المصدر -
نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بعثة تجارية سعودية عراقية افتراضياً بمشاركة 45 شركة من قطاع المنتجات الغذائية بين البلدين، وذلك استجابةً للظروف الحالية وتداعيات جائحة كورونا، التي أدت إلى إلغاء عدد كبير من الفعاليات التجارية العالمية، حرصاً من الصادرات السعودية على دعم المصدرين في ترويج منتجاتهم ووصولهم للأسواق العالمية في الظروف كافة.
وتهدف "الصادرات السعودية" من هذه البعثة التجارية السعودية العراقية إلى رفع الوعي بالفرص التصديرية للعراق وبخدمات الهيئة للمصدرين، ومناقشة التحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين والحلول المقترحة، وعقد اجتماعات مطابقة الأعمال مع المشترين المحتملين لإجراء الصفقات التجارية، نظراً لأن السوق العراقي سوق كبير للمنتجات السعودية بشكل عام، والمنتجات الغذائية بشكل خاص، ولما تعود عليه العلاقات الاقتصادية السعودية مع العراق من منفعة على الاقتصاد الوطني، بزيادة الصادرات غير النفطية.
وناقشت "الصادرات السعودية" خلال البعثة عدداً من الخدمات المقدمة للمصدرين مثل "حوافز التصدير" وهي حزمة من الحوافز المقدمة لتشجيع الشركات السعودية الحالية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، ومساعدتها في بناء وتعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في انتشارها العالمي، بالإضافة إلى مساندة المصدرين من خلال حلّ تحديات التصدير التي تواجههم بهدف تسهيل وتيسير عملية التصدير حيث يمكن للمصدرين تسجيل جميع التحديات عبر الموقع الإلكتروني للصادرات السعودية، كما كان لبنك التصدير والاستيراد السعودي حضور خلال البعثة التجارية لبيان منتجات البنك والتسهيلات والحلول التمويلية، التي يقدمها على وجه العموم لخدمة المصدرين والمشترين، وعلى وجه الخصوص المشترين العراقيين.
تجدر الإشارة إلى أن السوق العراقي سوق واعد، وبه العديد من الفرص التصديرية، التي يمكن للشركات الوطنية الاستفادة منها، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية لجمهورية العراق 2.631 مليار خلال العام الماضي، وتصدّر قائمة أبرز القطاعات المصدّرة قطاع مواد البناء بقيمة 859 مليون ريال، وقطاع المنتجات الغذائية بقيمة 790 مليوناً، وقطاع المنتجات الاستهلاكية المعمرة بقيمة 311 مليوناً، وقطاع الكيماويات والبوليمرات بقيمة 188 مليون ريال سعودي.
كما أن "افتتاح منفذ جديدة عرعر" المنفذ البري الوحيد الرابط بين المملكة وجمهورية العراق الشقيقة، يعدّ من أبرز الممكنات التي تسهم بتيسير العملية التصديرية للعراق على المصدرين السعوديين من أكثر من جانب مثل خفض التكاليف وتقليص المدة الزمنية.
الجدير بالذكر أن "الصادرات السعودية" توظّف جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية"، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وتهدف "الصادرات السعودية" من هذه البعثة التجارية السعودية العراقية إلى رفع الوعي بالفرص التصديرية للعراق وبخدمات الهيئة للمصدرين، ومناقشة التحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين والحلول المقترحة، وعقد اجتماعات مطابقة الأعمال مع المشترين المحتملين لإجراء الصفقات التجارية، نظراً لأن السوق العراقي سوق كبير للمنتجات السعودية بشكل عام، والمنتجات الغذائية بشكل خاص، ولما تعود عليه العلاقات الاقتصادية السعودية مع العراق من منفعة على الاقتصاد الوطني، بزيادة الصادرات غير النفطية.
وناقشت "الصادرات السعودية" خلال البعثة عدداً من الخدمات المقدمة للمصدرين مثل "حوافز التصدير" وهي حزمة من الحوافز المقدمة لتشجيع الشركات السعودية الحالية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، ومساعدتها في بناء وتعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في انتشارها العالمي، بالإضافة إلى مساندة المصدرين من خلال حلّ تحديات التصدير التي تواجههم بهدف تسهيل وتيسير عملية التصدير حيث يمكن للمصدرين تسجيل جميع التحديات عبر الموقع الإلكتروني للصادرات السعودية، كما كان لبنك التصدير والاستيراد السعودي حضور خلال البعثة التجارية لبيان منتجات البنك والتسهيلات والحلول التمويلية، التي يقدمها على وجه العموم لخدمة المصدرين والمشترين، وعلى وجه الخصوص المشترين العراقيين.
تجدر الإشارة إلى أن السوق العراقي سوق واعد، وبه العديد من الفرص التصديرية، التي يمكن للشركات الوطنية الاستفادة منها، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية لجمهورية العراق 2.631 مليار خلال العام الماضي، وتصدّر قائمة أبرز القطاعات المصدّرة قطاع مواد البناء بقيمة 859 مليون ريال، وقطاع المنتجات الغذائية بقيمة 790 مليوناً، وقطاع المنتجات الاستهلاكية المعمرة بقيمة 311 مليوناً، وقطاع الكيماويات والبوليمرات بقيمة 188 مليون ريال سعودي.
كما أن "افتتاح منفذ جديدة عرعر" المنفذ البري الوحيد الرابط بين المملكة وجمهورية العراق الشقيقة، يعدّ من أبرز الممكنات التي تسهم بتيسير العملية التصديرية للعراق على المصدرين السعوديين من أكثر من جانب مثل خفض التكاليف وتقليص المدة الزمنية.
الجدير بالذكر أن "الصادرات السعودية" توظّف جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية"، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
