أكد مصدر مسؤول في قطاع شركات التأمين، أن تطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية بداية من يوليو المقبل وفقاً لتوجيهات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ سيسهم بشكل كبير في زيادة تملك الأسر السعودية لمساكنها وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية في السوق.

وأشار المصدر إلى أن تملك المباني السكنية ذات الجودة العالية هو هاجس كبير لدى الأسر السعودية، وهو ما سيوفره التأمين الإلزامي للمؤمِنين، لافتاً بأن جودة البناء ورفع ثقة المستثمرين في سوق البناء السعودي من خلال التأمين يعد أحد أهم العوامل التي تنعش الاقتصاد المحلي باعتبار أن قطاع الإنشاءات والعقارات بالمملكة، ثاني أكبر قطاع اقتصادي في السوق، ويشارك بأكثر من 10% في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 115 مليار ريال سنوياً، ويعتبر قرار تطبيق التأمين على العيوب الخفية للمباني دافعًا قويًا لتعزيز نمو السوق وزيادة نسبة التملك السكني.

وتأتي أهمية خطوة التأمين الإلزامي كونها تسهم في تعزيز المعروض العقاري وزيادة الموثوقية في السوق في ظل وجود وثيقة تأمين العيوب الخفية على المبنى والتي ستشكل حافزًا قويًا للغاية لتعزيز تسويق المنشآت العقارية وتعزيز الطلب عليها وهو ما سينعكس إيجاباً على تسويق الوحدات العقارية.

يذكر أن سوق الإسكان شهد خلال السنوات القلية الماضية العديد من الإصلاحات والتنظيمات شملت كافة القطاعات وساعدت في ارتفاع نسبة التملك السكني للأسر السعودية في السعودية لأكثر من 60% بنهاية العام 2020 وبزيادة 13% عن نسبة التملك قبل إعلان إطلاق رؤية المملكة 2030 والبالغة 47% في 2016، وذلك ضمن "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتستهدف رؤية المملكة 2030 الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.