المصدر - ذكر تقرير رسمي أمريكي صدر أاليوم الخميس أنّ جائحة كوفيد-19 شكّلت "بيئة مثالية" لانتشار الاتجار بالبشر مع تحويل الحكومات مواردها لمواجهة الأزمة الصحية واستغلال المهربين حاجة الأشخاص الضعفاء.
كما خفّض "تقرير الاتجار بالبشر للعام 2021" الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية تصنيف بعض البلدان في هذا المجال ورفع تصنيف بعضها الآخر من التي تبذل جهوداً لمحاربة هذه الآفة.
وقال وزير الخارجية انتوني بلينكن مع إصدار التقرير إنّ "الكثيرين يُجبَرون على العمل في الدعارة (...) وفي المصانع أو الحقول او الانضمام الى الجماعات المسلحة"، لافتا الى انها "مشكلة عالمية (...) ومصدر كبير للمعاناة الانسانية".
وذكر التقرير أنّ جائحة كوفيد-19 "خلقت ظروفا أدت الى ارتفاع ضحايا الاتجار بالبشر وعطلت وسائل تدخل معمولاً بها لمكافحة هذه المشكلة إضافة الى مخططات" مستقبلية.
وأضاف أن "الحكومات في جميع أنحاء العالم حولت مواردها نحو الجائحة، وأحياناً على حساب جهود مكافحة الاتجار بالبشر".
وأشار التقرير الى انه "في الوقت نفسه، تكيّف تجار البشر بسرعة للاستفادة من نقاط الضعف التي كشفتها الجائحة، ما أدى الى تفاقم المشكلة".
وأعطى التقرير الهند ونيبال مثالاً، حيث "غالباً ما كان يُتوقّع من الفتيات الصغيرات من المناطق الفقيرة والريفية ترك مدارسهن للمساعدة في إعالة أسرهن خلال الضائقة الاقتصادية".
وقال إن "البعض منهن كنّ يجبرن على الزواج مقابل المال، بينما أخريات يجبرن على العمل للتعويض عن نقص المدخول".
كما خفّض "تقرير الاتجار بالبشر للعام 2021" الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية تصنيف بعض البلدان في هذا المجال ورفع تصنيف بعضها الآخر من التي تبذل جهوداً لمحاربة هذه الآفة.
وقال وزير الخارجية انتوني بلينكن مع إصدار التقرير إنّ "الكثيرين يُجبَرون على العمل في الدعارة (...) وفي المصانع أو الحقول او الانضمام الى الجماعات المسلحة"، لافتا الى انها "مشكلة عالمية (...) ومصدر كبير للمعاناة الانسانية".
وذكر التقرير أنّ جائحة كوفيد-19 "خلقت ظروفا أدت الى ارتفاع ضحايا الاتجار بالبشر وعطلت وسائل تدخل معمولاً بها لمكافحة هذه المشكلة إضافة الى مخططات" مستقبلية.
وأضاف أن "الحكومات في جميع أنحاء العالم حولت مواردها نحو الجائحة، وأحياناً على حساب جهود مكافحة الاتجار بالبشر".
وأشار التقرير الى انه "في الوقت نفسه، تكيّف تجار البشر بسرعة للاستفادة من نقاط الضعف التي كشفتها الجائحة، ما أدى الى تفاقم المشكلة".
وأعطى التقرير الهند ونيبال مثالاً، حيث "غالباً ما كان يُتوقّع من الفتيات الصغيرات من المناطق الفقيرة والريفية ترك مدارسهن للمساعدة في إعالة أسرهن خلال الضائقة الاقتصادية".
وقال إن "البعض منهن كنّ يجبرن على الزواج مقابل المال، بينما أخريات يجبرن على العمل للتعويض عن نقص المدخول".