أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات؛ لقيامه بتسجيل عددٍ من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير، إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه 500 ألف ريال.

وتُصنف هذه القضية ضمن جرائم الفساد المالي والإداري بعد أن جرى تسهيل عملية سيرها من مكتب المدير، وحتى انتهت بالموافقة والصرف بمبالغ مقررة لكل مستفيد تقدر إجماليها 500,000 ريال.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حذرت الجميع من "استغلال نفوذ الوظيفة العامة، والتزوير، والرشوة"، وتوعدت كل من يعمل في تحقيق المقاصد والأهداف الشخصية، ومن يعمل في إلحاق الضرر بالمواطنين وبالمصلحة العامة.