المصدر - أ ف ب كشفت وكالة بلومبرغ إن توظيف السعوديات يسجل معدلات غير مسبوقة حاليًا، مشيرة إلى ارتفاع نسبة التوطين النسائية من 19% إلى 33% في الفترة من 2016 إلى 2020.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى دعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمرأة ورغبته في الاستفادة من نصف المجتمع، ووفقًا لوزارة الموارد البشرية فإن الطفرة الراهنة تعود إلى الالتزام الحكومي لمواجهة البطالة معتبرة ذلك بمثابة المحفز الرئيس للنتائج المتحققة في هذا المجال.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه النسبة المرتفعة تعد من أولى المستهدفات التى تتحقق سريعًا في إطار رؤية 2030.
وعقدت الوكالة مقارنة بين العمالة النسائية في بعض القطاعات، مشيرة إلى أن العمالة النسائية الوافدة يتجاوز عددها حاليًا المليون، وفيما تصل النسبة بين النساء والرجال السعوديين في مجال التعدين إلى 1- 18، فإنها تعد متساوية تقريبًا في قطاعات الصحة والتعليم والترفيه، وعلى الرغم من الجوانب التصحيحية الجارية إلا أن الأمور تبدو صعبة بعض الشيء في مجال الأجور، إذ إنه مقابل كل 100 ريال يتسلمها الرجل فإن المرأة لا تتسلم سوى 57 ريالاً فقط.
ووفقًا للتقرير، أصدرت الدولة العديد من القرارات مؤخرًا لرفع كلفة العمالة الوافدة، من أجل التشجيع على توطين العمالة السعودية بعد رفع مستويات تأهيلها عبر البرامج المختلفة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وبدأ الاهتمام بتوظيف المرأة منذ عام 2011، مرورًا بإطلاق العديد من البرامج والأنظمة وفتح المزيد من مجالات التوظيف أمامها، وتوج ذلك بالتشديد مؤخرًا على المساواة في الأجور، وإطلاق برنامجي قرة ووصول من أجل توفير بيئة عمل أفضل للنساء.
وفيما تتركز القوة العاملة النسائية في التعليم والصحة، فإن بعض المجالات بدأت تشهد طفرة في التوظيف مثل المدن الصناعية التي تعمل بها 17 ألف امرأة وفقا لصحيفة المدينة.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى دعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمرأة ورغبته في الاستفادة من نصف المجتمع، ووفقًا لوزارة الموارد البشرية فإن الطفرة الراهنة تعود إلى الالتزام الحكومي لمواجهة البطالة معتبرة ذلك بمثابة المحفز الرئيس للنتائج المتحققة في هذا المجال.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه النسبة المرتفعة تعد من أولى المستهدفات التى تتحقق سريعًا في إطار رؤية 2030.
وعقدت الوكالة مقارنة بين العمالة النسائية في بعض القطاعات، مشيرة إلى أن العمالة النسائية الوافدة يتجاوز عددها حاليًا المليون، وفيما تصل النسبة بين النساء والرجال السعوديين في مجال التعدين إلى 1- 18، فإنها تعد متساوية تقريبًا في قطاعات الصحة والتعليم والترفيه، وعلى الرغم من الجوانب التصحيحية الجارية إلا أن الأمور تبدو صعبة بعض الشيء في مجال الأجور، إذ إنه مقابل كل 100 ريال يتسلمها الرجل فإن المرأة لا تتسلم سوى 57 ريالاً فقط.
ووفقًا للتقرير، أصدرت الدولة العديد من القرارات مؤخرًا لرفع كلفة العمالة الوافدة، من أجل التشجيع على توطين العمالة السعودية بعد رفع مستويات تأهيلها عبر البرامج المختلفة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وبدأ الاهتمام بتوظيف المرأة منذ عام 2011، مرورًا بإطلاق العديد من البرامج والأنظمة وفتح المزيد من مجالات التوظيف أمامها، وتوج ذلك بالتشديد مؤخرًا على المساواة في الأجور، وإطلاق برنامجي قرة ووصول من أجل توفير بيئة عمل أفضل للنساء.
وفيما تتركز القوة العاملة النسائية في التعليم والصحة، فإن بعض المجالات بدأت تشهد طفرة في التوظيف مثل المدن الصناعية التي تعمل بها 17 ألف امرأة وفقا لصحيفة المدينة.
