المصدر - استقبل معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلّب أمس، محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف.
ورحب معالي المهندس الخلّب بمحافظ الصندوق، مبينًا أن تمكين الصادرات السعودية من خلال منتجات البنك التمويلية والتأمينية تدعم المصدرين والمستوردين في إعادة التصدير، وتسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية، وتطوير الشراكات الإستراتيجية للمساهمة في تحقيق التحول نحو الاقتصاد البديل وضمان مستقبلٍ مشرقٍ للصادرات السعودية وزيادة قدراتها التنافسية، ما يواكب تطلعات المملكة لنمو صادراتها غير النفطية.
من جهته، ثمّن محافظ صندوق التنمية الوطني الدور الذي يضطلع به بنك التصدير والاستيراد للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المصدرين بتوفير خدمات وحلول تمويلية وتأمينية ذات مزايا تنافسية تعزز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة.
بدوره، بين المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الوطني تركي بن عبد الرحمن الرويلي أن الصندوق أنشئ بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، مفيدًا أن الصندوق يسعى من خلال رؤيته إلى تحقيق مواءمة أوثق وتكامل أعمق وتسهيل أكبر في عملية تمكين التحول الاقتصادي في المملكة، ويهدف إلى تعظيم الأثر التنموي والإنتاجية، ويشمل ذلك تنفيذ أفضل الممارسات الدولية والتركيز على تمويل القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على ارتباط بنك التصدير والاستيراد السعودي بصندوق التنمية الوطني التي بموجبها أسندت مهمة إشراف البنك لصندوق التنمية الوطني، ويسعى البنك الذي أُطلق مؤخرًا، إلى تحقيق أهداف استراتيجية وتتمثل في تقليص الفجوات في تمويل الصادرات السعودية، وخدمة مختلف شرائح المستفيدين، الأمر الذي يساعد على توفير بيئة مناسبة لوصول الخدمة أو المنتج السعودي لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.
ورحب معالي المهندس الخلّب بمحافظ الصندوق، مبينًا أن تمكين الصادرات السعودية من خلال منتجات البنك التمويلية والتأمينية تدعم المصدرين والمستوردين في إعادة التصدير، وتسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية، وتطوير الشراكات الإستراتيجية للمساهمة في تحقيق التحول نحو الاقتصاد البديل وضمان مستقبلٍ مشرقٍ للصادرات السعودية وزيادة قدراتها التنافسية، ما يواكب تطلعات المملكة لنمو صادراتها غير النفطية.
من جهته، ثمّن محافظ صندوق التنمية الوطني الدور الذي يضطلع به بنك التصدير والاستيراد للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المصدرين بتوفير خدمات وحلول تمويلية وتأمينية ذات مزايا تنافسية تعزز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة.
بدوره، بين المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الوطني تركي بن عبد الرحمن الرويلي أن الصندوق أنشئ بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، مفيدًا أن الصندوق يسعى من خلال رؤيته إلى تحقيق مواءمة أوثق وتكامل أعمق وتسهيل أكبر في عملية تمكين التحول الاقتصادي في المملكة، ويهدف إلى تعظيم الأثر التنموي والإنتاجية، ويشمل ذلك تنفيذ أفضل الممارسات الدولية والتركيز على تمويل القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على ارتباط بنك التصدير والاستيراد السعودي بصندوق التنمية الوطني التي بموجبها أسندت مهمة إشراف البنك لصندوق التنمية الوطني، ويسعى البنك الذي أُطلق مؤخرًا، إلى تحقيق أهداف استراتيجية وتتمثل في تقليص الفجوات في تمويل الصادرات السعودية، وخدمة مختلف شرائح المستفيدين، الأمر الذي يساعد على توفير بيئة مناسبة لوصول الخدمة أو المنتج السعودي لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.
