المصدر - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري حول سوريا بدعوة مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا، وذلك في العاصمة الإيطالية روما.
وتقدم سمو وزير الخارجية في بداية كلمته خلال الاجتماع بالشكر لمعالي وزير خارجية جمهورية إيطاليا لويجي دي مايو، ومعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن على دعوتهما لهذا الاجتماع المهم الذي يأتي كخطوة تعبر عن استمرار الاهتمام بأزمة من أسوأ الأزمات الدولية، متطلعاً إلى وضع حدٍ لمعاناة الشعب السوري الشقيق والمستمرة لأكثر من عشرة سنوات.
وجدّد سموه تأكيد المملكة على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقاً للقرار الدولي رقم 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد أهمية التوافق الدولي لوقف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والتوصل إلى حل لأزمة المعابر الحدودية، بما يكفل تدفق المساعدات الدولية لمستحقيها، مطالباً بعدم تسييس الشأن الإنساني في سوريا، وعدم إهمال الحاجات الإنسانية للشعب السوري، وأن إهمال ذلك يوفر بيئة ملائمة لنمو وانتشار التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.
وقال سمو وزير الخارجية: إن غياب الإرادة الدولية الفاعلة في حل الأزمة السورية أسهم في إتاحة الفرصة لتنفيذ بعض الأطراف مشاريع توسعيه وطائفية وديمغرافية تستهدف تغيير هوية سوريا، وتنذر بطول أمد الأزمة السورية وتأثيراتها الإقليمية والدولية.
وأكد في ختام كلمته أهمية توحيد الجهود لاستئناف العملية التفاوضية، ودعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غيربيدرسون في هذا الشأن، وتقديم أوجه الدعم المطلوب كافة لإنجاح مهمته.
وتقدم سمو وزير الخارجية في بداية كلمته خلال الاجتماع بالشكر لمعالي وزير خارجية جمهورية إيطاليا لويجي دي مايو، ومعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن على دعوتهما لهذا الاجتماع المهم الذي يأتي كخطوة تعبر عن استمرار الاهتمام بأزمة من أسوأ الأزمات الدولية، متطلعاً إلى وضع حدٍ لمعاناة الشعب السوري الشقيق والمستمرة لأكثر من عشرة سنوات.
وجدّد سموه تأكيد المملكة على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقاً للقرار الدولي رقم 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد أهمية التوافق الدولي لوقف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والتوصل إلى حل لأزمة المعابر الحدودية، بما يكفل تدفق المساعدات الدولية لمستحقيها، مطالباً بعدم تسييس الشأن الإنساني في سوريا، وعدم إهمال الحاجات الإنسانية للشعب السوري، وأن إهمال ذلك يوفر بيئة ملائمة لنمو وانتشار التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.
وقال سمو وزير الخارجية: إن غياب الإرادة الدولية الفاعلة في حل الأزمة السورية أسهم في إتاحة الفرصة لتنفيذ بعض الأطراف مشاريع توسعيه وطائفية وديمغرافية تستهدف تغيير هوية سوريا، وتنذر بطول أمد الأزمة السورية وتأثيراتها الإقليمية والدولية.
وأكد في ختام كلمته أهمية توحيد الجهود لاستئناف العملية التفاوضية، ودعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غيربيدرسون في هذا الشأن، وتقديم أوجه الدعم المطلوب كافة لإنجاح مهمته.
