المصدر - بيان صحفي للنواب البريطانيين_ يجب على بريطانيا الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني
بيان صحفي للجنة البريطانية من أجل ايران الحرة للنشر الفوري: الانتخابات في إيران ليست حرة ولا نزيهة أو معبرة عن (تصويت شعبي)؛ بل (بالأحرى) هي عملية للديكتاتورية الدينية للاستيلاء على مزيد من السلطة ضد الشعب الإيراني.
اتضح مرة أخرى في 18 يونيو، أن الشعب الإيراني رفض الانتخابات الرئاسية برمتها، من خلال مقاطعة وطنية واسعة النطاق.
لقد لعب رئيسى دورًا كبيرًا فى الجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبها هذا النظام الآن وفى الماضى. بما في ذلك مذبحة 30 ألف سجين سياسي وأعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق في إيران، فضلا عن مقتل 1500 متظاهر وتعذيب آلاف المتظاهرين الذين اعتقلوا أثناء وبعد التظاهرات التي عمّت البلاد في تشرين الثاني / نوفمبر 2019.
يجب على الحكومة البريطانية أن تنضم إلى الشعب الإيراني، وأن ترفض وتدين انتخاب رئيسي رئيسًا للجمهورية، وأن تدعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وحركته المقاومة المشروعة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وقال السير ديفيد أميس، عضو البرلمان والرئيس المشارك للجنة البريطانية من أجل إيران الحرة، إن "الشعب الإيراني استجاب لدعوة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وقاطع الانتخابات برمتها. يظهر هذا الدعم المتزايد للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إيران نجاح أنشطة معاقل الانتفاضة داخل البلاد.
تؤيد اللجنة البريطانية من أجل إيران الحرة دعوة الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للتحقيق مع رئيسي وتقديمه للعدالة في محكمة دولية. يجب أن يكون هذا من أولويات الحكومة البريطانية في الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
قال البروفيسور اللورد ألتون: "في مؤتمر صحفي يوم الاثنين 21 يونيو، وقف رئيسي في وجه العالم كله ودافع عن دوره في عمليات الإعدام الجماعية للمعارضين والسجناء السياسيين في إيران". "إن رفع العقوبات عن إيران في هذا الوقت ومجرد التركيز على القضية النووية لن يؤدي إلا إلى تشجيع النظام على تكثيف قمعه الداخلي ردًا على الاحتجاجات المتزايدة على مستوى البلاد والمعارضة لهذه الديكتاتورية الدينية".
"على المستوى الدولي وفي الأمم المتحدة، يجب أن تكون الحكومة البريطانية في طليعة الساعين إلى تحقيق وضمان تحقيق دولي مستقل في مقتل 1500 متظاهر (تشرين الثاني / نوفمبر 2019) ومذبحة 1988".
بيان صحفي للنواب البريطانيين
وقال أندرو روزنديل، عضو البرلمان وعضو اللجنة المنتخبة للجنة الشؤون الخارجية: "إن هذا النظام وبانتخاب رئيسي رئيسا له يقول إنه سيستمر في قمع واضطهاد المعارضة وتصدير الإرهاب".
"حان الوقت الآن لكي تتبع حكومتنا توصياتنا الواردة في تقريرنا، والتي تتضمن إدراج قوات الحرس برمتها في قائمة الإرهاب، وأن تتخذ خطوات لإنهاء حصانة المسؤولين الإيرانيين ومحاسبة النظام لدعمه للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية.".
اللجنة البريطانية من أجل إيران الحرة
22 يونيو 2021
الأعضاء البارزون الآخرون في هذه اللجنة هم:
o البارونة بوترويد، الرئيسة السابقة للبرلمان البريطاني
o البارونة فيرما، .... نائب برلماني (وزارة التنمية الدولية)
o البارونة هاريس، نائبة الرئيس ورئيسة مجلس اللوردات
o اللورد دالاكا، نائب الرئيس المشارك لمجلس اللوردات الديمقراطيين الليبراليين
o اللورد الاسقف هاريس - أكسفورد
o اللورد سينغ - عضو اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان - مجلس اللوردات
o اللورد مك اينس مدير حزب المحافظين واتحاد اسكتلندا
o اللورد كلارك، الرئيس السابق لحزب العمل
o البارونة مشام
o البارونة ريدفيرن
o اللورد إنجلوود
o اللورد روبرتس
o اللورد تورنبيرج
o اللورد كتر
o ديفيد جونز، عضو البرلمان، وزير البركيست (2017)
o السير روجر جيل، عضو البرلمان، النائب السابق لحزب المحافظين
o تيريزا ويلر عضو البرلمان، وزيرة البيئة (2020)
o جون سبيلر عضو البرلمان
o ستيف مك كيب، عضو مجلس النواب
o بوب بلاكمان عضو مجلس النواب
o مارتن فيكرز عضو البرلمان
o د. ماثيو افورد عضو مجلس النواب
o جون كراير عضو مجلس النواب
o إيان ميرنس، عضو مجلس النواب
o جيم شانون عضو مجلس النواب
بيان صحفي للجنة البريطانية من أجل ايران الحرة للنشر الفوري: الانتخابات في إيران ليست حرة ولا نزيهة أو معبرة عن (تصويت شعبي)؛ بل (بالأحرى) هي عملية للديكتاتورية الدينية للاستيلاء على مزيد من السلطة ضد الشعب الإيراني.
اتضح مرة أخرى في 18 يونيو، أن الشعب الإيراني رفض الانتخابات الرئاسية برمتها، من خلال مقاطعة وطنية واسعة النطاق.
لقد لعب رئيسى دورًا كبيرًا فى الجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبها هذا النظام الآن وفى الماضى. بما في ذلك مذبحة 30 ألف سجين سياسي وأعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق في إيران، فضلا عن مقتل 1500 متظاهر وتعذيب آلاف المتظاهرين الذين اعتقلوا أثناء وبعد التظاهرات التي عمّت البلاد في تشرين الثاني / نوفمبر 2019.
يجب على الحكومة البريطانية أن تنضم إلى الشعب الإيراني، وأن ترفض وتدين انتخاب رئيسي رئيسًا للجمهورية، وأن تدعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وحركته المقاومة المشروعة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وقال السير ديفيد أميس، عضو البرلمان والرئيس المشارك للجنة البريطانية من أجل إيران الحرة، إن "الشعب الإيراني استجاب لدعوة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وقاطع الانتخابات برمتها. يظهر هذا الدعم المتزايد للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إيران نجاح أنشطة معاقل الانتفاضة داخل البلاد.
تؤيد اللجنة البريطانية من أجل إيران الحرة دعوة الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للتحقيق مع رئيسي وتقديمه للعدالة في محكمة دولية. يجب أن يكون هذا من أولويات الحكومة البريطانية في الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
قال البروفيسور اللورد ألتون: "في مؤتمر صحفي يوم الاثنين 21 يونيو، وقف رئيسي في وجه العالم كله ودافع عن دوره في عمليات الإعدام الجماعية للمعارضين والسجناء السياسيين في إيران". "إن رفع العقوبات عن إيران في هذا الوقت ومجرد التركيز على القضية النووية لن يؤدي إلا إلى تشجيع النظام على تكثيف قمعه الداخلي ردًا على الاحتجاجات المتزايدة على مستوى البلاد والمعارضة لهذه الديكتاتورية الدينية".
"على المستوى الدولي وفي الأمم المتحدة، يجب أن تكون الحكومة البريطانية في طليعة الساعين إلى تحقيق وضمان تحقيق دولي مستقل في مقتل 1500 متظاهر (تشرين الثاني / نوفمبر 2019) ومذبحة 1988".
بيان صحفي للنواب البريطانيين
وقال أندرو روزنديل، عضو البرلمان وعضو اللجنة المنتخبة للجنة الشؤون الخارجية: "إن هذا النظام وبانتخاب رئيسي رئيسا له يقول إنه سيستمر في قمع واضطهاد المعارضة وتصدير الإرهاب".
"حان الوقت الآن لكي تتبع حكومتنا توصياتنا الواردة في تقريرنا، والتي تتضمن إدراج قوات الحرس برمتها في قائمة الإرهاب، وأن تتخذ خطوات لإنهاء حصانة المسؤولين الإيرانيين ومحاسبة النظام لدعمه للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية.".
اللجنة البريطانية من أجل إيران الحرة
22 يونيو 2021
الأعضاء البارزون الآخرون في هذه اللجنة هم:
o البارونة بوترويد، الرئيسة السابقة للبرلمان البريطاني
o البارونة فيرما، .... نائب برلماني (وزارة التنمية الدولية)
o البارونة هاريس، نائبة الرئيس ورئيسة مجلس اللوردات
o اللورد دالاكا، نائب الرئيس المشارك لمجلس اللوردات الديمقراطيين الليبراليين
o اللورد الاسقف هاريس - أكسفورد
o اللورد سينغ - عضو اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان - مجلس اللوردات
o اللورد مك اينس مدير حزب المحافظين واتحاد اسكتلندا
o اللورد كلارك، الرئيس السابق لحزب العمل
o البارونة مشام
o البارونة ريدفيرن
o اللورد إنجلوود
o اللورد روبرتس
o اللورد تورنبيرج
o اللورد كتر
o ديفيد جونز، عضو البرلمان، وزير البركيست (2017)
o السير روجر جيل، عضو البرلمان، النائب السابق لحزب المحافظين
o تيريزا ويلر عضو البرلمان، وزيرة البيئة (2020)
o جون سبيلر عضو البرلمان
o ستيف مك كيب، عضو مجلس النواب
o بوب بلاكمان عضو مجلس النواب
o مارتن فيكرز عضو البرلمان
o د. ماثيو افورد عضو مجلس النواب
o جون كراير عضو مجلس النواب
o إيان ميرنس، عضو مجلس النواب
o جيم شانون عضو مجلس النواب
