المصدر - أظهرت وثيقة أن شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» جمعت 6 مليارات دولار أخرى لتساعدها في تمويل توزيعات نقدية ضخمة مع عودتها لأسواق الدين العالمية بأول إصداراتها من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي.
وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية اطلعت عليها رويترز أن إصدار الدين، الذي سيساعد في تمويل التزام الشركة بتوزيعات قدرها 75 مليار دولار ستذهب في معظمها للحكومة، يتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.
وباعت أرامكو سندات بمليار دولار في شريحة الثلاث سنوات عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وبمليارين في شريحة الخمس سنوات عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وبثلاثة مليارات دولار في شريحة العشر سنوات عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وكان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات الثلاث سنوات، ونحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأوراق الخمس سنوات، ونحو 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة العشر سنوات.
وتقلص معدل العائد بعدما جذبت الصفقة طلبات تزيد على 60 مليار دولار. وقد حافظت أرامكو العام الماضي على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار للمساهمين على الرغم من انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءاً من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.
وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية اطلعت عليها رويترز أن إصدار الدين، الذي سيساعد في تمويل التزام الشركة بتوزيعات قدرها 75 مليار دولار ستذهب في معظمها للحكومة، يتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.
وباعت أرامكو سندات بمليار دولار في شريحة الثلاث سنوات عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وبمليارين في شريحة الخمس سنوات عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وبثلاثة مليارات دولار في شريحة العشر سنوات عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وكان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات الثلاث سنوات، ونحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأوراق الخمس سنوات، ونحو 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة العشر سنوات.
وتقلص معدل العائد بعدما جذبت الصفقة طلبات تزيد على 60 مليار دولار. وقد حافظت أرامكو العام الماضي على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار للمساهمين على الرغم من انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءاً من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.
