المصدر - كشف السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة لـ"الشرق"، أبرز ملامح مشروع القرار "المصري- السوداني"، بشأن سد النهضة، والذي تدعمه الجامعة العربية، وقدمته تونس باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن، وذلك في أعقاب الاتفاق على عقد اجتماع لبحث الأزمة في الـ8 من يوليو المقبل.
وكان رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة، أوضح أنه تم تحديد جلسة في مجلس الأمن الدولي لبحث أزمة سد النهضة في الـ8 يوليو الجاري، مشيراً إلى أن تونس قدمت مشروع القرار، يوم الجمعة الماضي.
بنود مشروع القرار
السفير ماجد عبد الفتاح، قال لـ"الشرق"، إن المشروع، يدعو مصر والسودان وإثيوبيا، إلى الاستمرار في التفاوض لمدة 6 أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السدّ، على أن يكفل الاتفاق قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهربائية، وعدم إلحاق ضرر جسيم بدولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن البند الثاني من المشروع يحض المراقبين الذين شاركوا في المفاوضات التي تمت خلال العام الأخير، أو أي مراقبين آخرين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا، للمشاركة بفاعلية في عملية التفاوض والمساعدة في التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية التي قد تعيق ذلك، خلال المدة المتفق عليها.
وينص البند الثالث، على "التوقف عن اصدار البيانات والتصريحات، واتخاذ أي إجراءات أحادية"، كما سيحض مجلس الأمن، حسبما ورد في مشروع القرار، إثيوبيا على "وقف الملء الثاني المقرر في يوليو، لحين التوصل إلى الاتفاق المنشود".
ويطالب مشروع القرار، حسبما أكد عبد الفتاح لـ"الشرق"، الأمم المتحدة، بأن "تقدم تقريراً عن التقدم لذي تم إحرازه في المفاوضات، وأن يجعل المجلس الموضوع قيد النظر على جدول أعماله".
وأوضح عبد الفتاح، أن تلك البنود وُزعت على الدول الأعضاء في المجلس، وسيتم جمع الملاحظات عليها والتفاوض مع عدد من الدول الأعضاء في المجلس، مشيراً إلى أنه "حال التوصل إلى مرحلة اقتناع بأن النص سيحصل على الأصوات الـ 9 اللازمة لإصداره، سيتم وضع نص المشروع من قبل مصر والسودان ويقدم إلى المجلس، تمهيداً لعرضه والحصول على قرار يوم الجلسة"، المقررة بعد ظهر الخميس الـ8 من يوليو بتوقيت نيويورك (غرينتش -4).
تحرك عربي لدعم مصر والسودان
وبشأن التحركات العربية الداعمة لموقف دولتي المصب مصر والسودان، أكد السفير ماجد عبد الفتاح، أن اللجنة العربية التي تضم السعودية والعراق والمغرب والأردن والجامعة العربية "مستمرة في عقد لقاءات ثنائية مع أعضاء مجلس الأمن"، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات مع ممثلي الصين وروسيا حتى الآن.
وأضاف: "سنقابل الأعضاء الأفارقة الثلاث وهم كينيا والنيجر وجزر غيرنادين، كما سنقابل سفراء بريطانيا والولايات المتحدة، وفرنسا، وعدداً من الدول التي لم نقابلها وهي الهند وفيتنام والمكسيك، وسنطلب منهم التصويت لمصلحة القرار، وسنتعرف إلى المخاوف التي تمنعهم من التصويت على القرار".
وأشار عبد الفتاح، إلى أن هناك مخاوف من بعض الدول، من "مجموعة 77" والتي تضم 130 دولة نامية في إفريقيا وآسيا وأميركا الاتينية، فضلاً عن الصين، من تبعات التصويت على مشروع القرار، حيث من الممكن أن يتسبب بخلافات بين العالم العربي ودول إفريقية عدة، خاصة وأن تلك الدولة تعتبر الأزمة "قضية تنموية" وليست ضمن قضايا "حفظ السلم والأمن".
ولفت إلى أن هذه الدول ترى أن "حلّ الخلافات المائية يجب أن يبقى خارج مجلس الأمن، لعدم تحميل المجلس حملاً زائداً، لوجود عدد كبير من الأنهار العابرة للحدود في العالم"، موضحاً، في هذا الصدد، أنها تعتبر أيضاً أنه "إذا أرادت كل دولة متواجدة على نهر عابر للحدود حل مشاكلها عن طريق مجلس الأمن، فإننا نضيف بذلك مئات الآلاف من القضايا، ما سيؤثر في قدرة المجلس على حل القضايا الأساسية".
وتابع: "بعض الأعضاء في المجلس لديهم مشكلات مائية مع دول مجاورة لهم، ويخشون أن يأخذ مجلس الأمن توجه معين من الممكن أن يؤثر على موقفهم، لذلك من المهم عدم التعامل مع مسألة التصويت على مبدأ العدو أو الصديق".
وشدد السفير عبدالفتاح، على أن البعثة العربية، تسعي لإقناع أعضاء المجلس بأن "المماطله والتسويف و التصرفات بالإرادة المنفردة من جانب إثيوبيا، حولت القضيه من تنموية إلي قضية حقوق إنسان، بل قضية وجود للمواطن المصري و السوداني، نتيجة ما ستتسبب فيه من تصحر و شح مياه وانعدام الزراعة والأمن الغذائي ومجالات أخري كثيرة"، بحسب تعبيره.
وتسعى بعثة الجامعة العربية، لتأمين 9 أصوات من بين 15 صوتاً (إجمالي أعضاء المجلس)، لإصدار قرار بدعم حقوق مصر والسودان، ويؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.
وكان رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة، أوضح أنه تم تحديد جلسة في مجلس الأمن الدولي لبحث أزمة سد النهضة في الـ8 يوليو الجاري، مشيراً إلى أن تونس قدمت مشروع القرار، يوم الجمعة الماضي.
بنود مشروع القرار
السفير ماجد عبد الفتاح، قال لـ"الشرق"، إن المشروع، يدعو مصر والسودان وإثيوبيا، إلى الاستمرار في التفاوض لمدة 6 أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السدّ، على أن يكفل الاتفاق قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهربائية، وعدم إلحاق ضرر جسيم بدولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن البند الثاني من المشروع يحض المراقبين الذين شاركوا في المفاوضات التي تمت خلال العام الأخير، أو أي مراقبين آخرين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا، للمشاركة بفاعلية في عملية التفاوض والمساعدة في التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية التي قد تعيق ذلك، خلال المدة المتفق عليها.
وينص البند الثالث، على "التوقف عن اصدار البيانات والتصريحات، واتخاذ أي إجراءات أحادية"، كما سيحض مجلس الأمن، حسبما ورد في مشروع القرار، إثيوبيا على "وقف الملء الثاني المقرر في يوليو، لحين التوصل إلى الاتفاق المنشود".
ويطالب مشروع القرار، حسبما أكد عبد الفتاح لـ"الشرق"، الأمم المتحدة، بأن "تقدم تقريراً عن التقدم لذي تم إحرازه في المفاوضات، وأن يجعل المجلس الموضوع قيد النظر على جدول أعماله".
وأوضح عبد الفتاح، أن تلك البنود وُزعت على الدول الأعضاء في المجلس، وسيتم جمع الملاحظات عليها والتفاوض مع عدد من الدول الأعضاء في المجلس، مشيراً إلى أنه "حال التوصل إلى مرحلة اقتناع بأن النص سيحصل على الأصوات الـ 9 اللازمة لإصداره، سيتم وضع نص المشروع من قبل مصر والسودان ويقدم إلى المجلس، تمهيداً لعرضه والحصول على قرار يوم الجلسة"، المقررة بعد ظهر الخميس الـ8 من يوليو بتوقيت نيويورك (غرينتش -4).
تحرك عربي لدعم مصر والسودان
وبشأن التحركات العربية الداعمة لموقف دولتي المصب مصر والسودان، أكد السفير ماجد عبد الفتاح، أن اللجنة العربية التي تضم السعودية والعراق والمغرب والأردن والجامعة العربية "مستمرة في عقد لقاءات ثنائية مع أعضاء مجلس الأمن"، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات مع ممثلي الصين وروسيا حتى الآن.
وأضاف: "سنقابل الأعضاء الأفارقة الثلاث وهم كينيا والنيجر وجزر غيرنادين، كما سنقابل سفراء بريطانيا والولايات المتحدة، وفرنسا، وعدداً من الدول التي لم نقابلها وهي الهند وفيتنام والمكسيك، وسنطلب منهم التصويت لمصلحة القرار، وسنتعرف إلى المخاوف التي تمنعهم من التصويت على القرار".
وأشار عبد الفتاح، إلى أن هناك مخاوف من بعض الدول، من "مجموعة 77" والتي تضم 130 دولة نامية في إفريقيا وآسيا وأميركا الاتينية، فضلاً عن الصين، من تبعات التصويت على مشروع القرار، حيث من الممكن أن يتسبب بخلافات بين العالم العربي ودول إفريقية عدة، خاصة وأن تلك الدولة تعتبر الأزمة "قضية تنموية" وليست ضمن قضايا "حفظ السلم والأمن".
ولفت إلى أن هذه الدول ترى أن "حلّ الخلافات المائية يجب أن يبقى خارج مجلس الأمن، لعدم تحميل المجلس حملاً زائداً، لوجود عدد كبير من الأنهار العابرة للحدود في العالم"، موضحاً، في هذا الصدد، أنها تعتبر أيضاً أنه "إذا أرادت كل دولة متواجدة على نهر عابر للحدود حل مشاكلها عن طريق مجلس الأمن، فإننا نضيف بذلك مئات الآلاف من القضايا، ما سيؤثر في قدرة المجلس على حل القضايا الأساسية".
وتابع: "بعض الأعضاء في المجلس لديهم مشكلات مائية مع دول مجاورة لهم، ويخشون أن يأخذ مجلس الأمن توجه معين من الممكن أن يؤثر على موقفهم، لذلك من المهم عدم التعامل مع مسألة التصويت على مبدأ العدو أو الصديق".
وشدد السفير عبدالفتاح، على أن البعثة العربية، تسعي لإقناع أعضاء المجلس بأن "المماطله والتسويف و التصرفات بالإرادة المنفردة من جانب إثيوبيا، حولت القضيه من تنموية إلي قضية حقوق إنسان، بل قضية وجود للمواطن المصري و السوداني، نتيجة ما ستتسبب فيه من تصحر و شح مياه وانعدام الزراعة والأمن الغذائي ومجالات أخري كثيرة"، بحسب تعبيره.
وتسعى بعثة الجامعة العربية، لتأمين 9 أصوات من بين 15 صوتاً (إجمالي أعضاء المجلس)، لإصدار قرار بدعم حقوق مصر والسودان، ويؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.
