المصدر - رويترز قال فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي لرويترز، إن التراجع الأخير لاحتياطيات النقد الأجنبي إنما يرجع لأسباب منها الفجوة الزمنية بين مدفوعات الواردات ودخل الصادرات.
نزل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، وهو مقياس لقدرة المملكة على ربط عملتها بالدولار، ثمانية مليارات دولار عنه قبل شهر إلى 436 مليار دولار في أبريل، مسجلاً أقل مستوى فيما يزيد على عشر سنوات، ثم عاود التراجع في مايو، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي، إلى حوالي 433 مليار دولار.
وقال المبارك «هبوط الاحتياطيات الشهرين الماضيين يرجع بصفة أساسية إلى تمويل انتعاش الطلب على الواردات التي تضررت من الجائحة، في حين يؤدي تقدم أو تأخر دخل النفط (من الضرائب والتوزيعات) لشيء من التذبذب في مستوى احتياطيات البنك المركزي».
بدا التراجع مفاجئاً في ضوء تعافي أسعار النفط، ويقول بعض المحللين إنه قد يكون مرتبطاً بتحويلات إلى صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، الذي تلقى العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات لتمويل استثمارات.
وقال المحافظ في بيان لرويترز «انتعاش أنشطة الاستيراد، التي سجلت مستوى متدنياً في مايو 2020، سبق تعافياً في قيمة الصادرات. هذه التغيرات متوقعة في ظل التداعيات الاقتصادية الاستثنائية على مدى 18 شهراً مضت مع عودة الظروف الاقتصادية لتقترب أكثر من وضعها الطبيعي».
لا يكشف البنك المركزي عادة عن أسباب التغير في مستوى صافي الأصول الأجنبية.
وعند مستوى 433 مليار دولار، تزيد الاحتياطيات كثيرا عما تحتاجه الرياض لحمايه ربط العملة، لكن نوبات انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية أضرت بالريال السعودي في أسواق التعاملات الآجلة مع مراهنة المستثمرين على أن المملكة قد تضطر في نهاية المطاف إلى خفض قيمة عملتها.
وبلغت قيمة واردات السعودية في أبريل 49.1 مليار ريال (13.09 مليار دولار) وفقا لأحدث بيانات رسمية، بزيادة 17.5 % على أساس سنوي و33 % عند المقارنة مع مايو من العام الماضي.
وزادت الصادرات 87 %على أساس سنوي في أبريل. وارتفعت قيمة صادرات النفط 109 % على أساس سنوي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري «القاعدة الإنتاجية المحدودة نسبيا يلقي على عاتق الواردات مسؤولية تلبية زيادة الطلب المحلي جراء تخفيف قيود كوفيد-19.»
وتابعت «لكن الزيادة القوية في أسعار النفط تعزز الصادرات ونتوقع أن تتفوق على نمو الواردات في 2021».
نزل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، وهو مقياس لقدرة المملكة على ربط عملتها بالدولار، ثمانية مليارات دولار عنه قبل شهر إلى 436 مليار دولار في أبريل، مسجلاً أقل مستوى فيما يزيد على عشر سنوات، ثم عاود التراجع في مايو، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي، إلى حوالي 433 مليار دولار.
وقال المبارك «هبوط الاحتياطيات الشهرين الماضيين يرجع بصفة أساسية إلى تمويل انتعاش الطلب على الواردات التي تضررت من الجائحة، في حين يؤدي تقدم أو تأخر دخل النفط (من الضرائب والتوزيعات) لشيء من التذبذب في مستوى احتياطيات البنك المركزي».
بدا التراجع مفاجئاً في ضوء تعافي أسعار النفط، ويقول بعض المحللين إنه قد يكون مرتبطاً بتحويلات إلى صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، الذي تلقى العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات لتمويل استثمارات.
وقال المحافظ في بيان لرويترز «انتعاش أنشطة الاستيراد، التي سجلت مستوى متدنياً في مايو 2020، سبق تعافياً في قيمة الصادرات. هذه التغيرات متوقعة في ظل التداعيات الاقتصادية الاستثنائية على مدى 18 شهراً مضت مع عودة الظروف الاقتصادية لتقترب أكثر من وضعها الطبيعي».
لا يكشف البنك المركزي عادة عن أسباب التغير في مستوى صافي الأصول الأجنبية.
وعند مستوى 433 مليار دولار، تزيد الاحتياطيات كثيرا عما تحتاجه الرياض لحمايه ربط العملة، لكن نوبات انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية أضرت بالريال السعودي في أسواق التعاملات الآجلة مع مراهنة المستثمرين على أن المملكة قد تضطر في نهاية المطاف إلى خفض قيمة عملتها.
وبلغت قيمة واردات السعودية في أبريل 49.1 مليار ريال (13.09 مليار دولار) وفقا لأحدث بيانات رسمية، بزيادة 17.5 % على أساس سنوي و33 % عند المقارنة مع مايو من العام الماضي.
وزادت الصادرات 87 %على أساس سنوي في أبريل. وارتفعت قيمة صادرات النفط 109 % على أساس سنوي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري «القاعدة الإنتاجية المحدودة نسبيا يلقي على عاتق الواردات مسؤولية تلبية زيادة الطلب المحلي جراء تخفيف قيود كوفيد-19.»
وتابعت «لكن الزيادة القوية في أسعار النفط تعزز الصادرات ونتوقع أن تتفوق على نمو الواردات في 2021».
