متابعات-أجل قاضٍ في منطقة جازان جلسة الاستماع لقضية زوجين أبكمين، وذلك لطلبه الاستعانة بمترجمين للغة الإشارة، بعد شكوى السيدة زوجها، ومطالبتها بفسخ النكاح في قضية تعد الأولى من نوعها، إذ حضر الزوجان للمحكمة، ووقف القاضي حائرا، حيث تسببت 4 عوامل: كثرة المشكلات العائلية بين الزوجين واستخدام الزوج سيارة باسم زوجته وكثرة المخالفات المرورية وعدم النفقة، في طلب الزوجة فسخ النكاح.

وكشف مصدر وفقاً لـ«الوطن» عن أن طرفي القضية حضرا للمحكمة، وأجل القاضي الجلسة بينهما، للاستعانة بمترجمي الإشارة، مشيرا إلى أن الجلسة المقبلة ستكون للاستماع. وعلى حسب القاضي، فبعض القضاة يحكمون إذا اقتنعوا بالأسباب، وبعضهم يحولون القضية إلى لجنة الإصلاح، أو يطلبون حكما من أهله وأهلها. وأوضح المصدر أن القاضي يرفع القضية للاستئناف في حال اعتراض أحد الطرفين على الحكم، أما في حالة موافقة الزوجين، فيعد الحكم نافذا، مبينا أنه في حالة فسخ النكاح، فقد يحكم القاضي بعوض بسيط، أو بدونه، إذا كانت الأسباب مقنعة مثل تقارير نفسية أو السجن مدة طويلة، ومؤكدا أنه ستتم إحالة الزوجين إلى لجنة الصلح، لمحاولة إصلاح ذات البين، من خلال إقناع الزوجة بعدم الإصرار على قرارها بفسخ النكاح.

وأكد المحامي والقانوني عبدالكريم القاضي أن القضية متساوية في كل أشكالها مع قضايا المتكلمين العاديين، مشيرا إلى أن هناك تصفية الالتزامات المالية أو استخدام المنافع، كما في استخدام السيارة، حيث إن جميع ما يترتب على استخدام السيارة يقع مسؤوليته وضمانه على المستخدم المباشر، بما في ذلك القسائم المرورية، حتى ولو كانت السيارة باسم شخص آخر، حيث يبقى ذلك على المالك، من خلال إثبات أن الشخص المستخدم والمباشر هو المتسبب نفسه، وموضحا أن من طرق الإثبات أوراق التفويض بقيادة السيارة ونحوها.
- زوجان أبكمان يحيران قاضيا في جازان

- الزوجان يحضران والقاضي يؤجل الجلسة

- القاضي يطالب بالاستعانة بمترجم لغة الإشارة

- 4 أسباب لطلب الزوجة فسخ النكاح

- 5 سنوات مدة زواج الأبكمين

- محامٍ يؤكد تساوي القضية مع قضايا المتكلمين

- 4 إجراءات لقضية الزوجين

أبرز الإجراءات:

- إصدار القرار في حال الاقتناع بالأسباب

- التحويل إلى لجنة الإصلاح

- طلب حكمين من أهل الزوج والزوجة

- الرفع للاستئناف