المصدر -
وصى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري بضرورة تحرير المصطلحات المستخدمة في الأوقاف وتوحيدها، مع أهمية دراسة القضايا المعروضة على المحاكم لأخذ اجراءات احترازية لتجنب الوقوع فيها مستقبلا.
جاء ذلك خلال فاتحة أعمال المؤتمر الإسلامي للأوقاف في دورته الثالثة، الذي انطلق صباح اليوم (الأربعاء)، من مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور عدد من الوزراء والعلماء والمختصين من عدد دول العالم حضوريا وعبر الوسائط الالكترونية، وخاطبه رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية هشام كعكي، مؤكدا أهمية الأوقاف كركيزة هامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن أمامها فرص للنمو لتصبح الممول الأساسي للقطاع غير الربحي في المملكة، وقد طورت حكومة المملكة البنية التحتية لهذا القطاع ومنحته مصادر تمويل مستدامة.
وقال: نحن في غرفة مكة المكرمة نؤمن بأن اجتماع المتخصصين وعرض تجاربهم هي مساهمة حقيقية لتطوير التجارب، وتسهيل ودعم نمو القطاعات وزيادة دورها في التنمية المستدامة، والتكامل مع أجهزة الدولة، وهي أهداف مقررة ضمن استراتيجية غرفة مكة المكرمة بشكل مباشر، وتعنى بالاستدامة المالية، وتعزيز المكانة الريادية لمكة المكرمة وتقديم الممكنات اللازمة للقطاع الخاص للمساهمة في حيوية المجتمع.
وبدأت أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي يستمر ليومين، بورقة عمل عنوانها "نحو نموذج مطور لرقابة القضاء على الأوقاف" قدمها الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الجزائر الدكتور عبدالرحمن السنوي، أوصى فيها بضرورة إصدار صيغة لمعيار الرقابة المشتركة على الأوقاف، مؤكد أن الأمة على موعد مع تنمية مستدامة قوامها تعاون الحكومات والشعوب والقطاع غير الربحي ممثلا في الوقف على ما فيه خير للجميع.
واستعرض السنوسي نموذجاً حديثاً لرقابة القضاء على الأوقاف، وحل أبرز التحديات التي كانت تواجه الأنظمة الرقابية فيما يتعلق بالأوقاف، مضيفا: "الرقابة تقع في قمة الهرم التنظيمي لإدارة الأوقاف، لدورها الرئيسي في تنظيم وتسيير باقي المراحل وضمان التلاقي مع أسس الجودة الشاملة، وهي إحدى متطلبات الحوكمة الرشيدة في نظم إدارة الأوقاف، وبعد تطوير النظم الحالية سنجد فرقاً ملموساً في نمو القطاع الوقفي".
ورأس عضو هيئة كبار العلماء ومستشار الديوان الملكي السعودي الأستاذ الدكتور سعد الشثري الجلسة الأولى بعنوان "القضاء والأوقاف"، وتحدث فيها الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية الدكتور خالد الراجحي عن صلاحيات الإدارة الوقفية بين السلطتين القضائية والتنفيذية، متناولا تاريخ الإدارة الوقفية في المملكة وأبرز مراحل تطويرها، موضحا نقاط تكامل السلطة التنفيذية والقضائية في إدارة الأوقاف، وانعكاسها على التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
وفي ورقته "تحديات توثيق الأوقاف في الدول الإسلامية"، تطرق الدكتور سليمان العليان للتحديات التي تواجه توثيق الأوقاف الإسلامية والسلبيات التي قد تنشأ نتيجة عدم التوثيق، مثل المنازعات التي قد تترتب على تحديد النظار ومصارف الوقف ومستحقيه، وصعوبة إجراءات توثيق الوقف وطولها، وعدم رقمنة عمليات التوثيق، وتخوف الواقف من تدخل الجهات الرسمية المشرفة على الأوقاف.
وشدد على ضرورة حرص الواقف على توثيق وقفه لحفظ حقوقه وحفظ حقوق من وٌقف لأجلهم، كما أن توثيق الأوقاف لدى الجهات المشرفة على الأوقاف يسهم في سد حاجة المجتمع من خلال الوقف، وينمي قواعد البيانات لاستخدامها مستقبلاً في عمليات التطوير ولأغراض البحث العلمي.
المستشار القانوني والباحث الأكاديمي الدكتور أحمد الشنقيطي أوصى في ورقته بعنوان "منازعات الأوقاف بين القضاء والصلح والتحكيم"، أوصى بعدد من المقترحات لحماية الأوقاف من المنازعات؛ كان أولها سن مزيد من التشريعات الموضوعية لضبط إنشاءها وعملها، والتزامات نظارها. وضرورة التأهيل العلمي والشرعي والقانوني لنظار الأوقاف وتدريبهم والإشراف على أعمالهم بشكل دوري، وتفعيل الدور الرقابي، والعناية بصيغ صكوك الأوقاف وحوكمتها.
تلى ذلك ورقة عمل بعنوان "محفزات وممكنات الأوقاف" قدمها أمام المؤتمر الرئيس التنفيذي لمؤسسة سكن الأهلية المهندس مشاري بن فهد الجويرة، دعا خلالها للعناية بتوثيق الوقف وإثباته بطرق محكمة، والعناية بضبط الوثيقة الوقفية ومعرفة أثرها الكبير في حماية الأوقاف، والاهتمام الكبير في حماية الأوقاف، والاستفادة من الجهات المختصة في صياغة الوثائق الوقفية وعدم المساس بها.
ثم جاءت الجلسة الثانية بعنوان "المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية" ورأسها أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور علي بن إبراهيم النملة، تحدث فيها المشرف على مركز تثمير للاستشارات والدراسات، وكيل التنمية سابقا الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان، عن الأوقاف واحتياجات المجتمع بين التأثير والتأثر، تلاه حديث لكبير الباحثين بمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور العياشي الصادق فداد عن "صيغ عملية للأوقاف التنموية"، ثم حديث عن "تجربة وقف مؤسسة الحسين للسرطان" قدمتها مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان بالأردن نسرين محمد قطامش.
أمين عام أوقاف جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي قدم ورقة عمل بعنوان "الأبعاد الاجتماعية لتطبيقات الأوقاف المعاصرة، لتبدأ بعده الجلسة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول للمؤتمر والتي حملت عنوان "أنظمة العمل الذكية لإدارة الأوقاف" برئاسة وزير الأوقاف الأردني السابق الدكتور وائل عربيات، خاطب فيها الحضور كبير خبراء تطوير المنتجات المالية بالبنك الاسلامي للتنمية الدكتور هلال حسين حول "التقنية المالية في إدارة الأوقاف"، تلاه أستاذ سياسات الابتكار بجامعة الخليج العربي بالبحرين الدكتور عودة بن راشد الجيوسي، الذي تحدث عن "مختبرات الابتكار في العمل الوقفي"، بينما استمع الحضور إلى مشاركة خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي في الأوقاف.
وتختتم مساء اليوم (الخميس)، بثلاث جلسات عمل متنوعة يشارك فيها عدد من وزراء الأوقاف والمسئولين من الدول العربية قبل صدور البيان الختامي وتوصيات المؤتمر.
جاء ذلك خلال فاتحة أعمال المؤتمر الإسلامي للأوقاف في دورته الثالثة، الذي انطلق صباح اليوم (الأربعاء)، من مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور عدد من الوزراء والعلماء والمختصين من عدد دول العالم حضوريا وعبر الوسائط الالكترونية، وخاطبه رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية هشام كعكي، مؤكدا أهمية الأوقاف كركيزة هامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن أمامها فرص للنمو لتصبح الممول الأساسي للقطاع غير الربحي في المملكة، وقد طورت حكومة المملكة البنية التحتية لهذا القطاع ومنحته مصادر تمويل مستدامة.
وقال: نحن في غرفة مكة المكرمة نؤمن بأن اجتماع المتخصصين وعرض تجاربهم هي مساهمة حقيقية لتطوير التجارب، وتسهيل ودعم نمو القطاعات وزيادة دورها في التنمية المستدامة، والتكامل مع أجهزة الدولة، وهي أهداف مقررة ضمن استراتيجية غرفة مكة المكرمة بشكل مباشر، وتعنى بالاستدامة المالية، وتعزيز المكانة الريادية لمكة المكرمة وتقديم الممكنات اللازمة للقطاع الخاص للمساهمة في حيوية المجتمع.
وبدأت أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي يستمر ليومين، بورقة عمل عنوانها "نحو نموذج مطور لرقابة القضاء على الأوقاف" قدمها الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الجزائر الدكتور عبدالرحمن السنوي، أوصى فيها بضرورة إصدار صيغة لمعيار الرقابة المشتركة على الأوقاف، مؤكد أن الأمة على موعد مع تنمية مستدامة قوامها تعاون الحكومات والشعوب والقطاع غير الربحي ممثلا في الوقف على ما فيه خير للجميع.
واستعرض السنوسي نموذجاً حديثاً لرقابة القضاء على الأوقاف، وحل أبرز التحديات التي كانت تواجه الأنظمة الرقابية فيما يتعلق بالأوقاف، مضيفا: "الرقابة تقع في قمة الهرم التنظيمي لإدارة الأوقاف، لدورها الرئيسي في تنظيم وتسيير باقي المراحل وضمان التلاقي مع أسس الجودة الشاملة، وهي إحدى متطلبات الحوكمة الرشيدة في نظم إدارة الأوقاف، وبعد تطوير النظم الحالية سنجد فرقاً ملموساً في نمو القطاع الوقفي".
ورأس عضو هيئة كبار العلماء ومستشار الديوان الملكي السعودي الأستاذ الدكتور سعد الشثري الجلسة الأولى بعنوان "القضاء والأوقاف"، وتحدث فيها الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية الدكتور خالد الراجحي عن صلاحيات الإدارة الوقفية بين السلطتين القضائية والتنفيذية، متناولا تاريخ الإدارة الوقفية في المملكة وأبرز مراحل تطويرها، موضحا نقاط تكامل السلطة التنفيذية والقضائية في إدارة الأوقاف، وانعكاسها على التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
وفي ورقته "تحديات توثيق الأوقاف في الدول الإسلامية"، تطرق الدكتور سليمان العليان للتحديات التي تواجه توثيق الأوقاف الإسلامية والسلبيات التي قد تنشأ نتيجة عدم التوثيق، مثل المنازعات التي قد تترتب على تحديد النظار ومصارف الوقف ومستحقيه، وصعوبة إجراءات توثيق الوقف وطولها، وعدم رقمنة عمليات التوثيق، وتخوف الواقف من تدخل الجهات الرسمية المشرفة على الأوقاف.
وشدد على ضرورة حرص الواقف على توثيق وقفه لحفظ حقوقه وحفظ حقوق من وٌقف لأجلهم، كما أن توثيق الأوقاف لدى الجهات المشرفة على الأوقاف يسهم في سد حاجة المجتمع من خلال الوقف، وينمي قواعد البيانات لاستخدامها مستقبلاً في عمليات التطوير ولأغراض البحث العلمي.
المستشار القانوني والباحث الأكاديمي الدكتور أحمد الشنقيطي أوصى في ورقته بعنوان "منازعات الأوقاف بين القضاء والصلح والتحكيم"، أوصى بعدد من المقترحات لحماية الأوقاف من المنازعات؛ كان أولها سن مزيد من التشريعات الموضوعية لضبط إنشاءها وعملها، والتزامات نظارها. وضرورة التأهيل العلمي والشرعي والقانوني لنظار الأوقاف وتدريبهم والإشراف على أعمالهم بشكل دوري، وتفعيل الدور الرقابي، والعناية بصيغ صكوك الأوقاف وحوكمتها.
تلى ذلك ورقة عمل بعنوان "محفزات وممكنات الأوقاف" قدمها أمام المؤتمر الرئيس التنفيذي لمؤسسة سكن الأهلية المهندس مشاري بن فهد الجويرة، دعا خلالها للعناية بتوثيق الوقف وإثباته بطرق محكمة، والعناية بضبط الوثيقة الوقفية ومعرفة أثرها الكبير في حماية الأوقاف، والاهتمام الكبير في حماية الأوقاف، والاستفادة من الجهات المختصة في صياغة الوثائق الوقفية وعدم المساس بها.
ثم جاءت الجلسة الثانية بعنوان "المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية" ورأسها أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور علي بن إبراهيم النملة، تحدث فيها المشرف على مركز تثمير للاستشارات والدراسات، وكيل التنمية سابقا الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان، عن الأوقاف واحتياجات المجتمع بين التأثير والتأثر، تلاه حديث لكبير الباحثين بمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور العياشي الصادق فداد عن "صيغ عملية للأوقاف التنموية"، ثم حديث عن "تجربة وقف مؤسسة الحسين للسرطان" قدمتها مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان بالأردن نسرين محمد قطامش.
أمين عام أوقاف جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي قدم ورقة عمل بعنوان "الأبعاد الاجتماعية لتطبيقات الأوقاف المعاصرة، لتبدأ بعده الجلسة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول للمؤتمر والتي حملت عنوان "أنظمة العمل الذكية لإدارة الأوقاف" برئاسة وزير الأوقاف الأردني السابق الدكتور وائل عربيات، خاطب فيها الحضور كبير خبراء تطوير المنتجات المالية بالبنك الاسلامي للتنمية الدكتور هلال حسين حول "التقنية المالية في إدارة الأوقاف"، تلاه أستاذ سياسات الابتكار بجامعة الخليج العربي بالبحرين الدكتور عودة بن راشد الجيوسي، الذي تحدث عن "مختبرات الابتكار في العمل الوقفي"، بينما استمع الحضور إلى مشاركة خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي في الأوقاف.
وتختتم مساء اليوم (الخميس)، بثلاث جلسات عمل متنوعة يشارك فيها عدد من وزراء الأوقاف والمسئولين من الدول العربية قبل صدور البيان الختامي وتوصيات المؤتمر.
