المصدر - توقع اتحاد الغرف السعودية، أن تؤدي زيارة سلطان عُمان، للسعودية، لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويزور سلطان عُمان هيثم بن طارق، المملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، في زيارة تمتد ليومين، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ونوّه رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، بما تشهده العلاقات السعودية العمانية من تطور مستمر في جميع المجالات.
وأكد عجلان، حسب وكالة أنباء السعودية، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، للسعودية، تعبّر عن قوة الإرادة السياسية في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من الشراكة الاستراتيجية على الصُّعُد كافة، خاصة الاقتصادية.
وأعرب عن تفاؤل قطاع الأعمال السعودي بهذه الزيارة التاريخية، وما يتوقع أن ينتج عنها من اتفاقيات للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين الشقيقين، بما يعزز من مكانتهما الإقليمية والدولية، ويدفع قُدماً بمسار العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.
وأكّد عجلان، أن السعودية، وسلطنة عُمان، لديهما من المقومات والإمكانات اللازمة ما يؤهلهما لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي، انطلاقاً من رؤية "المملكة 2030"، ورؤية "عمان 2040".
وتابع: حيث تتضمنان فرصا ومشاريع ضخمة، يمكن استغلالها لتصبح السعودية، الشريك التجاري الأول لعمان في المنطقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلدين، وقطاعي الأعمال السعودي والعماني والاستثمارات المشتركة وفرص العمل.
ودعا في هذا السياق إلى بذل مزيد من الجهود، والعمل على تذليل المعوقات والتحديات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري الذي لا يزال دون مستوى الطموحات، وأقل من حجم الفرص المتاحة، حيث لم يتجاوز 10 مليارات ريال عام 2020.
ونوه بالأهمية الاقتصادية للطريق البري والمنفذ الحدودي بين السعودية، وسلطنة عمان، الذي سيفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي، وينشّط حركة التجارة بين البلدين.
وقال العجلان: إن اتحاد الغرف السعودية سيدعم بقوة جهود تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في البلدين عبر تشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات، وإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية المشتركة.
وتابع: كما سيقوم بتكثيف اللقاءات والوفود التجارية، وإقامة المنتديات والمعارض، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين ، والإسهام في تذليل التحديات وتحسين مناخ الاستثمار وتعريف أصحاب الأعمال بطرق وقنوات تمويل ودعم المشاريع المشتركة.
واستعرض أهم مجالات التعاون بين البلدين المتمثلة في قطاع الصناعة، وخاصة صناعة البتروكيماويات، والكيماويات المتخصصة التحويلية، والأعلاف، والصناعات الغذائية، والسياحة، والترفيه، والفنادق، والقطاع العقاري واللوجستي، وقطاع المصائد والزراعة السمكية، وقطاع التعدين والنقل البحري.
واقترح العجلان تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية التركيز على استغلال المزايا النسبية، بما في ذلك حرية انتقال السلع والأفراد، في إطار اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي والقطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من قدرات السعودية الصناعية، والموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان في المنافسة والوصول بمنتجات البلدين إلى الأسواق الدولية.
ولفت النظر إلى الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي العماني الذي تأسس في عام 2005 في تنمية العلاقات التجارية، وتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين.
وقال: إن الجهات المختصة في سلطنة عمان تسعى لاستقطاب الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات، وتَعِد بتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية كبيرة، وخاصة في منطقة الدقم الاقتصادية، التي تتميز بموقعها الاستراتيجي على بحر العرب بالقرب من خطوط الملاحة الدولية، متضمنة العديد من الحوافز للمستثمرين من إعفاءات ضريبية وجمركية.
وأضاف: "من جهتنا نشجع أصحاب الأعمال العمانيين للاستثمار في المملكة والاستفادة من مناخ الاستثمار المواتي، والفرص الاستثمارية الواعدة، والدخول في شراكات مع نظرائهم السعوديين".
ودعا "العجلان" في ختام تصريحه قطاعي الأعمال السعودي، والعماني، لاستثمار زخم زيارة سلطان عُمان للسعودية، والاهتمام والدعم والإرادة السياسية القوية، بتطوير شراكات تجارية واستثمارية واعدة بين الجانبين، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تقوية أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ويزور سلطان عُمان هيثم بن طارق، المملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، في زيارة تمتد ليومين، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ونوّه رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، بما تشهده العلاقات السعودية العمانية من تطور مستمر في جميع المجالات.
وأكد عجلان، حسب وكالة أنباء السعودية، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، للسعودية، تعبّر عن قوة الإرادة السياسية في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من الشراكة الاستراتيجية على الصُّعُد كافة، خاصة الاقتصادية.
وأعرب عن تفاؤل قطاع الأعمال السعودي بهذه الزيارة التاريخية، وما يتوقع أن ينتج عنها من اتفاقيات للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين الشقيقين، بما يعزز من مكانتهما الإقليمية والدولية، ويدفع قُدماً بمسار العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.
وأكّد عجلان، أن السعودية، وسلطنة عُمان، لديهما من المقومات والإمكانات اللازمة ما يؤهلهما لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي، انطلاقاً من رؤية "المملكة 2030"، ورؤية "عمان 2040".
وتابع: حيث تتضمنان فرصا ومشاريع ضخمة، يمكن استغلالها لتصبح السعودية، الشريك التجاري الأول لعمان في المنطقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلدين، وقطاعي الأعمال السعودي والعماني والاستثمارات المشتركة وفرص العمل.
ودعا في هذا السياق إلى بذل مزيد من الجهود، والعمل على تذليل المعوقات والتحديات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري الذي لا يزال دون مستوى الطموحات، وأقل من حجم الفرص المتاحة، حيث لم يتجاوز 10 مليارات ريال عام 2020.
ونوه بالأهمية الاقتصادية للطريق البري والمنفذ الحدودي بين السعودية، وسلطنة عمان، الذي سيفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي، وينشّط حركة التجارة بين البلدين.
وقال العجلان: إن اتحاد الغرف السعودية سيدعم بقوة جهود تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في البلدين عبر تشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات، وإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية المشتركة.
وتابع: كما سيقوم بتكثيف اللقاءات والوفود التجارية، وإقامة المنتديات والمعارض، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين ، والإسهام في تذليل التحديات وتحسين مناخ الاستثمار وتعريف أصحاب الأعمال بطرق وقنوات تمويل ودعم المشاريع المشتركة.
واستعرض أهم مجالات التعاون بين البلدين المتمثلة في قطاع الصناعة، وخاصة صناعة البتروكيماويات، والكيماويات المتخصصة التحويلية، والأعلاف، والصناعات الغذائية، والسياحة، والترفيه، والفنادق، والقطاع العقاري واللوجستي، وقطاع المصائد والزراعة السمكية، وقطاع التعدين والنقل البحري.
واقترح العجلان تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية التركيز على استغلال المزايا النسبية، بما في ذلك حرية انتقال السلع والأفراد، في إطار اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي والقطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من قدرات السعودية الصناعية، والموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان في المنافسة والوصول بمنتجات البلدين إلى الأسواق الدولية.
ولفت النظر إلى الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي العماني الذي تأسس في عام 2005 في تنمية العلاقات التجارية، وتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين.
وقال: إن الجهات المختصة في سلطنة عمان تسعى لاستقطاب الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات، وتَعِد بتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية كبيرة، وخاصة في منطقة الدقم الاقتصادية، التي تتميز بموقعها الاستراتيجي على بحر العرب بالقرب من خطوط الملاحة الدولية، متضمنة العديد من الحوافز للمستثمرين من إعفاءات ضريبية وجمركية.
وأضاف: "من جهتنا نشجع أصحاب الأعمال العمانيين للاستثمار في المملكة والاستفادة من مناخ الاستثمار المواتي، والفرص الاستثمارية الواعدة، والدخول في شراكات مع نظرائهم السعوديين".
ودعا "العجلان" في ختام تصريحه قطاعي الأعمال السعودي، والعماني، لاستثمار زخم زيارة سلطان عُمان للسعودية، والاهتمام والدعم والإرادة السياسية القوية، بتطوير شراكات تجارية واستثمارية واعدة بين الجانبين، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تقوية أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
