أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم /الخميس/، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة؛ يحقق مصالح الدول الثلاث.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن شكري قدم - لأمين عام الأمم المتحدة - التهنئة لما حظي به من تأييد من قبل مجلس الأمن لتولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية.

وأعرب شكري عن أطيب التمنيات لجوتيريش بالتوفيق، معبرا عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأمم المتحدة، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة؛ تحقيقاً للأمن والاستقرار والرخاء المأمول، فضلاً عن المسائل الإنسانية والتنموية وما يرتبط بها من تحديات عالمية.

وقال متحدث الخارجية إن المحادثة الهاتفية تركزت حول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن، حيث شدد الوزير شكرى - أيضاً - على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود