المصدر -
أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي أن مساهمة القطاع الصناعي في مدينة مكة المكرمة سيشهد نقلة غير مسبوقة، وتطورا يستجيب للطلب المتنامي للمنتجات التي تغذي مواسم الحج والعمرة، وتقلل من حجم الواردات، خاصة للمنتجات ذات العلاقة بالمواسم، وذلك مع البدء في إجراءات تسليم المدينة الصناعية الثانية على مساحة أكثر من 45 مليون م2، وفي موقع متميز على مسافة 10 كلم عن حد الحرم المكي الشريف.
وقال إن المدينة الصناعية الجديدة ضمان لاستدامة مكة المكرمة، وهي توفر فرصاً استثماريةً واعدة ومجالات واسعة للتوظيف، كما تشكيل مع المدينة الأولى الخارطة الاقتصادية المستقبلية لمكة المكرمة، الوجهة التي يسعى لها أكثر من 1.9 مليار مسلم، وهي ثاني أكبر مدينة على مستوى العالم من ناحية إنفاق الزوار، والذي حقق نحو 4.2 مليار ريال في العام 2017.
وهنأ رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الصناعيين في مكة المكرمة بهذا الإنجاز الذي من شأنه جمع كافة الأنشطة الصناعية داخل مساحات "مدن" حيث تشير الإحصاءات إلى أن 77 في المائة من المصانع خارج هذا الإطار حاليا، لتنعم بكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتستطيع المنتجات المحلية منافسة الأسعار العالمية.
من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعة والثروة المعدنية بالغرفة نايف مشعل الزايدي إلى أن المدينة الصناعية الجديدة تتسق مع مستهدفات الرؤية الرامية للوصول إلى 30 مليون زائر عام 2030، وتسهم في الاستجابة للفرص الاستثمارية المتاحة، وتحل كثير من التحديات التي تواجه الصنّاع في العاصمة المقدسة التي تحتكم إلى أراض بمساحات كبيرة غير مستغلة.
وتحدث عن السوق الواسعة للمنتجات في مكة المكرمة، وحجم الطلب العالي على المواد الاستهلاكية تامة الصنع طوال العام، مشرا إلى دراسة نفذها مركز ذكاء الأعمال التابع لغرفة مكة المكرمة، والتي أشارت إلى أن ضيوف الرحمن يستهلكون نحو 44 مليون إحرام سنويا، وأكثر من 50 مليون سبحة سنويا، مما يوضح حجم الطلب الكبير في السوق، التي تضم أكثر من 1600 فندق ووحدة سكنية، ويصل حجم المشاريع العقارية القائمة إلى أكثر من 5 ملايين متراً مربعاً.
وتابع الزايدي: التصنيع يعمل كمحرك للنمو في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، شريطة أن يكون لديها مستوى كاف من رأس المال البشري، مؤكدا وجود علاقة طردية بين نمو التصنيع ونمو الخدمات، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي يوفر فرصاً اقتصاديةً في قطاعات مختلفة لا يمكن أن تتوفر بهذا الحجم في قطاع الزراعة أو الخدمات.
إلى ذلك، تناول الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق أهمية الاستجابة للطلب العالي للمنتجات الاستهلاكية والخدمات التي توفرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" من أجل تعزيز رؤية تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، مستندة على نمو سكاني يصل إلى نحو 3.8 في المائة، وارتفاع راتب في حجم الواردات حيث سجل نسبة 18 في المائة في العام 2019 مقارنة بالعام 2018.
ولفت إلى الإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة وتؤهلها للاضطلاع بدور صناعي كبير في المنطقة، وأهمية الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، والاستثمار الصحيح في التقنية للوصول بالجودة إلى أعلى المعايير العالمية حتى تتحول مكة المكرمة إلى مركز اقتصادي وصناعي، بالاستفادة من الحجم الهائل للوفود والزوار الذين يشكلون سوقاً كبيراً وواعداً، مما يتطلب العمل على تعزيز القيمة النسبية والتنافسية وخاصة في مجال الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالحج والعمرة.
واعتبر المهندس معتوق أن التوسع في المدن الصناعية فرصة لتحقيق التوجه نحو التحول الرقمي، ولكي تصبح مكة المكرمة مدينة ذكية تخدم الصناعة الوطنية، مبينا أن وجود قطاع صناعي فعّال سيرفع حجم الصادرات الصناعية، ويقلص الواردات السلعية، مما سيكون له أثراً إيجابياً على الناتج المحلي، ويرفع القدرة على خلق الفرص الوظيفية.
وقال إن المدينة الصناعية الجديدة ضمان لاستدامة مكة المكرمة، وهي توفر فرصاً استثماريةً واعدة ومجالات واسعة للتوظيف، كما تشكيل مع المدينة الأولى الخارطة الاقتصادية المستقبلية لمكة المكرمة، الوجهة التي يسعى لها أكثر من 1.9 مليار مسلم، وهي ثاني أكبر مدينة على مستوى العالم من ناحية إنفاق الزوار، والذي حقق نحو 4.2 مليار ريال في العام 2017.
وهنأ رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الصناعيين في مكة المكرمة بهذا الإنجاز الذي من شأنه جمع كافة الأنشطة الصناعية داخل مساحات "مدن" حيث تشير الإحصاءات إلى أن 77 في المائة من المصانع خارج هذا الإطار حاليا، لتنعم بكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتستطيع المنتجات المحلية منافسة الأسعار العالمية.
من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعة والثروة المعدنية بالغرفة نايف مشعل الزايدي إلى أن المدينة الصناعية الجديدة تتسق مع مستهدفات الرؤية الرامية للوصول إلى 30 مليون زائر عام 2030، وتسهم في الاستجابة للفرص الاستثمارية المتاحة، وتحل كثير من التحديات التي تواجه الصنّاع في العاصمة المقدسة التي تحتكم إلى أراض بمساحات كبيرة غير مستغلة.
وتحدث عن السوق الواسعة للمنتجات في مكة المكرمة، وحجم الطلب العالي على المواد الاستهلاكية تامة الصنع طوال العام، مشرا إلى دراسة نفذها مركز ذكاء الأعمال التابع لغرفة مكة المكرمة، والتي أشارت إلى أن ضيوف الرحمن يستهلكون نحو 44 مليون إحرام سنويا، وأكثر من 50 مليون سبحة سنويا، مما يوضح حجم الطلب الكبير في السوق، التي تضم أكثر من 1600 فندق ووحدة سكنية، ويصل حجم المشاريع العقارية القائمة إلى أكثر من 5 ملايين متراً مربعاً.
وتابع الزايدي: التصنيع يعمل كمحرك للنمو في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، شريطة أن يكون لديها مستوى كاف من رأس المال البشري، مؤكدا وجود علاقة طردية بين نمو التصنيع ونمو الخدمات، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي يوفر فرصاً اقتصاديةً في قطاعات مختلفة لا يمكن أن تتوفر بهذا الحجم في قطاع الزراعة أو الخدمات.
إلى ذلك، تناول الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق أهمية الاستجابة للطلب العالي للمنتجات الاستهلاكية والخدمات التي توفرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" من أجل تعزيز رؤية تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، مستندة على نمو سكاني يصل إلى نحو 3.8 في المائة، وارتفاع راتب في حجم الواردات حيث سجل نسبة 18 في المائة في العام 2019 مقارنة بالعام 2018.
ولفت إلى الإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة وتؤهلها للاضطلاع بدور صناعي كبير في المنطقة، وأهمية الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، والاستثمار الصحيح في التقنية للوصول بالجودة إلى أعلى المعايير العالمية حتى تتحول مكة المكرمة إلى مركز اقتصادي وصناعي، بالاستفادة من الحجم الهائل للوفود والزوار الذين يشكلون سوقاً كبيراً وواعداً، مما يتطلب العمل على تعزيز القيمة النسبية والتنافسية وخاصة في مجال الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالحج والعمرة.
واعتبر المهندس معتوق أن التوسع في المدن الصناعية فرصة لتحقيق التوجه نحو التحول الرقمي، ولكي تصبح مكة المكرمة مدينة ذكية تخدم الصناعة الوطنية، مبينا أن وجود قطاع صناعي فعّال سيرفع حجم الصادرات الصناعية، ويقلص الواردات السلعية، مما سيكون له أثراً إيجابياً على الناتج المحلي، ويرفع القدرة على خلق الفرص الوظيفية.
