المصدر - طالب مجلس الشورى وزارة التجارة بالإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة ضمن جدول زمني متوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، داعيًا الوزارة -بالتكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة- إلى الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441 / 1442هـ، إبّان طرحه للنقاش خلال جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره تمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن تقوم الوزارة بتبني الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي، وهي توصية إضافية قام بتقديمها معالي الدكتور يوسف السعدون وتم الأخذ بمضمونها من قبل اللجنة.
وأكد المجلس في قراره أنه على وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية النظر في إنشاء منصة إلكترونية لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وهي توصية إضافية قام بتقديمها عضو المجلس سعد العتيبي وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية، لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي قام بتلاوتها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1441 / 1442هـ إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وأكد المجلس في قراره على المركز بأهمية سرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه ضمن "مبادرة السياسات والأنظمة"، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني؛ للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الاساليب والأنظمة التقنية.
كما شدد في قراره على قيام المركز بالعمل على زيادة إشراك الكفاءات الوطنية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات التطويرية التي يقوم بها في مجال التعليم الإلكتروني بالاستعانة بمنظمات وجمعيات وجهات وخبراء عالميين، لاستثمار الخبرات العالمية في توطين المعرفة، مطالبًا في الوقت نفسه بضم رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية إلى عضوية مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وطالب مجلس الشورى المركز - بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية- بالعمل على تطوير البرامج والأنظمة والتطبيقات المبنية على تقنيات المصدر المفتوح في مجال التعليم الإلكتروني، وتبني سياسات تدعم التوسع في استخداماتها، وهي توصية إضافية أخذت اللجنة بمضمونها بعد أن تقدم بها عضو المجلس المهندس عبدالله الضرّاب.
إلى ذلك، استمع المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441 / 1442هــ، وصوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذًا قراره بشأنها المتضمن قيام الرئاسة بتنفيذ المبنى المعتمد للرئاسة ومكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.
وتضمن قرار المجلس التأكيد على قيام الرئاسة بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، انتقل المجلس لمناقشة تقرير مقدم من لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السبيراني للعام المالي 1441 / 1442هـ، الذي قدمه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش نوه عدد من أعضاء المجلس بجهود وأداء الهيئة في التعامل مع الهجمات السبيرانية والحفاظ على الأمن المجتمعي وحماية الأفراد، إضافة إلى تقديمها الدعم للجهات كافة، وحصول المملكة على المرتبة الثانية من بين 193 دولة، والأولى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.
وقد طرح أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير عددًا من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الهيئة، وفي نهاية المناقشة صّوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات تجاه التقرير السنوي للهيئة.
كما ناقش المجلس في جلسته المنعقدة اليوم تقريرًا تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1440 / 1441هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير للمناقشة، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، وصوت المجلس في نهاية المناقشة بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة.
إثر ذلك، وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال الجلسة على تعديل بعض مواد نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن دراسة ما ورد في البندين (ثالثًا، ورابعًا) من التوصيات الواردة في محضر هيئة الخبراء المتعلقة بالتعديل المقترح، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات أثناء طرح التعديل المقترح للمناقشة.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة مادة ترتيبها (الحادية والعشرون مكرر) إلى نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، بالنص الآتي: "على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (90) يومًا من حصوله على رخصة المحاماة.
كما تضمنت قرار المجلس التأكيد على جميع المحامين الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ومدرجة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين - وقت نفاذ التعديل المشار إليه في التوصية (الأولى) أعلاه - تصحيح أوضاعهم فيما يتصل بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال (180) يومًا من تاريخ العمل به.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدد من التوصيات.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية عقد شراكات مع القطاع الخاص لتأسيس أوقاف نوعية ذات أهداف بعيدة المدى، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإزالة التعديات على الأوقاف، وإزالة العوائق الإجرائية، مؤكدةً ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تأسيس صندوق لإقراض الأوقاف لتنميتها وتمويل مشاريعها المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الربط الإلكتروني، والتحول رقميًا في تعاملاتها كافة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للأوقاف إلى سن قوانين واضحة وصريحة بالأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة ونشرها من خلال وسائل الإعلام المناسبة حتى تزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.
وطلب رئيس اللجنة في نهاية المناقشة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقريرًا مقدمًا من لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1441 / 1442هـ.
وكانت اللجنة قد أكدت في تقريرها على أهمية العمل على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل للهيئة ليواكب المهام والتحديات المناطة بها وتمكينها من ذلك، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات عمل للرقابة النووية والإشعاعية بما يضمن تكامل أدوار تلك الجهات والإطار التنظيمي وتنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية.
ورأت اللجنة - وفقًا لتقريرها المعروض أمام المجلس - أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؛ للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة الطبيعية لمصادر المياه الجوفية، ونشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي.
وشددت اللجنة في تقريرها على الهيئة التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لتوفير مقر يتناسب مع طبيعة عمل الهيئة من حيث البنية التحتية والتقنية المخبرية للتحاليل الإشعاعية والنووية، داعيةً في الوقت نفسه الهيئة إلى عمل دراسة مقارنة لمدى التقدم في تحقيق الأهداف وتحديد مؤشرات أداء استباقية ومؤشرات لاحقة، لقياس أداء الأمان النووي والإشعاعي للممارسات والعمليات التنظيمية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أشاد عضو مجلس الشورى معالي المهندس عباس هادي بجهود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الكبيرة التي بذلتها والإنجازات الكبيرة التي قامت بها بالرغم من المدة القصيرة على تأسيسها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
عقب ذلك، ناقش المجلس تقرير من لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441 / 1442هـ .
وكانت اللجنة قد طالبت في تقريرها المعروض للمناقشة وزارة التعليم - في ظل التحوّل إلى النظام الثلثي - بالعمل على وضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم (رؤساء الجامعات، ومديري التعليم في المناطق المحافظات، ومديري المدارس).
ودعت اللجنة في تقريرها إلى أهمية وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، إضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد وتستهدف أولياء أمور الطلبة والكادر التعليمي والإداري، كما نادت اللجنة في تقريرها إلى تطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات، بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي، ومتابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد، مؤكدةً ضرورة التنسيق والتكامل في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب.
ورأت اللجنة في تقريرها بأن على الوزارة التوسع في استثمار التجربة الناجحة في التعليم "عن بعد" بغرض تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية والأجنبية، ورفع كفاءة الإنفاق.
وبعد طرح التقرير وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من أعضاء المجلس، إذ طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي وزارة التعليم بأن تنقل حماسها واقتناعها بخطتها الدراسية الجديدة إلى المعلمين والطلاب فهما محور العملية التعليمية ولن تنجح أي خطة دونهما، فيما أشاد عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح بنجاح وزارة التعليم في محو أميه التعلم الإلكتروني، مطالبًا الوزارة بالتركيز على التطوير والتوقف عن التغيير عامًا بعد عام، وأهمية مراجعة معايير القبول لطالبات التخصصات النظرية في بعض الجامعات التي تجبرهم باختبار تحصيلي.
بينما طالب عضو المجلس الدكتور علي القرني خلال المناقشة وزارة التعليم (من خلال مجلس شؤون الجامعات) بوضع إطار عام لتطبيق النظام الثلثي (الربعي) في الجامعات، بما في ذلك عدد الساعات المحتسبة لدرجة البكالوريوس وفق مقارنات مرجعية مع الجامعات العالمية، فيما دعت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري وزارة التعليم بإعداد خطة إستراتيجية وطنية لمواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، في حين أشارت عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي إلى أن البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي لا زال يحتاج إلى الكثير من الجهد وذلك لاختلاف مستويات مهارات الباحثين والإمكانات التقنية لدى الجامعات.
وفي مداخلة له دعا عضو المجلس الدكتور أسامة عارف وزارة التعليم إلى الإسراع بتكوين مجالس الأمناء بالجامعات التي لم يتم تكوين مجالس لها وإعطاء صلاحية أكبر لممثلي الوزارة، فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وزارة التعليم بالعمل على توطين وظائف أعضاء هيئة تدريس في غير التخصصات النادرة، وإعادة النظر في ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس التي تمنع التمديد للأستاذ المساعد في غير التخصصات الصحية والهندسية.
في حين أشاد عضو المجلس الدكتور عطية العطوي بجهود وزارة التعليم في مواكبة جائحة كورونا وما قامت به من مبادرات كان لها الأثر الكبير في التحول السريع في التعليم عن بعد خلال هذه الجائحة، مطالبًا باستطلاع خطط الوزارة في مجال قياس الفاقد التعليمي نتيجة تعليق حضور الطلبة للمقررات التعليمية، وفي مداخلة على التقرير أشار عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر إلى الحاجة الملحة إلى تحول جذري في الفلسفة الكلية لوزارة التعليم لمواكبة الرؤية بجعل التعلم عوضا عن التعليم الهاجس الأساسي لها، ليكون التعليم النظامي بجميع أشكاله ومراحله مجرد أداة من ضمن أدوات عديدة متناغمة لتحقيق سياسات التعلم في المملكة.
وبعد المداولة والنقاش طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441 / 1442هـ.
وطالبت اللجنة وفقًا لتقريرها، بأهمية عمل الوزارة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات سوق العمل والسياسات الاقتصادية؛ لزيادة توظيف المواطنين وبما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية، داعيةً الوزارة إلى تطوير خطة إستراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي بسبب تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرةً إلى ضرورة التنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس، أكدت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي في مداخلة لها، أهمية وضع وزارة الاقتصاد والتخطيط إستراتيجية لزيادة توظيف المواطنين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وحجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة، والعمل على تقليل نسبة الوظائف الشاغرة في الوزارة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441 / 1442هـ، إبّان طرحه للنقاش خلال جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره تمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن تقوم الوزارة بتبني الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي، وهي توصية إضافية قام بتقديمها معالي الدكتور يوسف السعدون وتم الأخذ بمضمونها من قبل اللجنة.
وأكد المجلس في قراره أنه على وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية النظر في إنشاء منصة إلكترونية لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وهي توصية إضافية قام بتقديمها عضو المجلس سعد العتيبي وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية، لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي قام بتلاوتها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1441 / 1442هـ إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وأكد المجلس في قراره على المركز بأهمية سرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه ضمن "مبادرة السياسات والأنظمة"، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني؛ للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الاساليب والأنظمة التقنية.
كما شدد في قراره على قيام المركز بالعمل على زيادة إشراك الكفاءات الوطنية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات التطويرية التي يقوم بها في مجال التعليم الإلكتروني بالاستعانة بمنظمات وجمعيات وجهات وخبراء عالميين، لاستثمار الخبرات العالمية في توطين المعرفة، مطالبًا في الوقت نفسه بضم رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية إلى عضوية مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وطالب مجلس الشورى المركز - بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية- بالعمل على تطوير البرامج والأنظمة والتطبيقات المبنية على تقنيات المصدر المفتوح في مجال التعليم الإلكتروني، وتبني سياسات تدعم التوسع في استخداماتها، وهي توصية إضافية أخذت اللجنة بمضمونها بعد أن تقدم بها عضو المجلس المهندس عبدالله الضرّاب.
إلى ذلك، استمع المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441 / 1442هــ، وصوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذًا قراره بشأنها المتضمن قيام الرئاسة بتنفيذ المبنى المعتمد للرئاسة ومكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.
وتضمن قرار المجلس التأكيد على قيام الرئاسة بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، انتقل المجلس لمناقشة تقرير مقدم من لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السبيراني للعام المالي 1441 / 1442هـ، الذي قدمه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش نوه عدد من أعضاء المجلس بجهود وأداء الهيئة في التعامل مع الهجمات السبيرانية والحفاظ على الأمن المجتمعي وحماية الأفراد، إضافة إلى تقديمها الدعم للجهات كافة، وحصول المملكة على المرتبة الثانية من بين 193 دولة، والأولى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.
وقد طرح أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير عددًا من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الهيئة، وفي نهاية المناقشة صّوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات تجاه التقرير السنوي للهيئة.
كما ناقش المجلس في جلسته المنعقدة اليوم تقريرًا تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1440 / 1441هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير للمناقشة، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، وصوت المجلس في نهاية المناقشة بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة.
إثر ذلك، وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال الجلسة على تعديل بعض مواد نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن دراسة ما ورد في البندين (ثالثًا، ورابعًا) من التوصيات الواردة في محضر هيئة الخبراء المتعلقة بالتعديل المقترح، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات أثناء طرح التعديل المقترح للمناقشة.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة مادة ترتيبها (الحادية والعشرون مكرر) إلى نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، بالنص الآتي: "على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (90) يومًا من حصوله على رخصة المحاماة.
كما تضمنت قرار المجلس التأكيد على جميع المحامين الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ومدرجة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين - وقت نفاذ التعديل المشار إليه في التوصية (الأولى) أعلاه - تصحيح أوضاعهم فيما يتصل بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال (180) يومًا من تاريخ العمل به.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدد من التوصيات.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية عقد شراكات مع القطاع الخاص لتأسيس أوقاف نوعية ذات أهداف بعيدة المدى، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإزالة التعديات على الأوقاف، وإزالة العوائق الإجرائية، مؤكدةً ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تأسيس صندوق لإقراض الأوقاف لتنميتها وتمويل مشاريعها المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الربط الإلكتروني، والتحول رقميًا في تعاملاتها كافة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للأوقاف إلى سن قوانين واضحة وصريحة بالأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة ونشرها من خلال وسائل الإعلام المناسبة حتى تزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.
وطلب رئيس اللجنة في نهاية المناقشة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقريرًا مقدمًا من لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1441 / 1442هـ.
وكانت اللجنة قد أكدت في تقريرها على أهمية العمل على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل للهيئة ليواكب المهام والتحديات المناطة بها وتمكينها من ذلك، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات عمل للرقابة النووية والإشعاعية بما يضمن تكامل أدوار تلك الجهات والإطار التنظيمي وتنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية.
ورأت اللجنة - وفقًا لتقريرها المعروض أمام المجلس - أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؛ للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة الطبيعية لمصادر المياه الجوفية، ونشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي.
وشددت اللجنة في تقريرها على الهيئة التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لتوفير مقر يتناسب مع طبيعة عمل الهيئة من حيث البنية التحتية والتقنية المخبرية للتحاليل الإشعاعية والنووية، داعيةً في الوقت نفسه الهيئة إلى عمل دراسة مقارنة لمدى التقدم في تحقيق الأهداف وتحديد مؤشرات أداء استباقية ومؤشرات لاحقة، لقياس أداء الأمان النووي والإشعاعي للممارسات والعمليات التنظيمية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أشاد عضو مجلس الشورى معالي المهندس عباس هادي بجهود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الكبيرة التي بذلتها والإنجازات الكبيرة التي قامت بها بالرغم من المدة القصيرة على تأسيسها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
عقب ذلك، ناقش المجلس تقرير من لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441 / 1442هـ .
وكانت اللجنة قد طالبت في تقريرها المعروض للمناقشة وزارة التعليم - في ظل التحوّل إلى النظام الثلثي - بالعمل على وضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم (رؤساء الجامعات، ومديري التعليم في المناطق المحافظات، ومديري المدارس).
ودعت اللجنة في تقريرها إلى أهمية وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، إضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد وتستهدف أولياء أمور الطلبة والكادر التعليمي والإداري، كما نادت اللجنة في تقريرها إلى تطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات، بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي، ومتابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد، مؤكدةً ضرورة التنسيق والتكامل في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب.
ورأت اللجنة في تقريرها بأن على الوزارة التوسع في استثمار التجربة الناجحة في التعليم "عن بعد" بغرض تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية والأجنبية، ورفع كفاءة الإنفاق.
وبعد طرح التقرير وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من أعضاء المجلس، إذ طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي وزارة التعليم بأن تنقل حماسها واقتناعها بخطتها الدراسية الجديدة إلى المعلمين والطلاب فهما محور العملية التعليمية ولن تنجح أي خطة دونهما، فيما أشاد عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح بنجاح وزارة التعليم في محو أميه التعلم الإلكتروني، مطالبًا الوزارة بالتركيز على التطوير والتوقف عن التغيير عامًا بعد عام، وأهمية مراجعة معايير القبول لطالبات التخصصات النظرية في بعض الجامعات التي تجبرهم باختبار تحصيلي.
بينما طالب عضو المجلس الدكتور علي القرني خلال المناقشة وزارة التعليم (من خلال مجلس شؤون الجامعات) بوضع إطار عام لتطبيق النظام الثلثي (الربعي) في الجامعات، بما في ذلك عدد الساعات المحتسبة لدرجة البكالوريوس وفق مقارنات مرجعية مع الجامعات العالمية، فيما دعت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري وزارة التعليم بإعداد خطة إستراتيجية وطنية لمواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، في حين أشارت عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي إلى أن البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي لا زال يحتاج إلى الكثير من الجهد وذلك لاختلاف مستويات مهارات الباحثين والإمكانات التقنية لدى الجامعات.
وفي مداخلة له دعا عضو المجلس الدكتور أسامة عارف وزارة التعليم إلى الإسراع بتكوين مجالس الأمناء بالجامعات التي لم يتم تكوين مجالس لها وإعطاء صلاحية أكبر لممثلي الوزارة، فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وزارة التعليم بالعمل على توطين وظائف أعضاء هيئة تدريس في غير التخصصات النادرة، وإعادة النظر في ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس التي تمنع التمديد للأستاذ المساعد في غير التخصصات الصحية والهندسية.
في حين أشاد عضو المجلس الدكتور عطية العطوي بجهود وزارة التعليم في مواكبة جائحة كورونا وما قامت به من مبادرات كان لها الأثر الكبير في التحول السريع في التعليم عن بعد خلال هذه الجائحة، مطالبًا باستطلاع خطط الوزارة في مجال قياس الفاقد التعليمي نتيجة تعليق حضور الطلبة للمقررات التعليمية، وفي مداخلة على التقرير أشار عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر إلى الحاجة الملحة إلى تحول جذري في الفلسفة الكلية لوزارة التعليم لمواكبة الرؤية بجعل التعلم عوضا عن التعليم الهاجس الأساسي لها، ليكون التعليم النظامي بجميع أشكاله ومراحله مجرد أداة من ضمن أدوات عديدة متناغمة لتحقيق سياسات التعلم في المملكة.
وبعد المداولة والنقاش طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441 / 1442هـ.
وطالبت اللجنة وفقًا لتقريرها، بأهمية عمل الوزارة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات سوق العمل والسياسات الاقتصادية؛ لزيادة توظيف المواطنين وبما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية، داعيةً الوزارة إلى تطوير خطة إستراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي بسبب تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرةً إلى ضرورة التنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس، أكدت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي في مداخلة لها، أهمية وضع وزارة الاقتصاد والتخطيط إستراتيجية لزيادة توظيف المواطنين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وحجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة، والعمل على تقليل نسبة الوظائف الشاغرة في الوزارة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
