المصدر -
قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، ” محمد معيط وزير المالية، إن عدد الشركات التي انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن 1800 شركة من كبار الممولين وبلغ عدد الفواتير على المنظومة أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن.
وأضاف معيط في بيان للوزارة، أن المرحلة الرابعة من المنظومة سيتم تطبيقها منتصف سبتمبر المقبل بالتطبيق على ممولي مركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة.
ولفت إلى أن مراحل المنظومة مكنت من معرفة مبيعات هذه الشركات، ومن المشترى، وكمية المبيعات، وحجم الضريبة المستحقة إن وجدت وهذا يساعدنا تدريجيًا على رؤية الاقتصاد كاملًا من حيث البائع والمشترى. ونوعية السلع والخدمات المباعة والمشتراة.
وأكد أن المنظومة تساعد على سرعة رد الضريبة على القيمة المضافة لأنه لن تكون هناك شركات وهمية ولا فواتير وهمية على المنظومة ، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون إلزاميًا تدريجيًا على المجتمع كله .
وعن منظومة الإيصال الإلكتروني (B2C ) أي من شركة إلى مستهلك نهائي قال ” وزير المالية ” أنه قريبًا سيتم إطلاق هذا المشروع ، وسيكون تحدى كبير وخطوة مهمة وصعبة لضم الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية وإستيداء مستحقات الدولة ،و ستكون مرحلة مهمة وكبيرة ، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد مشروعات تطوير متعددة منها مشروع ميكنة كافة الإجراءات الضريبية والذى يعد مشروعًا ضخمًا ، حيث يتم ميكنة كافة الإجراءات للقضاء على ما هو مشاع عن الضرائب من وجود تقديرات جزافية.
وأضاف معيط في بيان للوزارة، أن المرحلة الرابعة من المنظومة سيتم تطبيقها منتصف سبتمبر المقبل بالتطبيق على ممولي مركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة.
ولفت إلى أن مراحل المنظومة مكنت من معرفة مبيعات هذه الشركات، ومن المشترى، وكمية المبيعات، وحجم الضريبة المستحقة إن وجدت وهذا يساعدنا تدريجيًا على رؤية الاقتصاد كاملًا من حيث البائع والمشترى. ونوعية السلع والخدمات المباعة والمشتراة.
وأكد أن المنظومة تساعد على سرعة رد الضريبة على القيمة المضافة لأنه لن تكون هناك شركات وهمية ولا فواتير وهمية على المنظومة ، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون إلزاميًا تدريجيًا على المجتمع كله .
وعن منظومة الإيصال الإلكتروني (B2C ) أي من شركة إلى مستهلك نهائي قال ” وزير المالية ” أنه قريبًا سيتم إطلاق هذا المشروع ، وسيكون تحدى كبير وخطوة مهمة وصعبة لضم الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية وإستيداء مستحقات الدولة ،و ستكون مرحلة مهمة وكبيرة ، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد مشروعات تطوير متعددة منها مشروع ميكنة كافة الإجراءات الضريبية والذى يعد مشروعًا ضخمًا ، حيث يتم ميكنة كافة الإجراءات للقضاء على ما هو مشاع عن الضرائب من وجود تقديرات جزافية.
