المصدر - قالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، رداً على إعلان إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران:
«إن حقيقة أن إبراهيم رئيسي أصبح رئيساً، بدلاً من ملاحقته قضائياً على جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو مظهر مأساوي للهيمنة المطلقة للحصانة في إيران. في عام 2018، وثقت منظمتنا كيف كان إبراهيم رئيسي عضوًا في "مجلس الموت" في طهران، الذي أخفى قسريًا في عام 1988 عدة آلاف من المعارضين والمثقفين السياسيين في سجني إيفين وجوهردشت وأعدمهم خارج نطاق القضاء. وقد تم إخفاء الظروف المحيطة بمصير الضحايا ومكان دفن جثثهم بشكل منظم من قبل السلطات الإيرانية حتى يومنا هذا، وهو مثال على استمرار الجرائم ضد الإنسانية.
بصفته رئيسًا للسلطة القضائية، يشرف إبراهيم رئيسي على القمع المتزايد لحقوق الإنسان في إيران، والذي أدى إلى اعتقال عشوائي لمئات المتظاهرين السلميين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد الأقليات المضطهدة. كما منح القضاء تحت قيادته حصانة مطلقة للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن المسؤولين عن قتل المئات من الرجال والنساء والأطفال خلال انتفاضة نوفمبر 2019 التي عمت أنحاء البلاد، فضلاً عن الاعتقالات الجماعية لآلاف المتظاهرين واختفائهم قسراً، التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية. وكانوا يسيئون إلى المئات منهم.
رئاسة إبراهيم رئيسي هي نتيجة لعملية انتخابية جرت في بيئة قمعية للغاية، وحرمت النساء والأقليات الدينية والمرشحين المعارضين من فرصة الترشح للمناصب.
كما نؤكد أنه يجب محاكمة إبراهيم رئيسي فيما يتعلق بتورطه في الجرائم الدولية الماضية والجارية، بما في ذلك من قبل الدول التي تمارس مبدأ الولاية القضائية العالمية.
الآن أكثر من أي وقت مضى، تحتاج الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة أزمة الحصانة الهيكلية في إيران، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية مستقلة لجمع وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم الدولية المرتكبة في إيران. "التزمت إيران من أجل تمهيد الطريق أمام إجراءات جنائية مستقلة وعادلة في المستقبل".
«إن حقيقة أن إبراهيم رئيسي أصبح رئيساً، بدلاً من ملاحقته قضائياً على جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو مظهر مأساوي للهيمنة المطلقة للحصانة في إيران. في عام 2018، وثقت منظمتنا كيف كان إبراهيم رئيسي عضوًا في "مجلس الموت" في طهران، الذي أخفى قسريًا في عام 1988 عدة آلاف من المعارضين والمثقفين السياسيين في سجني إيفين وجوهردشت وأعدمهم خارج نطاق القضاء. وقد تم إخفاء الظروف المحيطة بمصير الضحايا ومكان دفن جثثهم بشكل منظم من قبل السلطات الإيرانية حتى يومنا هذا، وهو مثال على استمرار الجرائم ضد الإنسانية.
بصفته رئيسًا للسلطة القضائية، يشرف إبراهيم رئيسي على القمع المتزايد لحقوق الإنسان في إيران، والذي أدى إلى اعتقال عشوائي لمئات المتظاهرين السلميين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد الأقليات المضطهدة. كما منح القضاء تحت قيادته حصانة مطلقة للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن المسؤولين عن قتل المئات من الرجال والنساء والأطفال خلال انتفاضة نوفمبر 2019 التي عمت أنحاء البلاد، فضلاً عن الاعتقالات الجماعية لآلاف المتظاهرين واختفائهم قسراً، التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية. وكانوا يسيئون إلى المئات منهم.
رئاسة إبراهيم رئيسي هي نتيجة لعملية انتخابية جرت في بيئة قمعية للغاية، وحرمت النساء والأقليات الدينية والمرشحين المعارضين من فرصة الترشح للمناصب.
كما نؤكد أنه يجب محاكمة إبراهيم رئيسي فيما يتعلق بتورطه في الجرائم الدولية الماضية والجارية، بما في ذلك من قبل الدول التي تمارس مبدأ الولاية القضائية العالمية.
الآن أكثر من أي وقت مضى، تحتاج الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة أزمة الحصانة الهيكلية في إيران، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية مستقلة لجمع وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم الدولية المرتكبة في إيران. "التزمت إيران من أجل تمهيد الطريق أمام إجراءات جنائية مستقلة وعادلة في المستقبل".
