المصدر - حذرت مجموعة صناعية آسيوية تضم "غوغل" و"فيسبوك" و "تويتر" من أن شركات التكنولوجيا قد تتوقف عن تقديم خدماتها في هونغ كونغ إذا استمرت في خططها لتغيير قوانين الخصوصية، بما يعرض الشركات للمساءلة بسبب مشاركة البيانات الشخصية للأفراد على الإنترنت.
وبحسب "غارديان" البريطانية، فقد جاء التحذير في خطاب أرسله "تحالف آسيا للإنترنت" والذي يضم أعضاءً فيه جميع الشركات الثلاث، بالإضافة إلى شركتي "أبل" و"لينكد إن" وغيرها.
نوه الخطاب المؤرخ بـ 25 يونيو والموجه إلى مفوض الخصوصية في الإقليم بخصوص البيانات الشخصية من جهة أن التعديلات المقترحة على قوانين الخصوصية في هونغ كونغ قد تؤدي إلى فرض عقوبات صارمة على الأفراد، دون تحديد ماهية العقوبات.
من جهتها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الشركات "تشعر بالقلق من أن القوانين المقترحة للتعاطي مع قضايا التشهير، أو ما يعرف بالدوكسينغ (Doxing)، وقد تعرض موظفيها للتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية المتعلقة بما ينشره مستخدمو الشركات على الإنترنت.
ويقصد بـ(Doxing)، نشر البيانات الشخصية للأفراد على الإنترنت بهدف جعلهم عرضة للتحرش والمضايقة، ويمكن أن يشمل ذلك الأسماء الكاملة للأشخاص، وعناوين سكنهم وعملهم، وأرقام الهواتف.
وكان مكتب الشؤون الدستورية والبر الرئيسي، في هونغ كونغ اقترح في مايو الماضي، إجراء تعديلات على قوانين حماية البيانات، معتبراً أنها "ضرورية" لمكافحة التشهير وممارسات الدوكسينغ التي كانت سائدة خلال احتجاجات 2019 في المدينة.
جاء في الخطاب المرسل لحكومة هونغ كونغ أن "الطريقة الوحيدة لتجنب هذه العقوبات التي قد يتم فرضها على شركات التكنولوجيا هي التوقف عن الاستثمار، أو تقديم الخدمات في هونغ كونغ".
وبحسب "غارديان" البريطانية، فقد جاء التحذير في خطاب أرسله "تحالف آسيا للإنترنت" والذي يضم أعضاءً فيه جميع الشركات الثلاث، بالإضافة إلى شركتي "أبل" و"لينكد إن" وغيرها.
نوه الخطاب المؤرخ بـ 25 يونيو والموجه إلى مفوض الخصوصية في الإقليم بخصوص البيانات الشخصية من جهة أن التعديلات المقترحة على قوانين الخصوصية في هونغ كونغ قد تؤدي إلى فرض عقوبات صارمة على الأفراد، دون تحديد ماهية العقوبات.
من جهتها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الشركات "تشعر بالقلق من أن القوانين المقترحة للتعاطي مع قضايا التشهير، أو ما يعرف بالدوكسينغ (Doxing)، وقد تعرض موظفيها للتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية المتعلقة بما ينشره مستخدمو الشركات على الإنترنت.
ويقصد بـ(Doxing)، نشر البيانات الشخصية للأفراد على الإنترنت بهدف جعلهم عرضة للتحرش والمضايقة، ويمكن أن يشمل ذلك الأسماء الكاملة للأشخاص، وعناوين سكنهم وعملهم، وأرقام الهواتف.
وكان مكتب الشؤون الدستورية والبر الرئيسي، في هونغ كونغ اقترح في مايو الماضي، إجراء تعديلات على قوانين حماية البيانات، معتبراً أنها "ضرورية" لمكافحة التشهير وممارسات الدوكسينغ التي كانت سائدة خلال احتجاجات 2019 في المدينة.
جاء في الخطاب المرسل لحكومة هونغ كونغ أن "الطريقة الوحيدة لتجنب هذه العقوبات التي قد يتم فرضها على شركات التكنولوجيا هي التوقف عن الاستثمار، أو تقديم الخدمات في هونغ كونغ".
