكومة تقول أن أثناء فترة التعافي لن تتعدى نسبة النمو الاقتصادي 2% وهو وقت يتطلب زيادة نسبة الانفاق الحكومي وبالتالي ترك نسبة (المساعدات الخارجية) كما هى سوف يكون على حساب أموال الضرائب التى يجب أن تنفق محليا...لقد اقترضنا 400 مليار جنيه إسترليني ولم يهتم احد ولكن أن ننفق 4 مليار جنيه إضافية يا له من خبر سيئ" قالت رئيسة الوزراء السابقة في جلسة مجلس العموم.

وأضافت "عندما كنت رئيسة وزراء عانيت على يد المتمردين. أعلم كيف يكون الأمر عند وجود تمرد من زملائك فى الحزب ضد حكومتهم ولكننا قطعنا وعدا للأشخاص الأكثر فقرا فى العالم وها نحن ذا اليوم نخلف بوعدنا لسنوات قادمة. مع عميق الأسف سوف اصوت ضد مشروع القرار اليوم".
وبالرغم من "تمرد" 50 نائبا محافظا على مشروع القرار تم تمريره بنسبة تصويت 333 الى 298. ويبلغ عدد أعضاء مجلس العموم ممن لهم حق التصويت 639 بأغلبية محافظة قوامها 363 نائبا وأقلية تنتمى لحزب العمال وعدد أعضائها 199 نائبا كما يوجد أعضاء من أحزاب