رغم ان وزارة العدل مشكوره قامت بعمل تنظيم اكثر من رائع باصدار الصكوك الالكترونية للاراضي المشاعة وحفظ حقوق الجميع الا ان البلديات وشركة الكهرباء لاتعترف بهذه الصكوك ولاتقدم لملاك هذه الاراضي الخدمات اللازمة ، البلدية لاتعطي فسوحات لبناء المنتجعات والاستراحات والشاليهات على هذه المساحات الشاسعة وشركة الكهرباء لاتوفر التيار الكهربائي بحجة عدم استقلال هذه الصكوك وعدم وجود فسح البناء ، هذه الاراضي تشغل مساحات شاسعة واراضي بعضها لم يعد صالحا للزراعة والبعض ليس لديه القدرة على استصلاحها نظرا للتكاليف الباهضة وهناك العديد من ملاك هذه الاراضي يريدون مواكبة التطور السياحي وانشاء منتجعات سياحية عليها واستثمارها بما يتماشى مع الرؤية كما ان استثمارها يساعد على تحسين المناخ بزراعة بعض الاشجار التي تساهم في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الاوسط الاخضر التي اطلقها سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان ومنها رفع الغطاء النباتي وحماية الاراضي وزراعة مايقارب 10 مليارات شجرة داخل السعودية وتقليل انبعاث الكربون ، وتعتبر الاراضي المشاعة جزء كبير من هذا المشروع البيئي العملاق كما انها تساهم في تقليل احتكار اسعار الاراضي الذي يتجه نحو اسعار فلكية غير مبرره وغير منطقية .
توفير الخدمات للاراضي المشاعة جزء من اقتصاد البلد ونموه وتوفير اماكن ترويحية لسكان المدن والسواح وتوفير وظائف لعدد من الشباب للعمل في هذه المشاريع .

يجب ان تحدث هذه الانظمة القديمة ويكون هناك نظام لاستقلال الصكوك وتوفير الخدمات لانها بمقابل مادي يعود بالنفع على الجميع واتاحة الفرصة لمن يريد المضي قدما مع عجلة النمو والتطور في مملكتنا الغالية .