أكدت السيدة_نيفين_جامع_وزيرة_التجارة_والصناعة المصرية حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات وذلك من خلال السعي نحو إدخال تكنولوجيا السيارات الكهربائية في السوق المصري خلال المرحلة القادمة بهدف الحفاظ على البيئة والحد من التلوث الذي تسببه السيارات العادية، مشيرةً إلى أن الحكومة تسعى إلى تعميق صناعة السيارات الكهربائية عبر تقديم الدعم اللازم للاستثمار في هذا المجال، ومواكبة التوجهات العالمية الحالية لمكافحة أسباب التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة باستخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
في هذا الإطار أوضحت الوزيرة أنه تم إصدار قرار وزاري بالاشتراطات الخاصة باستيراد سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي، حيث حدد القرار أن يكون الاستيراد خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كل الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، لافتة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.
أشارت جامع إلى أن مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في إنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر لتشمل كافة محافظات الجمهورية ، الأمر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة .