أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، موافقة الملكة إليزابيث الثانية -ملكة المملكة المتحدة و15 من دول الكومنولث ومنها كندا- على تعيين مارى سايمون فى منصب الحاكم العام لكندا.
وقال ترودو: "يسعدني أن أعلن أن الملكة قد وافقت على تعيين ماري سيمون حاكمًا عامًا جديدًا لكندا. كرست سيمون حياتها للنهوض بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان للإنويت الكنديين والشعوب الأصلية، وأنا واثق من أنها ستخدم الكنديين وتعزز قيمنا المشتركة بتفانٍ ونزاهة".
وبصفتها الحاكمة العامة، ستكون ماري ممثلة الملكة في كندا. وتصبح الحاكم العام رقم 30 لكندا منذ الاتحاد، والحاكم العام الثالث عشر الذي عينته الملكة خلال 69 عاما على العرش، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء.

وأوضح البيان أنه على مدى أربعة عقود، شغلت ماري سايمون العديد من المناصب القيادية العليا، بما في ذلك رئيس شركة ماكيفيك، حيث ساعدت في حماية وتعزيز حقوق الإنويت - مجموعة من الشعوب الأصلية - من خلال تنفيذ اتفاقية جيمس باي وشمال كيبيك. كما شغلت فترتين رئيسةً لمؤتمر إنويت القطبي، المعروف الآن باسم مجلس إنويت القطبي.
وبصفتها أول سفيرة كنديّة للشؤون القطبية، اضطلعت ماري سايمون بدور رائد في تعزيز الروابط بين شعوب مناطق القطب الشمالي على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك من خلال إنشاء مجلس القطب الشمالي. وهي أيضًا مؤسسة القطب الشمالي للأطفال والشباب، وعملت سفيرةً لكندا في الدنمارك.
وتم اختيارها من خلال مشورة المجموعة الاستشارية بشأن اختيار الحاكم العام المقبل. وتم تفويض المجموعة للتداول وتقديم قائمة مختصرة من الكنديين البارزين.