المصدر - رفعت لجنة التنظيمات الوطنية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - على ما تحقّق نتيجة دعمهما وتمكينهما لأعضاء اللجنة، وأدى لتصنيف المملكة في أعلى مستويات "مؤشر النضج التنظيمي الرقمي" لمنظمي الاتصالات حول العالم "المستوى الخامس" الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
جاء ذلك عقب انعقاد أعمال الاجتماع الثالث للجنة التنظيمات الوطنية برئاسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وحضور أعضائها، البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها جهاتٍ ذات دورٍ تنظيمي في القطاعات الرقمية.
وثمّنت اللجنة ما أثمرت عنه جهودها ضمن رؤية المملكة 2030 من إنجاز المستوى الخامس، لتكون المملكة في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين، مؤكدة أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا تمكين القيادة الرشيدة للجهات كافة ودعمها لمواصلة تعزيز ريادة المملكة ومكانتها إقليميا ودوليا.
وتعمل اللجنة على ضمان تحقيق أعلى مستوى من التنسيق والتعاون بين الجهات التنظيمية، والمواءمة في تنظيم المواضيع الرقمية المشتركة بين الجهات، وذلك من خلال إجراء الدراسات لتقييم أفضل الممارسات، وتقديم المقترحات والتوصيات، وإطلاق مبادرات لمشاركة المعرفة بين الجهات؛ بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
يذكر أن لجنة التنظيمات الوطنية أنشئت بموجب قرار اللجنة الوطنية للتحول الرقمي كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات؛ لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي في القطاعات كافة.
جاء ذلك عقب انعقاد أعمال الاجتماع الثالث للجنة التنظيمات الوطنية برئاسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وحضور أعضائها، البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها جهاتٍ ذات دورٍ تنظيمي في القطاعات الرقمية.
وثمّنت اللجنة ما أثمرت عنه جهودها ضمن رؤية المملكة 2030 من إنجاز المستوى الخامس، لتكون المملكة في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين، مؤكدة أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا تمكين القيادة الرشيدة للجهات كافة ودعمها لمواصلة تعزيز ريادة المملكة ومكانتها إقليميا ودوليا.
وتعمل اللجنة على ضمان تحقيق أعلى مستوى من التنسيق والتعاون بين الجهات التنظيمية، والمواءمة في تنظيم المواضيع الرقمية المشتركة بين الجهات، وذلك من خلال إجراء الدراسات لتقييم أفضل الممارسات، وتقديم المقترحات والتوصيات، وإطلاق مبادرات لمشاركة المعرفة بين الجهات؛ بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
يذكر أن لجنة التنظيمات الوطنية أنشئت بموجب قرار اللجنة الوطنية للتحول الرقمي كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات؛ لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي في القطاعات كافة.
