المصدر - تعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد.
جاء ذلك خلال رسالة من الملك عبدالله الثاني،الخميس، إلى سمير الرفاعي عهد له فيها بترأس "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".
وأوضح أن "مهمة اللجنة ستكون وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي".
وأشار إلى أن "اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومختلف القطاعات، ستتولى تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة للإدارة المحلية.
إضافة إلى "توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة".
ولفت إلى أن "التحديث والتطوير من سمات الدول والشعوب الحية، وشعبنا الأردني العزيز كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة للتقدم الإصلاح".
وتابع: "أشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم، مع دخول الدولة مئويتها الثانية".
واستطرد العاهل الأردني في رسالته: "إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل".
وأعرب عن أمله بـ"خروج إطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد".
وأكد أن "ما يهمنا هو الاهتمام بدور الشباب والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون".
وبين أن "مسؤولية اللجنة تتمثل أيضا في وضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية كاملة، والتمثيل العادل للمواطنين على امتداد الوطن، وتخدمهم في حاضرهم، وتستشرف تطور حياتهم ومستقبلهم".
جاء ذلك خلال رسالة من الملك عبدالله الثاني،الخميس، إلى سمير الرفاعي عهد له فيها بترأس "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".
وأوضح أن "مهمة اللجنة ستكون وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي".
وأشار إلى أن "اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومختلف القطاعات، ستتولى تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة للإدارة المحلية.
إضافة إلى "توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة".
ولفت إلى أن "التحديث والتطوير من سمات الدول والشعوب الحية، وشعبنا الأردني العزيز كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة للتقدم الإصلاح".
وتابع: "أشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم، مع دخول الدولة مئويتها الثانية".
واستطرد العاهل الأردني في رسالته: "إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل".
وأعرب عن أمله بـ"خروج إطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد".
وأكد أن "ما يهمنا هو الاهتمام بدور الشباب والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون".
وبين أن "مسؤولية اللجنة تتمثل أيضا في وضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية كاملة، والتمثيل العادل للمواطنين على امتداد الوطن، وتخدمهم في حاضرهم، وتستشرف تطور حياتهم ومستقبلهم".
