المصدر - وقع مركز الدراسات والبحوث القانونية، ومؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، بحضور نائب رئيس هيئة الخبراء الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، مذكرة تعاون لإطلاق برنامج “مستشار المستقبل”، وذلك في مسعى للإسهام في بناء الكفاءات الوطنية من خريجي تخصص القانون الجُدد المتفوقين في التخصص، وذلك في إطار مبادرات المركز التدريبية والتثقيفية.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رئيس اللجنة الإشرافية للمركز، محمد بن سليمان العجاجي، على دور مركز الدراسات والبحوث القانونية في إثراء البيئة القانونية بالمملكة.
وأشار إلى أن إطلاق برنامج “مستشار المستقبل” يأتي في إطار التعاون بين المركز والهيئة ومسك الخيرية، وهو ما يؤكد الأهمية الكبيرة لهذا البرنامج الذي يستهدف بناء مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال من خلال خدماتٍ قانونيةٍ مستدامةٍ تثري البيئة القانونية المحلية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بدعم توفير فرص العمل للشباب السعودي، والسعي لصقل مهاراتهم والاستفادة من خبراتهم بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية لبلادنا، والحفاظ على ديمومتها”.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، الدكتور بدر بن حمود البدر، على أهمية مثل هذه الشراكات، موضحًا أن برنامج “مستشار المستقبل” الذي ستقدمه مسك الخيرية بالشراكة مع مركز الدراسات والبحوث القانونية يصب في الجهود المشتركة لتمكين الشباب، ويدعم تنمية مهاراتهم في مجال الاستشارات القانونية والنظامية، وإعداد الأنظمة واللوائح لتأهيل كوادر قانونية شابّة تخدم مختلف القطاعات الحكومية.
من جهته، أعرب الدكتور رامي بن خليل نيازي، مدير عام مركز الدراسات والبحوث القانونية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة مسك الرائدة في مجالات التنمية الإنسانية والثقافية، وتمكين الشباب السعودي. وأوضح أن الخبرات الثرية لمؤسسة مسك ستدعم تطلعات المركز لإعداد الجيل المقبل من المستشارين القانونيين.
وأشار إلى أن برنامج “مستشار المستقبل” يأتي تتويجًا للعديد من برامج التدريب والتطوير التي يقوم بها المركز والتي تستهدف بناء الكفاءات القانونية سواءً من خلال المشاركة المعرفية النوعية المتاحة له أو من خلال التعاون مع الجهات الرائدة في هذا المجال، لتثري جهود المركز في دعم الكادر الاستشاري القانوني لدى الجهات الحكومية في مجالات الاستشارات، والتشريع، وإدارة المشاريع القانونية.
وذكر أنه خلال برنامج “مستشار المستقبل”، سيتمتوفير تدريب عدد من المؤهلين يتم استقطابهم ضمن مساعي تعزيز الكفاءات البشرية، وضمان تقديم خدمات المركز بجودة عالية تحقق قيمة مضافة للعملاء. وسيحصل المرشحون الذين يتجاوزون مرحلة التقييم النهائي بنجاح على فرص للعمل كمستشارين قانونيين في هيئة الخبراءأوالمركز، كما سيكونون مؤهلين للعمل في جهاتٍ حكوميةٍ أخرى تطمح للاستفادة من مهاراتهم ومعرفتهم.
وأوضح “نيازي”، أنه سيبدأ استلام طلبات التقديم للبرنامج عبر الإنترنت في 16 يونيو2021، وتمتد فترة استلام الطلبات حتى 7 يوليو2021، ليتم بعدها اعتماد طلبات التقديم الأولية المطابقة للشروط، ثم إجراء اختبارات القدرة المعرفية، وتقييم السلوك الشخصي، وتقييم المحاكاة السلوكية من خلال مركز التقييم، لتختتم مرحلة التقديم بالمقابلات الشخصية تمهيدًالانطلاق البرنامج في 5 سبتمبر 2021.
وبين أن برنامج “مستشار المستقبل” سيمتد إلى أربع مراحل، في المرحلةالأولى سيتعرف المتدربون فيها على رؤية مركز الدراسات والبحوث القانونية وأهدافه الاستراتيجية، وسيتم تقييم المتدربين بناءً على الأعمال المنجزة مع المستشارين. وفي المرحلة الثانية، سيتم تدريب المشاركين من خلال المشاريع والمهام الاستشارية ومساعدتهم على فهم الجوانب المختلفة للتقنيات والأدوات النظامية. وخلال المرحلة الثالثة، سيتعلم المتدربون كيفية صياغة الوثائق والمذكرات القانونية والمحاضر. وفي المرحلة الرابعة والأخيرة، سيتم تدريب المشاركين على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنظمة واللوائح في المملكة، وستشهد هذه المرحلة التقييم النهائي للمتدربين، واختيار المرشحين.
وتأتي هذه الجهود المشتركة بين مركز الدراسات والبحوث القانونية ومؤسســة محمــد بــن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» في مسعىً لإعداد الكفاءات السعودية لسوق العمل بشكلٍ عام، وفي المجال القانوني بشكلٍ خاص، كما أنها تأتي انطلاقاً من مهمة المركز بإثراء البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية من خلال مساندة القطاع العام في إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالشؤون القانونية وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تتطلب رأياً فيها. كذلك، يعمل المركز على إعداد برامج التأهيل وتقديم الدعم في المجالات القانونية للكادر الاستشاري والقانوني والفني المساند في الجهات الحكومية. كما تمثل مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، كياناً تنموًيا غير ربحي، يهدف إلى تنمية الشباب وتسخير برامجه ومخرجاته من أجل استكشاف طاقاتهم وإبداعاتهم، وتزويدهم بالخبرات والمهارات، وتحفيز طاقات الجيل الصاعد، وتمكينهم من تقديم إسهاماتهم في ركيزتين أساسيتين للمعرفة وهي التعليم وريادة الأعمال، والتقنية والعلوم لبنـاء جيلٍ قادرٍ على قيادة مستقبل المملكة والعالم.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رئيس اللجنة الإشرافية للمركز، محمد بن سليمان العجاجي، على دور مركز الدراسات والبحوث القانونية في إثراء البيئة القانونية بالمملكة.
وأشار إلى أن إطلاق برنامج “مستشار المستقبل” يأتي في إطار التعاون بين المركز والهيئة ومسك الخيرية، وهو ما يؤكد الأهمية الكبيرة لهذا البرنامج الذي يستهدف بناء مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال من خلال خدماتٍ قانونيةٍ مستدامةٍ تثري البيئة القانونية المحلية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بدعم توفير فرص العمل للشباب السعودي، والسعي لصقل مهاراتهم والاستفادة من خبراتهم بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية لبلادنا، والحفاظ على ديمومتها”.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، الدكتور بدر بن حمود البدر، على أهمية مثل هذه الشراكات، موضحًا أن برنامج “مستشار المستقبل” الذي ستقدمه مسك الخيرية بالشراكة مع مركز الدراسات والبحوث القانونية يصب في الجهود المشتركة لتمكين الشباب، ويدعم تنمية مهاراتهم في مجال الاستشارات القانونية والنظامية، وإعداد الأنظمة واللوائح لتأهيل كوادر قانونية شابّة تخدم مختلف القطاعات الحكومية.
من جهته، أعرب الدكتور رامي بن خليل نيازي، مدير عام مركز الدراسات والبحوث القانونية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة مسك الرائدة في مجالات التنمية الإنسانية والثقافية، وتمكين الشباب السعودي. وأوضح أن الخبرات الثرية لمؤسسة مسك ستدعم تطلعات المركز لإعداد الجيل المقبل من المستشارين القانونيين.
وأشار إلى أن برنامج “مستشار المستقبل” يأتي تتويجًا للعديد من برامج التدريب والتطوير التي يقوم بها المركز والتي تستهدف بناء الكفاءات القانونية سواءً من خلال المشاركة المعرفية النوعية المتاحة له أو من خلال التعاون مع الجهات الرائدة في هذا المجال، لتثري جهود المركز في دعم الكادر الاستشاري القانوني لدى الجهات الحكومية في مجالات الاستشارات، والتشريع، وإدارة المشاريع القانونية.
وذكر أنه خلال برنامج “مستشار المستقبل”، سيتمتوفير تدريب عدد من المؤهلين يتم استقطابهم ضمن مساعي تعزيز الكفاءات البشرية، وضمان تقديم خدمات المركز بجودة عالية تحقق قيمة مضافة للعملاء. وسيحصل المرشحون الذين يتجاوزون مرحلة التقييم النهائي بنجاح على فرص للعمل كمستشارين قانونيين في هيئة الخبراءأوالمركز، كما سيكونون مؤهلين للعمل في جهاتٍ حكوميةٍ أخرى تطمح للاستفادة من مهاراتهم ومعرفتهم.
وأوضح “نيازي”، أنه سيبدأ استلام طلبات التقديم للبرنامج عبر الإنترنت في 16 يونيو2021، وتمتد فترة استلام الطلبات حتى 7 يوليو2021، ليتم بعدها اعتماد طلبات التقديم الأولية المطابقة للشروط، ثم إجراء اختبارات القدرة المعرفية، وتقييم السلوك الشخصي، وتقييم المحاكاة السلوكية من خلال مركز التقييم، لتختتم مرحلة التقديم بالمقابلات الشخصية تمهيدًالانطلاق البرنامج في 5 سبتمبر 2021.
وبين أن برنامج “مستشار المستقبل” سيمتد إلى أربع مراحل، في المرحلةالأولى سيتعرف المتدربون فيها على رؤية مركز الدراسات والبحوث القانونية وأهدافه الاستراتيجية، وسيتم تقييم المتدربين بناءً على الأعمال المنجزة مع المستشارين. وفي المرحلة الثانية، سيتم تدريب المشاركين من خلال المشاريع والمهام الاستشارية ومساعدتهم على فهم الجوانب المختلفة للتقنيات والأدوات النظامية. وخلال المرحلة الثالثة، سيتعلم المتدربون كيفية صياغة الوثائق والمذكرات القانونية والمحاضر. وفي المرحلة الرابعة والأخيرة، سيتم تدريب المشاركين على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنظمة واللوائح في المملكة، وستشهد هذه المرحلة التقييم النهائي للمتدربين، واختيار المرشحين.
وتأتي هذه الجهود المشتركة بين مركز الدراسات والبحوث القانونية ومؤسســة محمــد بــن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» في مسعىً لإعداد الكفاءات السعودية لسوق العمل بشكلٍ عام، وفي المجال القانوني بشكلٍ خاص، كما أنها تأتي انطلاقاً من مهمة المركز بإثراء البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية من خلال مساندة القطاع العام في إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالشؤون القانونية وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تتطلب رأياً فيها. كذلك، يعمل المركز على إعداد برامج التأهيل وتقديم الدعم في المجالات القانونية للكادر الاستشاري والقانوني والفني المساند في الجهات الحكومية. كما تمثل مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، كياناً تنموًيا غير ربحي، يهدف إلى تنمية الشباب وتسخير برامجه ومخرجاته من أجل استكشاف طاقاتهم وإبداعاتهم، وتزويدهم بالخبرات والمهارات، وتحفيز طاقات الجيل الصاعد، وتمكينهم من تقديم إسهاماتهم في ركيزتين أساسيتين للمعرفة وهي التعليم وريادة الأعمال، والتقنية والعلوم لبنـاء جيلٍ قادرٍ على قيادة مستقبل المملكة والعالم.
