في ورشة عمل افتراضية استضافتها "غرفة مكة"
المصدر -
عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ورشة عمل عبر الوسائط، لتوعية قطاع الأعمال بنظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021م، وقدم من قسم الفوترة الالكترونية محمد المهنا عرضا للآليات والمتطلبات الأساسية ومراحل تطبيق الفوترة بهدف الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي، بما يتسق ومقررات أهداف رؤية 2030.
وقدم المهنا في الورشة، التي تجاوز عدد المسجلين بها 1000 شخص، تعريفا للفوترة الالكترونية باعتبارها اجراء يهدف الى تحويل عملية اصدار الفواتير والاشعارات الورقية إلى عملية الكترونية تسمح بتبادل الفواتير والاشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة الكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق الكتروني متكامل.
وأكد أن الخطوة تأتي بهدف رقمنة الإجراءات اتساقا من التوجه نحو الحكمة الالكترونية، بحيث تكون كافة الفواتير الكترونية عوضا من إصدار الفواتير الورقية، من خلال الربط الالكتروني بين الهيئة والمكلفين، مبينا أن أنواع الفواتير المخطوطة بخط اليد لا تعتبر الكترونية، بل هي ممنوعة في مراحل التطبيق الجديدة، كما هي الممسوحة بالاسكانر أو عن طريق برامج النصوص، والصحيح هو استخدام الفواتير المتوافقة مع نظام الفوترة الجديد.
وأشار المهنا إلى أن من فوائد النظام الجديد التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني، المساعدة على مكافحة الغش التجاري والاقتصاد الخفي، ويثري تجربة المستهلك، فهي تعزز أجواء المنافسة العادلة وحماية المستهلك من خلال آلية موجودة لتوثيق وتدقيق الفواتير.
وقال إن الفوترة الالكترونية ملزمة على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة المقيمين في المملكة، وكذلك أي طرف يصدر فاتورة ضريبية بالنيابة عن المكلف، ويستثنى من ذلك المكلفين غير المقيمين في المملكة.
وأوضح أن تطبيق الفوترة الإلكترونية "فاتورة" سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة الإصدار التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداء من الرابع من ديسمبر 2021، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة، مبينا أن المرحلة الثانية هي مرحلة التكامل والربط التي ستنفذ بشكل مرحلي ابتداء من الأول من يناير 2023، حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة، وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية "فاتورة".
وقدم المهنا في الورشة، التي تجاوز عدد المسجلين بها 1000 شخص، تعريفا للفوترة الالكترونية باعتبارها اجراء يهدف الى تحويل عملية اصدار الفواتير والاشعارات الورقية إلى عملية الكترونية تسمح بتبادل الفواتير والاشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة الكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق الكتروني متكامل.
وأكد أن الخطوة تأتي بهدف رقمنة الإجراءات اتساقا من التوجه نحو الحكمة الالكترونية، بحيث تكون كافة الفواتير الكترونية عوضا من إصدار الفواتير الورقية، من خلال الربط الالكتروني بين الهيئة والمكلفين، مبينا أن أنواع الفواتير المخطوطة بخط اليد لا تعتبر الكترونية، بل هي ممنوعة في مراحل التطبيق الجديدة، كما هي الممسوحة بالاسكانر أو عن طريق برامج النصوص، والصحيح هو استخدام الفواتير المتوافقة مع نظام الفوترة الجديد.
وأشار المهنا إلى أن من فوائد النظام الجديد التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني، المساعدة على مكافحة الغش التجاري والاقتصاد الخفي، ويثري تجربة المستهلك، فهي تعزز أجواء المنافسة العادلة وحماية المستهلك من خلال آلية موجودة لتوثيق وتدقيق الفواتير.
وقال إن الفوترة الالكترونية ملزمة على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة المقيمين في المملكة، وكذلك أي طرف يصدر فاتورة ضريبية بالنيابة عن المكلف، ويستثنى من ذلك المكلفين غير المقيمين في المملكة.
وأوضح أن تطبيق الفوترة الإلكترونية "فاتورة" سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة الإصدار التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداء من الرابع من ديسمبر 2021، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة، مبينا أن المرحلة الثانية هي مرحلة التكامل والربط التي ستنفذ بشكل مرحلي ابتداء من الأول من يناير 2023، حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة، وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية "فاتورة".
