المصدر -
أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبمشاركة الضبط الإداري وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للنظافة 4 منشآت غذائية خلال حملاتها الرقابية في حوش بكر ضمن نطاقها الاشرافي وفي إطار جهودها للحفاظ على سلامة وحماية مرتادي هذه المناطق
وأوضحت البلدية أنه تم رصد عدة مخالفات من قبل المراقبين خلال الحملة الرقابية التي قاموا بتنفيذها لضمان امتثال كافة المحلات بالأنظمة والتعليمات البلدية، وأسفرت هذه الحملة عن إغلاق 4 منشآت غذائية تجارية لعدم وجود تراخيص نظامية، و أشارت البلدية إلى الوقوف على عدد من المحلات ورصد عدد من المخالفات كان من أبرزها؛ مخالفة محلان تجاريان بسبب التهرب الضريبي، ومخالفة محل لوجود علب الدخان المهرب والذي لا يحمل أختاماً ضريبية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية حيال المخالفين وفقاً للأنظمة والتعليمات واللوائح المعتمدة
كما تضمنت الحملة الوقوف على أماكن تواجد الباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر وفي حي كدي الذين يقومون بعرض بضائعهم من المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية بصورة فوضوية وعشوائية تفتقر إلى أبسط شروط السلامة والصحة، وتمكن مراقبو البلدية من مصادرة أكثر من 3 أطنان من مواد التنظيف المعروضة بطريقة عشوائية، ومصادرة أثاث مستعمل يقدر بـ 2 طن إضافةً إلى مصادرة طن من الملابس المستعملة، و 200 كجم من الخضروات المتنوعة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، كما جرى مصادرة 24 جالوناً من مياه زمزم معرضة لأشعة الشمس، وتم إتلافها مباشرةً في الموقع ذاته بالطرق الصحية المعتمدة و إتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين والمتهاونين
من جانبها واصلت بلدية الشوقية الفرعية وبالتنسيق مع إدارة المسالخ حملتها الرقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية داخل السوق واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة،و لضمان سلامة الأسماك المعروضة وحماية المستهلكين، ونتج عن هذه الحملة رصد عدد من المخالفات وإتلاف نحو 20 كجم من الأسماك الفاسدة، وتم اتخاذ الاجراءات النظامية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين للانظمة واللوائح والتعليمات
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة متابعتها للأسواق والمحلات، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية التابعة للبلديات للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة، وأهابت الأمانة بعموم المواطنين بالإتصال بالرقم الموحد 940 في حال وجود أي ملاحظات او مخالفات للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
وأوضحت البلدية أنه تم رصد عدة مخالفات من قبل المراقبين خلال الحملة الرقابية التي قاموا بتنفيذها لضمان امتثال كافة المحلات بالأنظمة والتعليمات البلدية، وأسفرت هذه الحملة عن إغلاق 4 منشآت غذائية تجارية لعدم وجود تراخيص نظامية، و أشارت البلدية إلى الوقوف على عدد من المحلات ورصد عدد من المخالفات كان من أبرزها؛ مخالفة محلان تجاريان بسبب التهرب الضريبي، ومخالفة محل لوجود علب الدخان المهرب والذي لا يحمل أختاماً ضريبية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية حيال المخالفين وفقاً للأنظمة والتعليمات واللوائح المعتمدة
كما تضمنت الحملة الوقوف على أماكن تواجد الباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر وفي حي كدي الذين يقومون بعرض بضائعهم من المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية بصورة فوضوية وعشوائية تفتقر إلى أبسط شروط السلامة والصحة، وتمكن مراقبو البلدية من مصادرة أكثر من 3 أطنان من مواد التنظيف المعروضة بطريقة عشوائية، ومصادرة أثاث مستعمل يقدر بـ 2 طن إضافةً إلى مصادرة طن من الملابس المستعملة، و 200 كجم من الخضروات المتنوعة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، كما جرى مصادرة 24 جالوناً من مياه زمزم معرضة لأشعة الشمس، وتم إتلافها مباشرةً في الموقع ذاته بالطرق الصحية المعتمدة و إتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين والمتهاونين
من جانبها واصلت بلدية الشوقية الفرعية وبالتنسيق مع إدارة المسالخ حملتها الرقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية داخل السوق واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة،و لضمان سلامة الأسماك المعروضة وحماية المستهلكين، ونتج عن هذه الحملة رصد عدد من المخالفات وإتلاف نحو 20 كجم من الأسماك الفاسدة، وتم اتخاذ الاجراءات النظامية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين للانظمة واللوائح والتعليمات
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة متابعتها للأسواق والمحلات، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية التابعة للبلديات للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة، وأهابت الأمانة بعموم المواطنين بالإتصال بالرقم الموحد 940 في حال وجود أي ملاحظات او مخالفات للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.