المصدر -
أكملت وزارة الحج والعمرة منظومة تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى 9 شركات مساهمة ، بهدف ترسيخ العمل المؤسسي لخدمة ضيوف الرحمن إيفاءً بمستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وبما يرتقي لتطلعات القيادة الرشيدة، ضمن تجويد خدمات قطاع الحج والعمرة، وذلك إثر الانتهاء من انعقاد الجمعيات التأسيسية الأولى والثانية لهذه الشركات، والتصويت على البنود التأسيسية التي حددتها الوزارة.
وأكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة نهضت من خلال تحويل هذه المؤسسات المستندة على تاريخ طويل في خدمة ضيوف الرحمن إلى شركات مساهمة، استند لمشاركة واسعة من المساهمين، وتحقيق نسب عالية من الأصوات وسط شفافية وتكافؤ الفرص، والتركيز على عنصر الخبرة في شؤون خدمة ضيوف الرحمن ، بالإضافة إلى خبرات تخصصية تسهم في رفع مستوى الحوكمة للشركات.
وأضاف معاليه أن البنود المصوَّت عليها في الجمعيات التأسيسية الأولى شملت التحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة، ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال ، وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم؛ وفقًا لأحكام النظام ، وإقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس ، على ألا تدخل التعديلات ما يخالف نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وأحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع النظامين، إضافة إلى تعيين أول مراجع حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي الأول ، والمداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة وإقراره.
وأشار إلى أن الجمعيات التأسيسية الثانية شملت تعيين أعضاء مجلس الإدارة المشكل من "4" خبراء حج و"4" خبراء في تخصصات الموارد لبشرية والشؤون القانونية والإستراتيجية والاستثمار، منوهاً باستمرار وديمومة واستمرارية هذه الكيانات التي تتشرف بتقديم خدماتها للحجاج القادمين من خارج المملكة ، من خلال تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى شركات مساهمة، إلى جانب تحقيق رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق العائد الأفضل لهذه الشركات.
ونوه بأن هذا التحول سيتيح تنويع مجالات الاستثمار وتنويع الشراكات بما يعود نفعه لكافة المساهمين والمساهمات، في هذه الشركات، وإعطاءها الفرصة لتوسيع أنشطتها الاستثمارية، من خلال تعيين كفاءات إدارية وخبرات عملية تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف هذا التحول المؤسسي الذي يعد خطوة مهمة ورئيسة في مسيرة التأسيس بما يدل على الوعي لدى المساهمين وتفاعلهم الإيجابي ورغبتهم في المحافظة على هذه الكيانات، وأن تتخذ الشكل النظامي الذي يواكب التغيرات المستقبلية ويسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والرقي بخدمة ضيوف الرحمن.
وشدد معالي نائب وزير الحج والعمرة على رفع مستوى الحوكمة الذي من شأنه حماية حقوق المساهمين، مبيناً أن انعقاد الجمعيات التأسيسية تمّ في أجواء صحية وتفاعلية يسودها الوضوح والشفافية، حيث تمكن جميع المساهمين من الاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها؛ مما ساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال، لافتاً إلى أن الجميع يستشعر هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف ، وتعزيز الفاعلية في العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء ، حيث سيؤدي هذا التوجه في الرقي بجودة الخدمات المقدمة وتنمية موارد الشركات ورفع مستوى الشفافية بين المساهمين وتمكينهم من إبداء رأيهم والمشاركة في اتخاذ القرار السليم.
وقال معاليه: إن هذا التحول المؤسسي لشركات أرباب الطوافة سوف يسهم بشكل فعال في إضفاء الطابع المتميز على رحلة الحاج لتبقى خالدة في ذاكرته، وذلك بتقديم خدمات متميزة تعكس الدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، وبما يتوافق مع الجهود الرامية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتبني أفكار تسهم في تطوير قطاع الحج، وذلك بالإسهام في تطوير آليات الخدمة والعمل بمنهجية عالية المستوى تعتمد في المقام الأول على الوضوح والشفافية وتعزيز التنافسية بين الشركات.
وأكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة نهضت من خلال تحويل هذه المؤسسات المستندة على تاريخ طويل في خدمة ضيوف الرحمن إلى شركات مساهمة، استند لمشاركة واسعة من المساهمين، وتحقيق نسب عالية من الأصوات وسط شفافية وتكافؤ الفرص، والتركيز على عنصر الخبرة في شؤون خدمة ضيوف الرحمن ، بالإضافة إلى خبرات تخصصية تسهم في رفع مستوى الحوكمة للشركات.
وأضاف معاليه أن البنود المصوَّت عليها في الجمعيات التأسيسية الأولى شملت التحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة، ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال ، وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم؛ وفقًا لأحكام النظام ، وإقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس ، على ألا تدخل التعديلات ما يخالف نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وأحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع النظامين، إضافة إلى تعيين أول مراجع حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي الأول ، والمداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة وإقراره.
وأشار إلى أن الجمعيات التأسيسية الثانية شملت تعيين أعضاء مجلس الإدارة المشكل من "4" خبراء حج و"4" خبراء في تخصصات الموارد لبشرية والشؤون القانونية والإستراتيجية والاستثمار، منوهاً باستمرار وديمومة واستمرارية هذه الكيانات التي تتشرف بتقديم خدماتها للحجاج القادمين من خارج المملكة ، من خلال تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى شركات مساهمة، إلى جانب تحقيق رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق العائد الأفضل لهذه الشركات.
ونوه بأن هذا التحول سيتيح تنويع مجالات الاستثمار وتنويع الشراكات بما يعود نفعه لكافة المساهمين والمساهمات، في هذه الشركات، وإعطاءها الفرصة لتوسيع أنشطتها الاستثمارية، من خلال تعيين كفاءات إدارية وخبرات عملية تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف هذا التحول المؤسسي الذي يعد خطوة مهمة ورئيسة في مسيرة التأسيس بما يدل على الوعي لدى المساهمين وتفاعلهم الإيجابي ورغبتهم في المحافظة على هذه الكيانات، وأن تتخذ الشكل النظامي الذي يواكب التغيرات المستقبلية ويسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والرقي بخدمة ضيوف الرحمن.
وشدد معالي نائب وزير الحج والعمرة على رفع مستوى الحوكمة الذي من شأنه حماية حقوق المساهمين، مبيناً أن انعقاد الجمعيات التأسيسية تمّ في أجواء صحية وتفاعلية يسودها الوضوح والشفافية، حيث تمكن جميع المساهمين من الاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها؛ مما ساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال، لافتاً إلى أن الجميع يستشعر هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف ، وتعزيز الفاعلية في العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء ، حيث سيؤدي هذا التوجه في الرقي بجودة الخدمات المقدمة وتنمية موارد الشركات ورفع مستوى الشفافية بين المساهمين وتمكينهم من إبداء رأيهم والمشاركة في اتخاذ القرار السليم.
وقال معاليه: إن هذا التحول المؤسسي لشركات أرباب الطوافة سوف يسهم بشكل فعال في إضفاء الطابع المتميز على رحلة الحاج لتبقى خالدة في ذاكرته، وذلك بتقديم خدمات متميزة تعكس الدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، وبما يتوافق مع الجهود الرامية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتبني أفكار تسهم في تطوير قطاع الحج، وذلك بالإسهام في تطوير آليات الخدمة والعمل بمنهجية عالية المستوى تعتمد في المقام الأول على الوضوح والشفافية وتعزيز التنافسية بين الشركات.
