المصدر - د ب أ وافق وزراء المالية من مختلف دول العالم على التحرك نحو إقامة نظام ضريبي أكثر عدالة على مستوى العالم.
واتفق وزراء المالية من 130 دولة أمس الخميس على ضرورة وضع حد أدنى للضرائب على الشركات ضمن إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ووصف أولف شولتس، وزير مالية ألمانيا، هذا الاتفاق بأنه "تقدم هائل" نحو التعامل مع ممارسات التهرب من الضرائب من جانب الشركات متعددة الجنسية.
وقال شولتس إن وراء مالية دول تمثل أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي للعالم رحبوا بالخطوة باعتبارها "تغيرا ضخما انتظرناه سنوات وعقودا حتى يتحقق"، مضيفا أن الاتفاق سينهي السباق بين دول العالم على تقديم ضرائب أقل لجذب الشركات.
وأشاد وزير مالية فرنسا برونو لومير بالاتفاق باعتباره "اتفاقا تاريخيا وطموحا ومبتكرا".
يستند هذا الاتفاق إلى نتائج اجتماع وزراء المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال يونيو الماضي، حيث اتفقوا على ضرورة إصلاح نظام الضرائب العالمي للشركات متعددة الجنسية والذي من المقرر طرحه للنقاش خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الأسبوع المقبل.
وإلى جانب جعل الحد الأدنى للضرائب على الشركات 15%، فإن وزراء المالية يريدون أيضا التأكد من أن الشركات متعددة الجنسية تسدد الضرائب عن أرباحها في الدول التي تحقق فيها الإيرادات.
وقال شولتس إن تلك الشركات كانت تجد الطريقة لكي تتجنب دفع أغلب الضرائب المستحقة عليها.
واتفق وزراء المالية من 130 دولة أمس الخميس على ضرورة وضع حد أدنى للضرائب على الشركات ضمن إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ووصف أولف شولتس، وزير مالية ألمانيا، هذا الاتفاق بأنه "تقدم هائل" نحو التعامل مع ممارسات التهرب من الضرائب من جانب الشركات متعددة الجنسية.
وقال شولتس إن وراء مالية دول تمثل أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي للعالم رحبوا بالخطوة باعتبارها "تغيرا ضخما انتظرناه سنوات وعقودا حتى يتحقق"، مضيفا أن الاتفاق سينهي السباق بين دول العالم على تقديم ضرائب أقل لجذب الشركات.
وأشاد وزير مالية فرنسا برونو لومير بالاتفاق باعتباره "اتفاقا تاريخيا وطموحا ومبتكرا".
يستند هذا الاتفاق إلى نتائج اجتماع وزراء المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال يونيو الماضي، حيث اتفقوا على ضرورة إصلاح نظام الضرائب العالمي للشركات متعددة الجنسية والذي من المقرر طرحه للنقاش خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الأسبوع المقبل.
وإلى جانب جعل الحد الأدنى للضرائب على الشركات 15%، فإن وزراء المالية يريدون أيضا التأكد من أن الشركات متعددة الجنسية تسدد الضرائب عن أرباحها في الدول التي تحقق فيها الإيرادات.
وقال شولتس إن تلك الشركات كانت تجد الطريقة لكي تتجنب دفع أغلب الضرائب المستحقة عليها.
