المصدر - رويترز أمرت محكمة فرنسية شركة أيكيا بدفع غرامة قيمتها مليون يورو (86 1.2 مليون دولار أمريكي) بعدما دلت التحريات على أن فرع الشركة السويدية في فرنسا يتجسس على موظفيه.
وحكمت المحكمة أيضا على الرئيس السابق لمجلس إدارة سلسلة أيكيا في فرنسا، جان لويس بايلوت، بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 50 ألف يورو.
ووجدت المحكمة أن الفرع الفرنسي لأيكيا استخدم محققين خاصين وضباط شرطة لجمع بيانات خاصة تتعلق بالموظفين. وظهرت أدلة على ذلك في عام 2012.
وبعدما تضررت سمعة أيكيا جراء هذه القضية، لجأت السلسلة إلى إقالة أربعة مديرين وتبنت مدونة سلوك جديدة.
وشملت لائحة المتهمين الـ 15 الذين حوكموا أمام محكمة فرساي كبار المديرين التنفيذيين الحاليين ومديرين سابقين لأفرع السلسلة.
وحُوكم أيضا أربعة ضباط شرطة بتهمة تسريب معلومات سرية.
استهداف مئات من الموظفين
وطالب الادعاء بفرض غرامة تبلغ قيمتها 2 مليون يورو على أيكيا كما طالب بأن يقضي بايلوت عاما في السجن من أعوام الحكم الثلاثة.
وتركزت القضية على مراقبة الفرع الفرنسي من السلسلة لموظفيه ما بين 2009 و 2012. وكشف صحفيون عن الفضيحة، ثم اتخذت نقابات عمالية إجراءات قانونية ضد أيكيا.
وقالت باميلا تابارديل، مدعية الدولة الفرنسية، إن المراقبة غير القانونية شملت نحو 400 موظف.
وأضافت قائلة عندما بدأت إجراءات المحاكمة في مارس/آذار الماضي: "الرهان الآن على حماية حياتنا الخاصة ضد تهديدات المراقبة الجماعية".
ووجدت المحكمة أن المديرين لجأوا إلى خدمات شركة أمن خاصة تسمى إيربايس والتي بدورها جمعت بيانات شخصية من الشرطة. ومن ضمن هذه البيانات أسلوب الحياة المتبع والإدانات الجنائية السابقة.
وحكمت المحكمة أيضا على الرئيس السابق لمجلس إدارة سلسلة أيكيا في فرنسا، جان لويس بايلوت، بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 50 ألف يورو.
ووجدت المحكمة أن الفرع الفرنسي لأيكيا استخدم محققين خاصين وضباط شرطة لجمع بيانات خاصة تتعلق بالموظفين. وظهرت أدلة على ذلك في عام 2012.
وبعدما تضررت سمعة أيكيا جراء هذه القضية، لجأت السلسلة إلى إقالة أربعة مديرين وتبنت مدونة سلوك جديدة.
وشملت لائحة المتهمين الـ 15 الذين حوكموا أمام محكمة فرساي كبار المديرين التنفيذيين الحاليين ومديرين سابقين لأفرع السلسلة.
وحُوكم أيضا أربعة ضباط شرطة بتهمة تسريب معلومات سرية.
استهداف مئات من الموظفين
وطالب الادعاء بفرض غرامة تبلغ قيمتها 2 مليون يورو على أيكيا كما طالب بأن يقضي بايلوت عاما في السجن من أعوام الحكم الثلاثة.
وتركزت القضية على مراقبة الفرع الفرنسي من السلسلة لموظفيه ما بين 2009 و 2012. وكشف صحفيون عن الفضيحة، ثم اتخذت نقابات عمالية إجراءات قانونية ضد أيكيا.
وقالت باميلا تابارديل، مدعية الدولة الفرنسية، إن المراقبة غير القانونية شملت نحو 400 موظف.
وأضافت قائلة عندما بدأت إجراءات المحاكمة في مارس/آذار الماضي: "الرهان الآن على حماية حياتنا الخاصة ضد تهديدات المراقبة الجماعية".
ووجدت المحكمة أن المديرين لجأوا إلى خدمات شركة أمن خاصة تسمى إيربايس والتي بدورها جمعت بيانات شخصية من الشرطة. ومن ضمن هذه البيانات أسلوب الحياة المتبع والإدانات الجنائية السابقة.
