المصدر -
مكّنَ صندوق التنمية الصناعية السعودي عملاءه من إنهاء إجراءات التعاقد إلكترونيًا، دون الحاجة إلى حضور العميل إلى مقر الصندوق، وذلك سعيًا إلى خدمة عملائه، وتسهيل إجراءات حصولهم على قرض.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الصندوق الصناعي، التي تستهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي، بإطلاق حزمة من المبادرات الإستراتيجية، منها “الاعتماد الإلكتروني للعقود “، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وخفض زمن إنجاز المعاملات.
وبدأ الصندوق بالعمل على ذلك منذ بداية العام 2019م، إلا أن أول إطلاق تجريبي لها كان خلال فترة فرض الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فايروس كوفيد19، وذلك سعيًا من الصندوق في ضمان استمرارية أعماله عن بعد بكل كفاءة، ولتيسير كامل رحلة عميل الصندوق في الحصول على قرض، وتقديم الرهون والضمانات المطلوبة، دون الحاجة إلى حضور العميل إلى مقر الصندوق.
وتمكّن الصندوق الصناعي بالتعاون مع وزارة العدل في غرة شهر رمضان من العام الحالي من أن يكون الجهة الأولى في المملكة، التي تمكّن عملاءها من رهن العقارات وفكّها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى حضور العميل إلى كتابة العدل.
وكان لهذه الإنجازات أثر واضح في أداء الصندوق، حيث أصبحت كامل عملية توقيع عقد القرض وإنهاء عملية الرهن أو فكه تستغرق دقائق معدودة، بدلًا من المدد السابقة التي كانت تصل إلى عدد من الساعات في توقيع العقد، أو عدد من الأيام في توثيق عقد الرهن أو فكه، بجانب عدم حاجة العميل إلى الحضور إلى مقر الصندوق، كما كان معمولاً به في السابق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الصندوق الصناعي، التي تستهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي، بإطلاق حزمة من المبادرات الإستراتيجية، منها “الاعتماد الإلكتروني للعقود “، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وخفض زمن إنجاز المعاملات.
وبدأ الصندوق بالعمل على ذلك منذ بداية العام 2019م، إلا أن أول إطلاق تجريبي لها كان خلال فترة فرض الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فايروس كوفيد19، وذلك سعيًا من الصندوق في ضمان استمرارية أعماله عن بعد بكل كفاءة، ولتيسير كامل رحلة عميل الصندوق في الحصول على قرض، وتقديم الرهون والضمانات المطلوبة، دون الحاجة إلى حضور العميل إلى مقر الصندوق.
وتمكّن الصندوق الصناعي بالتعاون مع وزارة العدل في غرة شهر رمضان من العام الحالي من أن يكون الجهة الأولى في المملكة، التي تمكّن عملاءها من رهن العقارات وفكّها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى حضور العميل إلى كتابة العدل.
وكان لهذه الإنجازات أثر واضح في أداء الصندوق، حيث أصبحت كامل عملية توقيع عقد القرض وإنهاء عملية الرهن أو فكه تستغرق دقائق معدودة، بدلًا من المدد السابقة التي كانت تصل إلى عدد من الساعات في توقيع العقد، أو عدد من الأيام في توثيق عقد الرهن أو فكه، بجانب عدم حاجة العميل إلى الحضور إلى مقر الصندوق، كما كان معمولاً به في السابق.
