وسط معاناة كل دول العالم من الجائحة ومحاولة تفادي تداعياتها السلبية، صندوق_النقد_الدولي ما زال يؤكد على قوة وصلابة الاقتصاد المصري، باعتباره ثان أكبر اقتصاد عربي؛ إذ وصل حجمه إلى نحو 316.8 مليار دولار في 2020.
يرى الصندوق أن الحكومة_المصرية تركز حاليًا على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات_الهيكلية وتوسيع نطاقها على المدى المتوسط، وأكد على نجاح أهداف #برنامج_الإصلاح_الاقتصادي، كما يتوقع وصول معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% في 2020/ 2021، و5.2% في 2021/ 2022.