المصدر -
افتتح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، والرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى، ونائبه لقطاع الأمن النووي ومنع الانتشار الدكتور عبدالمحسن بن ناصر أبانمي، حجر الأساس لمركز الأمن النووي الذي سيقام ضمن منظومة قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضاحية سايبرزدورف في فيينا.
وكانت المملكة قد تبرعت بإقامة هذا المركز في ظل جهودها الدولية لتعزيز منظومة الأمن الدولية ومكافحة الإرهاب النووي، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، والحماية المادية للمرافق النووية والإشعاعية، وكذلك تعزيز قدرات البلدان في تعزيز الأمن النووي والتصدي للإرهاب النووي.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المركز في عام 2023م، حيث سيعزز هذا المركز دور الوكالة الدولية في دعم الدول للبقاء في الوقاية من الإرهاب النووي، ويعزز من تكامل منظومة الأمن الدولية بما يحقق أمانا وسلاما أكبر للشعوب والدول في ظل سياسة المملكة ودورها الدولي في مكافحة الإرهاب.
وتبلغ مساحة المركز أكثر من 2000 متر مربع متضمنا القدرات والمعدات والبنية التحتية التقنية المتخصصة، كما سيتم إجراء تدريب عملي على منصات لأنظمة العرض وبيئات الواقع الافتراضي تحاكي أنظمة الأمن المستخدمة في المرافق النووية والمنافذ الحدودية.
وسيوفر المركز بيئة متكاملة على الكشف والإنذار المبكر وطرق التدخل والتصدي الأمني، كما سيتضمن قدرات نوعية في مواجهة أخطار أمن الكمبيوتر وأثاره على سلامة المرافق النووية، وسيشمل المركز قدرات للتعامل الجنائي النووي في مسرح الجريمة والسعي لوضع معايير تقنية دولية.
وكانت المملكة قد تبرعت بمبلغ 8.3 ملايين يورو، وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم مليوني يورو، وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مليون يورو.
وكانت المملكة قد تبرعت بإقامة هذا المركز في ظل جهودها الدولية لتعزيز منظومة الأمن الدولية ومكافحة الإرهاب النووي، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، والحماية المادية للمرافق النووية والإشعاعية، وكذلك تعزيز قدرات البلدان في تعزيز الأمن النووي والتصدي للإرهاب النووي.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المركز في عام 2023م، حيث سيعزز هذا المركز دور الوكالة الدولية في دعم الدول للبقاء في الوقاية من الإرهاب النووي، ويعزز من تكامل منظومة الأمن الدولية بما يحقق أمانا وسلاما أكبر للشعوب والدول في ظل سياسة المملكة ودورها الدولي في مكافحة الإرهاب.
وتبلغ مساحة المركز أكثر من 2000 متر مربع متضمنا القدرات والمعدات والبنية التحتية التقنية المتخصصة، كما سيتم إجراء تدريب عملي على منصات لأنظمة العرض وبيئات الواقع الافتراضي تحاكي أنظمة الأمن المستخدمة في المرافق النووية والمنافذ الحدودية.
وسيوفر المركز بيئة متكاملة على الكشف والإنذار المبكر وطرق التدخل والتصدي الأمني، كما سيتضمن قدرات نوعية في مواجهة أخطار أمن الكمبيوتر وأثاره على سلامة المرافق النووية، وسيشمل المركز قدرات للتعامل الجنائي النووي في مسرح الجريمة والسعي لوضع معايير تقنية دولية.
وكانت المملكة قد تبرعت بمبلغ 8.3 ملايين يورو، وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم مليوني يورو، وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مليون يورو.
