المصدر -
انتخب أعضاء لجنة مذكرة تفاهم الرياض للرقابة والتفتيش على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "المملكة العربية السعودية" لرئاسة اللجنة، وذلك ابتداء من العام الجاري 2021 ولمدة 3 سنوات.
وتهدف هذه المذكرة الإقليمية إلى تنظيم عمليات التفتيش والرقابة على السفن وتبادل المعلومات بين سلطات الموانئ في دول المجلس، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات الاتفاقيات والأنظمة والقوانين الدولية والمنظمات الأخرى المعنية بسلامة الملاحة والبيئة البحرية.
وتُعد المذكرة واحدة من ضمن (7) مذكرات تفاهم أنشئت تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي تعنى بالرقابة والتفتيش على السفن لجميع الأقاليم على مستوى العالم، وتتمتع باستقلال مالي وإداري، واتخذت سكرتارية المذكرة ومركز المعلومات مقراً لها في مسقط بسلطنة عمان.
كما تعد هذه المرة الأولى التي ترأس فيها المملكة اللجنة منذ تأسيسها في عام 2004، بتعين عضو المملكة في اللجنة الكابتن يوسف الحصان المدير العام للرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للموانئ والتي تعمل على تنفيذ قرارات المنظمة البحرية الدولية لتوحيد إجراءات ومتطلبات سلامة الملاحة والبيئة البحرية.
يذكر أن مذكرة التفاهم المشتركة تنص على أن تقوم كل سلطة بالالتزام بإنشاء نظام فعال لرقابة الدولة على الموانئ مع الاهتمام دون تمييز فيما يتعلق بعلم السفينة وجنسيتها، لضمان تطبيق السفن التجارية الأجنبية المترددة على موانئ الدولة للمستويات القياسية بسلامة الملاحة لحماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية ضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية.
وتهدف هذه المذكرة الإقليمية إلى تنظيم عمليات التفتيش والرقابة على السفن وتبادل المعلومات بين سلطات الموانئ في دول المجلس، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات الاتفاقيات والأنظمة والقوانين الدولية والمنظمات الأخرى المعنية بسلامة الملاحة والبيئة البحرية.
وتُعد المذكرة واحدة من ضمن (7) مذكرات تفاهم أنشئت تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي تعنى بالرقابة والتفتيش على السفن لجميع الأقاليم على مستوى العالم، وتتمتع باستقلال مالي وإداري، واتخذت سكرتارية المذكرة ومركز المعلومات مقراً لها في مسقط بسلطنة عمان.
كما تعد هذه المرة الأولى التي ترأس فيها المملكة اللجنة منذ تأسيسها في عام 2004، بتعين عضو المملكة في اللجنة الكابتن يوسف الحصان المدير العام للرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للموانئ والتي تعمل على تنفيذ قرارات المنظمة البحرية الدولية لتوحيد إجراءات ومتطلبات سلامة الملاحة والبيئة البحرية.
يذكر أن مذكرة التفاهم المشتركة تنص على أن تقوم كل سلطة بالالتزام بإنشاء نظام فعال لرقابة الدولة على الموانئ مع الاهتمام دون تمييز فيما يتعلق بعلم السفينة وجنسيتها، لضمان تطبيق السفن التجارية الأجنبية المترددة على موانئ الدولة للمستويات القياسية بسلامة الملاحة لحماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية ضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية.
